يوماً بعد يوم ترتفع أهمية صناعة الاجتماعات على المستوى العالمي، وباتت عوائدها أفضل ما يعكس الحالة الاقتصادية العامة مقارنة مع نظائرها من القطاعات الأخرى في الاقتصاد. ولم يعد خافياً على أحد الاتجاه التصاعدي لمؤشر صناعة الاجتماعات في المملكة، التي تستمد قوة دفعها مما تنشده رؤية المملكة 2030، وما يهدف إليه برنامج التحول الوطني 2020، من سعي حثيث نحو تنوع الاقتصاد ومواكبة لمرحلة ما بعد النفط. ولعل خير دليل على المستقبل الزاهر المأمول لهذه الصناعة هو ما توقعه وأكده صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وهو أن المملكة ستصبح خلال العامين القادمين من الدول الرئيسة في المنطقة في صناعة المعارض والمؤتمرات والاجتماعات. ترتكز هذه التوقعات على المعطيات الاقتصادية الصادرة عن "البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات"، حيث احتضنت المملكة خلال عام 2017م حوالي (10139) فعالية أعمال مرخصة من البرنامج الوطني بزيادة نسبتها (16 %) مقارنة ب2016م، و(33 %) مقارنة ب2015م، واستحوذت قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والتقنية والاتصالات الحصة الأعلى من فعاليات الأعمال التي أقيمت عام 2017م من بين (22) قطاعاً اقتصادياً مستهدفاً. ووفقاً لتقارير الصادرة عن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، تقدر الاستثمارات الحكومية الحالية في صناعة الاجتماعات السعودية التي تمتد حتى 2020م أكثر من ستة مليارات ريال. وبحسب تصريحات القائمين على البرنامج، تحتل صناعة الاجتماعات السعودية مكاناً مرموقاً في الاقتصاد الوطني تصل إلى ما يقارب (0.5 %) من الناتج المحلي الإجمالي، والمستهدف رفع النسبة لتتجاوز ال1 % قبل نهاية عام 2020م. ووفقاً للأرقام الصادرة عن البرنامج، شكلت الرحلات السياحية بغرض حضور فعاليات الأعمال أكثر من 15 % من إجمالي الرحلات السياحية في المملكة. وتحمل هذه الصناعة بين ثناياها إمكانيات كبيرة لتوليد فرص العمل، إذ تشير الإحصاءات الأولية أن عدد العاملين في هذه الصناعة يتجاوز ال60 ألف شخص يعملون في تنظيم فعاليات الأعمال وإدارة مراكز ومرافق المعارض والمؤتمرات. وبالرغم من أن صناعة المعارض والمؤتمرات لا تزال في بداياتها، إلا انها انطلقت بشكل متسارع خلال الأعوام 2014 - 2018 بفضل الاهتمام الحكومي، وإن السوق السعودي يعد من أهم الأسواق في المنطقة، وقد نجحت المملكة في احتضان أهم المؤتمرات والمعارض العالمية في مختلف المدن والمناطق السعودية، مما يؤكد وجود الإمكانات والكفاءات المتمكنة من صنع النجاح المأمول، انطلاقا من أن المملكة هي المحور الاقتصادي للمنطقة بأسرها. بالواقع لم يعد خافياً على أحد ما تشهده صناعة الاجتماعات، الصناعة الاقتصادية الواعدة، من تنافس محتدم على المستوي الإقليمي والعالمي، كونها أكثر الصناعات ديناميكية، ولها تقاطعات إيجابية مؤثرة مع جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى بما يخدم المصلحة الوطنية، لما لها من دور مهم في تنشيط سياحة الأعمال، والحد من الموسمية، وتحفيز الاستثمار، وتوفير فرص العمل للمواطنين، والمساهمة في الناتج المحلي الاجمالي. نحن على موعد الاحد 18 فبراير مع أهم حدث لصناعة الاجتماعات السعودية وهو الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات، وبمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين، وهو ملتقى الملتقيات يجتمع فيه جميع المستثمرين والعاملين في الصناعة ليعقدوا صفقاتهم، وليتواصلوا ويطرحوا قضاياهم ويبحثوا كيف سيقودوا مستقبل هذه الصناعة. ومن هنا ادعو الجميع لوضع كل إمكانياته وموارده للمضي قدماً في النمو الملحوظ لهذه الصناعة بما يتفق مع مكانة المملكة، ومواكبة الاتجاه السريع الذي تتجهه المملكة لتحتل موقعاً استراتيجياً على خارطة صناعة الاجتماعات في العالم. * المستشار التنفيذي لشركة معارض الرياض المحدودة، عضو المجموعة الاستشارية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات Your browser does not support the video tag.