أقر عضو مجلس الشورى اللواء طيار حمد الحسون ممارسته التستر التجاري، واتهم زملاءه في المجلس بممارسة هذه المخالفة من دون اعتراض منهم. ورفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، السماح لموظفي الدولة بممارسة التجارة قبل تقاعدهم، وبالتالي رفض مقترح تقدم به عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي بتعديل المادة ال13 من نظام الخدمة المدنية، والذي وافق المجلس على درسه في جلسة سابقة، ومن المقرر مناقشة قرار اللجنة بعد إجازة عيد الأضحى، بحسب "الحياة". ويستمر بهذا القرار حرمان الموظفين الحكوميين من ممارسة التجارة بطريقة نظامية، واستمرار المادة من دون تعديل، وهي التي تنص على "أنه يجب على الموظف الامتناع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها، أو أي عمل فيها، أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الاذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي".