محاكمة يمنيين شرعا في تنفيذ عملية انتحارية ضد رجال أمن

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع مقيمين من الجنسية اليمنية عن محاولتهما القيام بعمليات انتحارية تستهدف ضباطاً في وزارة الداخلية غدراً، بعد أن زعموا أنهم يريدون تسليم أنفسهم وتقديم معلومات مغلوطة للثقة بهم، جاء ذلك أثناء عقد المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض جلسة نظر دعوى ضد اثنين من المقيمين من الجنسية اليمنية.
وقدم المدعي العام بالنيابة العامة لائحة تتهم المتهم الأول بالانتماء لتنظيم القاعدة المصنف منظمة إرهابية ومبايعته لزعيم التنظيم في منطقة المكلا باليمن، وقيامه بالتخطيط والشروع في تنفيذ عملية انتحارية كُلف بها من قبل "تنظيم القاعدة" الإرهابي باليمن تستهدف ضباط وزارة الداخلية السعودية من خلال تواصله مع أحد الضباط لغرض تسليم نفسه للجهات الأمنية، وتقديمه لمعلومات مغلوطة عن ذلك التنظيم من أجل كسب الثقة وحضوره للمنفذ السعودي لمعرفة الإجراءات الأمنية وطريقة المقابلة تمهيداً لتنفيذ العملية الانتحارية، بالإضافة لتواصله مع أحد عناصر "تنظيم داعش" الإرهابي في سورية للبحث عن طريقة للانضمام لهم هناك، وتعاطيه مادة الحشيش المخدر ومادة القات المحظورة، وعدم التزامه بالتعهدات التي أُخذت عليه عند الإفراج عنه في قضية سابقة، وتم القبض عليه بعد ادعائه رغبته في تسليم نفسه وأن لديه معلومات مهمة، وبعد مقابلته اتضح أن هدفه دراسة آلية الاستقبال عبر الحدود وجمع المعلومات عن النقاط الأمنية لاستهداف رجال الأمن بإيعاز من "تنظيم القاعدة" الإرهابي في اليمن.
فيما وجهت اللائحة للمتهم الثاني الانتماء لتنظيمي "القاعدة وداعش" المصنفين منظمتين إرهابيتين ومبايعة قادتهما، وتجنيده المتهم الأول للعمل لصالح "تنظيم القاعدة"، والتخطيط مع المتهم الأول في تنفيذ عملية انتحارية تستهدف ضباط وزارة الداخلية السعودية، ومرافقته أثناء قدومه للمملكة لمقابلة الجانب السعودي "لغرض تسليم نفسه للجهات الأمنية السعودية"، وسعيه لتقديم معلومات كاذبة للسلطات السعودية بهدف الكسب المادي" وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تأمين الأسلحة الثقيلة وبيعها على "تنظيم القاعدة" الإرهابي وشراء الأسلحة الزائدة منهم، وتضليله لجهة التحقيق وإصراره على عدم التعاون بقول الحقيقة.
وطلب المدعي العام من المحكمة الحكم بإدانتهما بما أسند إليه، والحكم عليهما بالقتل تعزيراً، بالإضافة للحكم على المتهم الثاني بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في نظام مكافحة غسل الأموال.
Your browser does not support the video tag.