أسلحة الإرهابيين.. من أين؟

من «الخناجر» وصولاً إلى «القذائف» و»الصواريخ»، قدرات تسليحية توفرها التجارة غير المشروعة للسلاح حول العالم، وتستغلها أيادٍ خارجية لتمرير سموم الإرهاب إلى المنطقة، من خلال عدة طرق لتهريب الأسلحة، سواء خدمة التوصيل عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تمثل كتالوجاً مفتوحاً للإرهابيين والمجرمين يختارون منه ما يرغبون فيه من الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وكذلك الحال من خلال مخازن الأسلحة المنهوبة من الدول التي حلت بها الفوضى، وتم نقلها عبر حدودها غير المؤمنة إلى دول الجوار؛ لزيادة رقعة الإرهاب.
الإنترنت المظلم
طرأت خلال الفترة الماضية ظاهرة دولية تعرف ب»الإنترنت المظلم»، والذي يعني السوق الدولية للتجارة غير المشروعة وعلى رأسها تجارة السلاح والمخدرات، حيث تمثل هذه الظاهرة خدمة توصيل لمختلف الأسلحة والمتفجرات إلى المشترين وكذلك الإرهابيين، دون أن يعرف أحد الطرفين الآخر سواء البائع أو المشتري، وذلك من خلال أوكار على الإنترنت تتيح شفرات ولغات مشفرة، وأحياناً تكون في رموز وعبارات معينة، وهي عبارات تعني طلب وبيع الأسلحة بين المجرمين والمافيا والإرهابيين عبر العالم الغامض للإنترنت المظلم.
وتشير دراسة أعدتها منظمة الأبحاث غير الربحية «راند يوروب»، إلى تصدر الولايات المتحدة لسوق البيع غير المشروع للأسلحة حول العالم بنسبة 60 %، في حين أن أوروبا تمثل 25 % من هذه التجارة. وأكدت الدراسة أن أسعار بيع السلاح في أوروبا تبلغ خمسة أضعاف سعرها في أميركا؛ ما يجعل ذلك أمراً يستحق المغامرة من قبل تجار السلاح لاقتحام السوق الأوروبي رغم القوانين الصارمة والتشديدات الأمنية، موضحة أن شبكة الإنترنت توفر أفضل الأسلحة على الإطلاق، وبأسعار أقل مما هو متاح بالمصادر القانونية أو السوق السوداء، وهذا ما يجعلها فرصة ثمينة للإرهابيين والعصابات الإجرامية.
كما يستخدم الإرهابيون والمجرمون خدمة النظام البريدي الخاص بالتسوق على الإنترنت من أجل تهريب الأسلحة، وذلك عن طريق نظام «الطرد السريع». وبحسب موقع سكاي نيوز البريطاني فإن تجار السلاح قد استحدثوا أفكاراً جديدة من أجل إيصال بضاعتهم إلى زبائنهم بغض النظر عن توجهاتهم أو الغرض من شراء الأسلحة، وذلك عن طريق إرسالها في أجزاء صغيرة ومتفرقة على أن يتم تجميعها فيما بعد من قبل المشتري.
وذكر تقرير أعدته منظمة «سمول أرمز سيرفري»، أن عدداً من دول الشرق الأوسط التي تعاني من فوضى أمنية وغياب القانون، أصبحت نقاطاً ساخنة في شراء الأسلحة بطرق غير شرعية عبر الإنترنت، مؤكدة أنه تم رصد 1346 محاولة بيع أسلحة بواسطة تطبيقات الهواتف النقالة ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال منصات ب26 دولة، أبرزها الولايات المتحدة وتركيا والصين.
وفيما يخص دور مواقع التواصل الاجتماعي في ظاهرة التجارة الإلكترونية للسلاح، تشير التقارير إلى أنها أصبحت أداة فعالة في هذا المجال لا سيما عمليات البيع والشراء بدءاً من الأسلحة الصغيرة وحتى الصواريخ المضادة للطائرات في دول مثل ليبيا ومصر والسودان والعراق واليمن وسورية ولبنان، حيث يتمكن التجار مستخدمو هذه المواقع تجاوز حظرها لتجارة السلاح، وذلك بالقدرة على التخفي وتدشين مجموعات مغلقة مكونة من آلاف الأعضاء لمدة محدودة قبل إلغائها. وكانت البداية في مصر عبر صفحات أسلحة للبيع، بعد عام 2011م، والتي أصبحت مستودعاً لتسليح الحركات المتطرفة والعصابات الإجرامية.
وفي مصر أيضاً، فإن تقارير حكومية تشير إلى أن التجارة غير المشروعة للسلاح في البلاد بلغت بعد 2011م، نحو 30 مليار جنيه حصاد بيع كمية تتراوح بين 10 و15 مليون قطعة سلاح، تم ضبط 20 % منها، حيث تبدأ من السكاكين وحتى القذائف والصواريخ الموجهة.
وفي لبنان، فإن ميليشيا حزب الله الإرهابية تعد من أكبر تجار السلاح والمخدرات في العالم، وهذا ما تكشفه التقارير الدولية، حيث رصد الكاتب ماثيو ليفيت والمحلل السابق بوحدة مكافحة الإرهاب الأميركية، تعاون حزب الله مع المافيا الدولية للسلاح في مختلف دول العالم، وكذلك مهربي الأسلحة الإجرامية بالمكسيك، مؤكداً وجود مخازن للأسلحة التابعة للحزب على الأراضي المكسيكية، وتشمل بنادق هجومية من طراز (M-16)، وأخرى من طراز (أر-15)، وكميات من القنابل اليدوية، والأسلحة المضادة للدبابات.
كما يعد حزب الله أحد الروافد الأساسية لتسليح التنظيمات الإرهابية الإيرانية في الدول العربية، وذلك من أجل محاولة تنفيذ أجندات سياسية تخدم المشاريع الإيرانية التوسعية بالمنطقة.
أما في سورية فتضج الأسواق في مناطق الصراع بالتجارة الإلكترونية واليدوية للسلاح، والقائمة على ما يسمى بالغنائم من الحروب والعمليات العسكرية المتبادلة بين التنظيمات الإرهابية نفسها أو بينها وبين نظام الأسد، حيث تحولت أسواق السلاح مثل أسواق (سرمدا وإدلب والدانا) إلى ثقب أسود -وفقاً للمراقبين- بسبب العطاءات والمناقصات التي جرت على بيع السلاح ومنحه للإرهابيين، وانتشار الرشاشات والقنابل بأسعار تتراوح بين 400 و 1000 دولار، كما بلغ سعر القنبلة اليدوية 2000 ليرة سورية في بعض المناطق السورية، بما يعني إمكانية قتل عشرة أشخاص بأقل من أربعة دولارات، أما الدبابات التي تستخدم فيما يعرف ب»العمليات الانغماسية» فيتراوح سعرها بين 150 و 185 ألف دولار لموديلات «T52» و «بي إم بي»، كما توجد مضادات أرضية مثل (12.7 أو 14.5) معروضة للبيع.
وفي اليمن، فإن السلاح هو الذراع الثالث للمواطن اليمني، فلا يكاد يخلو منزل من السلاح، وتحديداً بعد انقلاب ميليشيا الحوثي الإيرانية على الحكومة الشرعية، وتشير الإحصاءات الرسمية للمنظمات اليمنية إلى وجود أكثر من 40 مليون قطعة سلاح في اليمن، أي ما يعادل قطعتين لكل فرد تقريباً، وساعد في ذلك الأسعار الزهيدة للسلاح في البلاد، حيث يبلغ سعر المسدس الشخصي نحو 175 دولاراً، ويصل سعر الرشاش إلى 1000 دولار، فيما يتراوح سعر القنبلة اليدوية بين 10 و15 دولاراً. كما أدى إقدام مليشيا الحوثي الإيراني على نهب مخازن الأسلحة التابعة للجيش اليمني الشرعي، إلى انتشار الأسلحة الثقيلة في شوارع المناطق الخاضعة لسيطرتها.
والحال ليس بمختلف كثير في العراق التي أغرقتها إيران بالسلاح والمال السياسي لإنشاء عشرات الجماعات المتطرفة التي تقوم على ولاءات مذهبية وعرقية، فأصبح السلاح الشخصي قطعة لا يمكن أن يستغني عنها المنزل العراقي على وقع هاجس الخوف من المجهول، كما تعد مواقع التواصل و»سوق مريدي» المتخصص بالسلاح في بغداد بورصة لهذه التجارة التي لا تحكمها ضوابط، حيث توفر الأسلحة بكل أنواعها الخفيفة والثقيلة وكذلك الأسلحة الأميركية المنهوبة من مخازن الجيش العراقي في الفترة الماضية مثل رشاشات (M4، M249، M16، MP5) للمناطق الشعبية التي تتميز بالنفوذ العشائري. وإضافة لمصدر التسليح الإيراني، تشهد الأسواق العراقية السوداء وجود أسلحة أخرى قادمة من تركيا مروراً بكردستان.
عملة بيتكوين Bitcoin
تعتبر العملة الافتراضية «بيتكوين» إحدى سبل التجارة الإلكترونية للسلاح حول العالم، في الوقت الحالي، بسبب خاصيتها في أنها ليس لها وجود ملموس وإنما تعامل إلكتروني يصعب تتبعه، ولا يفصح عن البائع أو المشتري، حيث تتم عملية ترويجها من خلال شفرات مكونة من 34 رقماً وحرفاً، وليس بأسماء أشخاص، وتبلغ خطورتها ذروتها في استخدامها من قبل الجماعات الإرهابية، وتجار المخدرات.
الدول الداعمة للإرهاب
وتعد الدول الداعمة للإرهاب من أحد الروافد الأساسية التي تمثل شريان حياة للتنظيمات الإرهابية، عن طريق توفير الأموال اللازمة لشراء السلاح والمتفجرات والصواريخ من المافيا الدولية، ودعم وصولها لمناطق الصراع بواسطة الدعم المباشر أو التسهيلات البحرية والجوية أو عبر وكلاء وشركات وهمية تعمل في الخفاء.
فعلى سبيل المثال، كشفت قيادة الجيش الليبي في العديد من المؤتمرات الصحفية عن أدلة دامغة تؤكد تورط النظام القطري في الدعم المباشر للتنظيمات الإرهابية على الأراضي الليبية، وتسببه في دمار وخراب البلاد، منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، مؤكدة أن نظام تميم والحمدين حوّل ليبيا إلى مخزن سلاح كبير للإرهابيين بإدارة قطريين مثل القائم بأعمال السفارة القطرية بليبيا محمد حمد الهاجري، وسالم علي الجربوعي العميد بالاستخبارات القطرية، للإشراف على دعم الإرهاب مثل تنظيمات الإخوان والقاعدة وداعش، وتوزيع مهامها، والسيطرة على منطقتي بعتيقة ومصراتة، مضيفة أن نظام تميم أقام جسراً جوياً بمطار بنينا الدولي؛ لنقل الأسلحة إلى تنظيم مجلس ثوار بني غازي.
كما كشفت الأجهزة الأمنية في دول مصر وتونس والعراق والحكومة الشرعية باليمن وكذلك تقارير سورية، عن معلومات تفيد بتورط النظام القطري في منح مليارات الدولارات للتنظيمات المتطرفة التي تنشط في هذه الدول.
ومن قطر إلى إيران، يبلغ دعم الإرهاب ذروته، حيث يصنف النظام الإيراني دولياً بأنه أكبر داعم للإرهاب في العالم، حيث يواصل النظام الإيراني تسليح مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن بالصواريخ الباليستية والعتاد العسكري، ويستخدم في ذلك شركات شحن وهمية أبرزها شركات «آدميرال للملاحة البحرية»، و»حافظ دريا آريا» و»والفجر»، وجميعها تنشط في نقل أسلحة للانقلابيين تتنوع بين بنادق كلاشينكوف وقاذفات آربي جي ومتفجرات وذخائر وألغام، عن طريق تبديل أعلام السفن من الإيرانية إلى أعلام دول أخرى.
كما يخصص النظام الإيراني ميزانيات مليارية سنوياً؛ من أجل دعم مليشيا حزب الله في لبنان، وما تم استنساخه منها في دول المنطقة وبينها 30 مليشيا طائفية إيرانية في العراق، وعدد من الخلايا الطائفية التي تم الكشف عنها في البحرين ودول الخليج.
وعلى صعيد آخر لطرق وصول السلاح للإرهابيين، كشفت وثائق رسمية مسربة من جهاز الاستخبارات الأميركي، «سي أي إيه»، عن ضلوع دبلوماسيين أتراك، في توصيل أسلحة لتنظيمات إرهابية في سورية والعراق بين عامي 2014 و2017، عبر تهريبها خلال 350 رحلة دبلوماسية تركية، على متن شركة طيران أذربيجانية تدعى «سيلك واي إيرلاينز».
وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة «ترود» البلغارية فإن الخارجية التركية نسقت مع نظيرتها في أذربيجان تسهيل نقل عدد كبير من الشحنات الجوية في إطار النشاط الدبلوماسي للسفارة التركية، مؤكدة أنه تبين فيما بعد أنها تحوي أطنانا من الأسلحة والذخيرة، وحتى الأسلحة الثقيلة و قذائف «آر بي جيه» بأنواعها المختلفة.
وأضافت الصحيفة أن الأراضي التركية عملت في الأزمة السورية بمثابة محطة ترانزيت لشحنات أسلحة قدمت من أوروبا بمبالغ وصلت إلى 2.3 مليار يورو، قبل توزيعها على الإرهابيين في سورية.
أسلحة الدول
هذا، وتأتي معظم الأسلحة المتواجدة في السوق السوداء من مخازن دول إما عانت من الحروب أو أخرى اندلعت بها ثورات أدت لنهب أسلحتها، ففي النموذج الأول تأتي دول البلقان التي تشتهر بتجارة السلاح بمستويات واسعة، وهذا ما تشير له دراسة ل»معهد السلام الفلمنكي» في بروكسل، مؤكدة أن معظم الأسلحة غير المشروعة المنتشرة في الدول الأوروبية تأتي من دول البلقان، وأبرزها «صربيا، كرواتيا، البوسنة، وألبانيا»، موضحاً أن معظم الأسلحة المنتشرة بقيت في أيدي الناس بعد حروب البلقان وأصبحت تجارة رائجة.
وتشير تقارير أوروبية إلى أن دول البلقان وتحديداً يوغوسلافيا السابقة كانت مصدراً لتسليح منفذي الهجمات الإرهابية التي ضربت العاصمة الفرنسية باريس، ومن بين الأسلحة بنادق من نوع «زاستافا M70»، كما تم تفكيك خلايا إرهابية مصدرها كوسوفو. وكذلك توضح التقارير أن أسعار البنادق الكلاشينكوف الغير شرعية في هذه البقعة من العالم، تتراوح بين 300 و 500 يورو، بينما تصل في بقية بلدان أوروبا إلى 2000 يورو.
في غضون ذلك، كشفت وزارة الداخلية الصربية عن أن عدد الأسلحة الخفيفة في الأسواق غير المشروعة في صربيا تتراوح بين 200 و900 ألف قطعة سلاح، أما الأمم المتحدة فكشفت في تقرير لها عن أن كوسوفو البلد الصغير يغرق في مخزن سلاح بوجود 450 ألف قطعة سلاح. وفي بلغراد فكشفت منظمة (SEESAC) عن وجود 750 ألف قطعة سلاح غير مشروعة بحوزة سكان البوسنة والهرسك.
هذا وتنتشر تجارة «أسلحة الدول» أيضاً في الدول التي عانت من الفوضى بعد اندلاع الثورات بها مثل ليبيا وسورية واليمن، حيث تم نهب مخازن الأسلحة من قبل المليشيات الإرهابية التي استخدمتها في احتلال مناطق من أراضي هذه الدول ونهب مواردها، لدرجة جعلت حائزي سلاح مثل مضاد الطيران يسير بجوار مدرسة للأطفال، ودبابة تسير في الشوارع بين السيارات المدنية، وذلك لتنفيذ أيدولوجيات سياسية ودينية.
خطر هائل
في هذا السياق، قال اللواء د. نبيل فؤاد الخبير الأمني والاستراتيجي: «إن قضية تهريب السلاح بالطرق غير الشرعية مسؤول عنها مافيا دولية تتخذ طرقاً سرية وأساليب متنوعة من أجل تنفيذ تجارتها، وتتولى النقل والتوصيل، فهي تعد من أكثر التجارات ربحاً في العالم، بما يجعلها هدفاً للعصابات الدولية».
وأوضح اللواء فؤاد أنه مع انتشار الثورة التكنولوجية، لجأت عصابات تهريب السلاح إلى استخدام الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بأكواد معينة ومشفرة، بعد توفير المال اللازم لذلك من قبل دول داعمة للإرهاب أو منظمات دولية مؤدلجة تنشط في مناطق النزاعات.
وأشار إلى أن التنظيمات الإرهابية تستخدم المناطق الجبلية الوعرة والأودية من أجل تهريب السلاح، موضحاً أنه بعد مقتل العقيد الليبي معمر القذافي، تم نهب مخازن السلاح في ليبيا؛ مما جعلها مصدراً ثميناً لتسليح المتطرفين، مضيفاً أن مصر ضبطت كميات هائلة من الأسلحة المتطورة بحوزة إرهابيين على الحدود الغربية المشتركة مع ليبيا، وكذلك الحال بالنسبة للحدود الجنوبية مع السودان ولكن بنسبة ضئيلة لا تقارن بالحدود الليبية، إضافة إلى استخدام البحار في هذا الغرض.
من جانبه قال اللواء حسام سويلم الخبير الأمني: «إن تجارة السلاح متواجدة في العالم كله، لكن ما يسهم في انتشاره أو تركيزه في بقع معينة من العالم، هو دول داعمة للإرهاب، فلا تستطيع سيارة أو طائرة أو سفينة سلاح أن تخرج من دولة إلا بموافقتها، ولذلك فإن قدوم السلام لمصر والخليج ودول المنطقة، يأتي من دول معادية تستهدف نشر الفوضى والإرهاب، وتدمير المنطقة العربية».
وأكد اللواء سويلم أن مصر على سبيل المثال تأتيها شحنات السلاح غير المشروعة عبر أربع اتجاهات استراتيجية، أولها الحدود الغربية المشتركة مع ليبيا التي تعاني من انتشار الإرهاب، موضحاً أن شحنات السلاح غير المشروعة تأتي إلى الموانئ الليبية التي يسيطر الإرهابيون على البحر المتوسط، وذلك من قطر وتركيا والمافيا الدولية، أما الاتجاه الثاني فيأتي عن طريق الأنفاق المنتشرة على الحدود مع غزة، وكذلك الحال بالنسبة للجنوب الحدودي مع السودان، والاتجاه الرابع وهو السواحل المصرية الممتدة لآلاف الكيلومترات.
من جهته قال اللواء محمد نور الخبير الأمني: «تجارة السلاح تشهد تطوراً كبيراً هذه الفترة، فبعدما كان الإرهابي يتحصل على سلاحه من خلال سرقته من رجل أمن أو حارس عقار، بات الآن يستحوذ على أسلحة لا تمتلكها جيوش، بعدما أصبح بمقدوره الاختيار من بين أحدث الأسلحة الفتاكة المنتشرة على الانترنت».
وأضاف إن انتشار التجارة غير المشروعة للسلاح، وتسهيل انتقاله حول العالم، نتج عنها نشوء مليشيات مسلحة تهدد أمن الدول، ففي الشرق الأوسط تعاني دول مثل سورية واليمن والعراق ولبنان من المليشيات المدعومة إيرانياً وقطرياً بالمال والسلاح المهرب.
أما السفير ناجي الغطريفي، مساعد وزير الخارجية الأسبق فقال: «إن التجارة غير المشروعة للسلاح حول العالم، تعد خطراً هائلاً يهدد الأمن والسلم الدوليين، بسبب إمكانية وصول الأسلحة للإرهابيين والأنظمة المعادية بدءاً من الأسلحة الخفيفة وحتى أسلحة الدمار الشامل».
وأوضح الغطريفي، أن طرق تهريب الأسلحة غير المشروعة كثيرة ومتعددة، لكنها تطورت في الفترة الحالية بشكل مخيف من خلال إمكانية شراء قطع السلاح والمتفجرات التي يرغب فيها الطرف المشتري من شبكة الإنترنت وبدون علم الحكومات، مبيناً أن الدراسات الحديثة تشير إلى تنفيذ الآلاف من عمليات بيع وشراء الأسلحة غير المشروعة على الأوكار الإلكترونية التي يتشارك في إدارتها مافيا دولية وتنظيمات إرهابية تنشر الرعب في العالم، وتعد يداً للشر.
وأضاف أن العمل الدبلوماسي لم يخلُ أيضاً من هذه التجارة غير المشروعة، مؤكداً أن الدول الداعمة للإرهاب تنسق فيما بينها من أجل تهريب السلاح عن طريق الرحلات الدبلوماسية، من أجل التواري عن الأنظار، داعياً إلى تكثيف المراقبة الدولية لشركات طيران هذه الدول.
البيتكوين أسهمتْ في ازدهار بيع الأسلحة غير الشرعية
Your browser does not support the video tag.