تواصل الحكومة الشرعية جهودها الرامية لإعادة تفعيل دور مجلس النواب اليمني واستئناف الجلسات البرلمانية في العاصمة المؤقتة عدن، على نحو يعزز تمكين مؤسسات الدولة اليمنية وتكامل السلطة التشريعية والبرلمانية مع الرئاسة والسلطة التنفيذية والقضائية، بما يسهم في تسريع إنهاء الانقلاب الدموي المدعوم من إيران ويزيد من عزلة ميليشياته الحوثية الإرهابية. وفي تصريح خاص ل"الرياض"، أكد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في الحكومة الشرعية وعضو البرلمان محمد مقبل الحميري، "أن السلطة الشرعية نجحت في إزالة كثير من العوائق التي تقف أمام إعادة تفعيل البرلمان، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس النواب الذين كانوا ضمن كتلة الرئيس السابق صالح لم يعودوا عائقاً أمام انعقاد مجلس النواب في عدن بموجب قرار نقل مقر المجلس إلى العاصمة المؤقتة عدن". وكشف الحميري أن عدداً كبيراً من أعضاء البرلمان الذين كانوا مع الرئيس السابق صالح، أصبحوا مستعدين للالتحاق بزملائهم من أعضاء مجلس النواب المؤيدين لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، مؤكدًا على أن البعض منهم قد التحقوا فعلياً بالشرعية، كما أشار إلى أن الأعضاء المؤيدين للشرعية قد تجاوز عددهم النصاب المطلوب لانعقاد مجلس النواب. وقال الحميري: "ميليشيات الحوثي الإيرانية تمارس على أعضاء مجلس النواب الذين لا يزالون في العاصمة صنعاء كل وسائل الإرهاب وحجز الحريات والمنع من التحرك أو الخروج من صنعاء وأصبحت حياتهم في خطر"، مؤكدًا أن ميليشيات الحوثي وضعتهم تحت الإقامة الجبرية. وناشد الحميري البرلمانات العربية واتحاد البرلمان العربي والبرلمانات الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة وكل منظمات حقوق الإنسان التدخل السريع لحفظ سلامة أعضاء مجلس النواب الواقعين تحت الإقامة الجبرية في صنعاء وسلامة أسرهم، ومنحهم حرية الانتقال إلى أي مكان دون قيود أو إرهاب لهم ولأسرهم. من ناحيته أكد عضو مجلس النواب اليمني مفضل الإبارة ل"الرياض"، "أن كثيراً من الأعضاء في كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام تم التواصل معهم حتى من قبل مقتل صالح على يد ميليشيات الحوثي الإيرانية، وأبدى البعض منهم رغبته في الانضمام لنواب الشرعية ممثلة بالرئيس هادي، ووعدوا بالحضور في حالة انعقاد جلسات المجلس في العاصمة المؤقتة عدن". وأشار الإبارة إلى ازدياد أعضاء البرلمان الذين كانوا مع صالح بعد اغتياله، مؤكدًا وجود تواصل من قبل معظم أعضاء مجلس النواب في الداخل مع زملائهم في قيادة المجلس ومع زملائهم النواب المؤيدين للشرعية، ويعبرون عن سخطهم من الميليشيات الإجرامية ويطلبون العون في ترتيبات الخروج الآمن لهم ولعائلاتهم إلى المحافظات والمناطق اليمنية المحررة والواقعة تحت السلطة الشرعية، خاصة بعد الإجراءات المشددة التي اتخذتها الميليشيات الحوثية الإيرانية لمراقبتهم ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، لافتاً إلى أن أغلبية أعضاء كتلة حزب المؤتمر وصلت إلى قناعة بالانضمام للشرعية. وكشف الإبارة عن قيام ميليشيات الحوثي باستخدام جريمة اختطاف بعض أبناء أعضاء مجلس النواب اليمني كرهائن لضمان عدم هروبهم إلى مناطق السلطة الشرعية، وأكد عن تحركات تبذلها قيادة مجلس النواب المؤيدة للشرعية لسرعة التئام المجلس وعقد جلساته في الداخل بالتنسيق مع الحكومة. وقال الإبارة: "إن ميليشيات الحوثي الإيرانية قلقة من إعادة تفعيل البرلمان اليمني لا سيما بعد انكشاف الغطاء السياسي عنها بقتلها للرئيس السابق صالح، وظهور حقيقتها للعالم، وأنها مجرد عصابة إجرامية همجية إرهابية لا تمتلك أي مشروعية، لذلك تحاول ممارسة شتى الضغوط على أعضاء البرلمان في كتلة حزب المؤتمر الموجودين في مناطق سيطرتها من أجل عقد جلسات البرلمان في صنعاء وتمارس الترهيب والترغيب ضدهم من أجل ذلك؛ لاعتقادها أنها بذلك تضفي على نفسها نوعاً من الشرعية في محاولة لتبييض وجهها القبيح وشرعنة سلوكها الإرهابي". محمد الحميري مفضل الإبارة Your browser does not support the video tag.