التوجه الذي أعلنت عنه شركة السوق المالية "تداول" بإنشاء صانع للسوق أثنيت عليه قبل أسبوعين، وقلت إنه من المؤمل أن لا يتأخر إعلان الضوابط المتعلقة فيه، وأن يتم التعجيل في موعد بدء عمله. الآمال مازالت قائمة بالوصول إلى أفضل الممارسات العالمية لعمل "صانع السوق" لمماثلة ما يحدث في الأسواق المالية الأخرى سواء المتقدمة أو الناشئة، ولن يتم الرقي في هذه الصناعة المالية الجديدة على سوقنا والتي ستفتح آفاقاً رحبة من الفرص الاستثمارية وتوليد الوظائف إلا من خلال استطلاع الآراء في الضوابط المتعلقة بعمل "صانع السوق" قبل إعلانها، واستجماع الملاحظات عليها. ذلك ما يريده المهتمون والمتخصصون والمستثمرون في السوق المالية أن يحدث، لاستخلاص أفضل النتائج ومن ثم إقرار الضوابط ، ولتبقى بعد ذلك مسألة التعجيل في موعد عمل "صانع السوق"؛ حيث سيكون له بعد ذلك تأثير وانعكاسات على مستقبل السوق المالية من حيث استقرارها ورفع كفاءتها. بكل تأكيد سيعمل ذلك على استقطاب المزيد من الاستثمارات بما فيها السيولة الذكية المتردد أصحابها من المستثمرين عن التعامل في السوق؛ لأنهم دوماً يأخذون بعين الاعتبار ما ينطوي عليه غياب مثل هذا الصانع من تقلب وعدم استقرار، إضافة الى تزايد احتمالات التعرض لأي هزة أو انهيار. دور "صانع السوق" يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأسواق المالية، وسَيَفي أيضاً باحتياجات الاستقرار، وسوف يكون له وقعه، ومتمم لأحد أربعة معايير للانضمام لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI)، وبالتأكيد سيجد الترحيب منهم وبكافة الخطوات المتخذة منذ مدة، ولتكون السوق في يونيو المقبل مهيأة للانضمام للمؤشر العالمي وبرفع تصنيف السوق من مبتدئة إلى ناشئة. أتمنى أن يحالف سوقنا التوفيق في رفع تصنيفها ووضعها في المكان الذي تستحق تواكباً مع رؤية المملكة الطموحة 2030. Your browser does not support the video tag.