أوضحت هيئة السوق المالية أن إدراج الصكوك وأدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية في السوق المالية السعودية "تداول"، سيحقق عدداً من المنافع للسوق المالية المحلية، وقال عبدالله بن غنام وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية في لقاء صحافي بمقر الهيئة في الرياض أمس، إن هذه المنافع تشمل تحقيق عمق أكبر للسوق المالية السعودية، تعزيزاً لدورها في تسهيل التمويل، وزيادة جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب وتحفيز سبل الاستثمار للمستثمرين، وذكر أن تلك الأدوات التي تم الاكتتاب فيها مسبقاً، وتم إدراجها لاحقاً في سوق أدوات الدين متاحة لكافة شرائح المستثمرين، بمن فيهم المستثمرون الأجانب المؤهلون، حسب ما قضت به القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في السوق المالية المحلية. ومن جانبه، أوضح محمد الماضي مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ في الهيئة، أن قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، والقواعد ستسهم بشكل كبير في تسهيل طرح أدوات الدين العام طرحاً عاماً أو خاصاً، نتيجة التسهيلات التي تضمنتها، وتحدث عبدالرحمن الحصين مدير وحدة الطرح الأولي لأدوات الدين مبيناً خلال المؤتمر الصحفي أنه تم تسجيل الصكوك وأدوات الدين في تداول خلال النصف الأول من عام 2017م، وتم عرضها على موقع تداول في حينه كأولى خطوات الإدراج. ويبلغ العدد الإجمالي لإصدارات أدوات الدين الحكومية المراد إدراجها 45 إصداراً رئيساً وثانوياً، ويبلغ إجمالي قيمتها الاسمية 204.385 مليار ريال. وتتوزع هذه الأدوات وفقاً للتالي: 13 إصدار أداة ذات عائد متغير قيمتها الاسمية 68.21 مليار ريال، و20 إصدار أداة ذات عائد ثابت قيمتها الاسمية الإجمالية 77.72 مليار ريال. فيما يبلغ عدد إصدارات الصكوك 12 إصداراً، قيمتها الاسمية الإجمالية 58.46 مليار ريال. وتوقع مسؤولو الهيئة أن يسهم هذا الطرح لأدوات الدين الحكومية في تشجيع شركات القطاع الخاص لمزيد من الإدراج للصكوك أو السندات في السوق المحلية. وأشار المسؤولون الى أن برنامج الهيئة (الريادة المالية 2020) يتضمن عدة مبادرات لتطوير سوق أدوات الدين، وأن هذا الطرح الحكومية يتماشى مع هذه خطة تطوير السوق، كما أنه يزيد من فرص انضمامها لمؤشرات عالمية أخرى بعد الانضمام لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة. Your browser does not support the video tag.