أعلنت الهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن فتح الاستثمار الأجنبي لنشاط وكلاء الاستقدم وتأجير العمالة المنزلية. وقالت وزارة العمل إن هذا القرار يهدف لرفع مستوى التنافسية في قطاع الاستقدام وإتاحة خيارات مناسبة ومنوعة أمام العملاء. وبينت أنه لضمان تطوير القطاع عبر نقل التجارب الدولية في هذا المجال، تم اشتراط ألا تقل خبرة الشركات الأجنبية عن ثلاث سنوات في مجال استقدام أو تأجير العمالة المنزلية، ولها موقع إلكتروني يشمل كافة تفاصيلها، من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمستهلك في قطاع الاستقدام للعمالة المنزلية. وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل أوضح أن برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية يأتي في إطار سعي الوزارة لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية من العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال، وتوثيق عقود التوظيف لتلك العمالة إلكترونيًا؛ حيث يتم من خلال إصدار بطاقات مسبقة الدفع لرواتب العمالة المنزلية، تحويل الرواتب لحساباتهم البنكية، وضمان تحصيلهم لأجورهم وحمايتها. وأشار إلى أن برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية يهدف إلى حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة. Your browser does not support the video tag.