طالب أعضاء بمجلس الشورى بدعم جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقويته، داعين إلى تحديد وتوضيح المرجعية الشرعية والنظامية الخاصة بضبط المخالفات عند مراقبة الأجهزة المعنية لسلوك الناس، وإعداد استراتيجية لتقويم عمل الرئاسة على ضوء الملاحظ من تراجع نشاط الهيئة في الأسواق والأماكن العامة، محذرين من ردة فعل سلبية تجاه جهود الهيئة في مكافحة السحر والشعوذة وتعزيز فرص الدعاية للدجالين والمحتالين، ومنبهين على أهمية دراسة ظاهرة الشعوذة وسبل مكافحتها. وقال محسن شيعاني: ظهر لنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المخالفات الأخلاقية والشرعية في عدد من مناطق المملكة سواء في الاحتفالات أو المناسبات العامة والمهرجانات منذ تراجع جهود جهاز الهيئة، مطالباً الهيئة القيام بدورها الرقابي لمواجهة الأعمال والمخالفات المشينة. وطالب فهد العنزي بضرورة الرجوع للنصوص الشرعية والنظامية في أداء الهيئة لمهامها، مشيراً إلى تلقيها لأكثر من 200 ألف بلاغ خلال عام. وقال: اختصاص الهيئة محصور في تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها مهامها التي تضمنتها المادة السادسة حيث تتمثل في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق واللين، كما يجب أن يكون للمخالفة نص نظامي أو شرعي يحدد معالمها ويضع العقوبة المناسبة لها، متسائلاً عن المرجعيات التي استندت عليها الهيئة في مثل هذه المخالفات. ونبه العنزي إلى أن هناك تفاوتاً كبيراً في عدد البلاغات بين المناطق، فقد جاءت منطقة الرياض في أول الترتيب بنحو 40 ألف بلاغ ثم منطقة القصيم وتتدنى الأعداد مع بقية المناطق، مما يدل على تباين المرجعيات الشرعية والنظامية بخصوص هذه البلاغات. وقال: أخشى زيادة ساحة التجريم بحسب اختلاف النظرة الشرعية للسلوك محل البلاغ. وأشار عبدالله السعدون إلى أن ربط السحر والشعوذة والخوف والفزع بجهاز الهيئة سوف يساهم في تعزيز الفرص الدعائية للدجالين والمحتالين الداعين إلى تقديم العلاج والنصح، مطالباً الهيئة بالتأكد من دعاة الرقية ومصدر أموالهم الكبيرة التي تأتي من الزيت المقري عليه وتقديم الماء المقري عليه والعسل والسدر. ودعا محمد العقلاء الهيئة إلى فتح قنوات للتواصل مع منتقديها وعقد ورش عمل للاستماع إلى ملاحظاتهم والتعامل معها، لافتاً إلى أهمية إعداد خطة لتدريب غير المؤهلين من الميدانيين وتوظيف حملة البكالوريوس والمؤهلين وفق التخصصات المناسبة، وإعادة بناء البنية التحتية للرئاسة، منتقداً المطالبين بدمج الرئاسة بقطاع حكومي آخر ومؤكداً على أهمية الجهاز والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيما رأت جواهر العنزي أن مكافحة السحر محلياً في انحسار، مؤكدة على أهمية تقديم خبرات الهيئة ونصائحها للمواطنين لمواجهة السحر القادم من خارج المملكة وكيفية التعامل معه وإبطاله. من جهة أخرى، رفض المجلس مقترح مشروع نظام المسؤولية الطبية المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين، وأيد الأعضاء الذين تداخلوا في الموضوع، رأي اللجنة الصحية، التي أوضحت أن الهدف من النظام المقترح متحقق بنظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية وشمولهما جميع أجزاء المهن الصحية، وبالتالي عدم الحاجة لنظام جديد، مشيرة إلى وجود نظام ساري المفعول وأشمل من النظام المقترح، كما أن ما تضمنه مشروع النظام المقترح من أحكام متعلقة بتنظيم إجراءات التقاضي في الدعاوى الطبية وتعزيز دور القضاء الطبي وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الطبي، ودعاوى الأخطاء الطبية متحقق بصدور نظام القضاء الجديد ونظام ديوان المظالم الجديد. Your browser does not support the video tag.