أكد رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية سعيد بن علي البسامي أن قرار توطين منافذ تأجير السيارات والذي سيبدأ العمل به غرة شهر رجب يوم الأحد المقبل، سيخدم قطاع تأجير السيارات على المدى البعيد والمتوسط، وهو قرار يتطلب في بدايته من ملاك مكاتب وشركات تأجير السيارات المقدر عددهم بحوالي 630 متحصلاً على تصريح ممارسة العمل بعض الصبر حتى يتسنى لهم نيل فوائده والتي منها الحد من التستر وتوفير فرص العمل للمواطن. وتوقع رئيس اللجنة أن يسهم القرار في بداية تطبيقه بتوفير ما لا يقل عن 3000 وظيفة، وقال ل"الرياض" إن اتفاقنا كمستثمرين عاملين في القطاع مع وزارة النقل نص على أن تكون البداية عبر توطين وظائف الاستقبال في حين سيسمح بعامل للنظافة وبالعمالة الفنية، وغالبية مكاتب التأجير بدأت منذ مدة في الاستعداد لبدء تطبيق القرار. وأشار سعيد البسامي إلى أن قطاع تأجير السيارات والمقدر حجمه في المملكة بحوالي نصف مليار لا يزال يعاني من بعض السلبيات والمعوقات والتي تأتي مماطلة سداد المستحقات على رأسها، إضافة إلى ارتفاع كلفة أسعار التأمين مع ثبات التسعيرة، مبيناً وجود نسبة من المستثمرين الساعين للخروج من القطاع ويمنعهم عن ذلك الالتزامات بينهم وبين الجهات الممولة ووكالات السيارات. يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حددت المهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات الذي من المقرر أن تطبيقه يوم الأحد المقبل 1 رجب، وذكر المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل على حسابه الموثق بموقع للتواصل الاجتماعي أن المهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات والتي يقصر العمل فيها على السعوديين هي المحاسبة والإشراف والمبيعات والاستلام والتسليم. بدوره بدأ صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بتقديم دورات تدريبية للراغبين في العمل بمنافذ تأجير السيارات وتشمل تلك الدورات مبادئ العمل في خدمة العملاء، الاحترافية في خدمة عملاء مكاتب تأجير السيارات، التعامل مع احتياجات العملاء، أساسيات التواصل المتميز، إدارة بيانات العملاء، إتقان عملية البيع. Your browser does not support the video tag.