بيع وتأجير العقار السكني الشخصي والسكن الطلابي معفى من الضريبة المضافة

أكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي أن بيع العقار السكني الشخصي المستخدم من قبل المالك أو شخص ذي قرابة وثيقة به خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، كما أنه يعفى من الضريبة تأجير العقار السكني وتأجير العقار المأوى السكني للطلاب وتلاميذ المدارس.
وقال خالد الغامدي على هامش لقاء عمل تعريفي استضافته اللجنة العقارية أمس «الإثنين» بمقر الغرفة إن القطاع العقاري من القطاعات الخاضعة لدفع ضريبة القيمة المضافة، والتي تُطبق، حسب تأكيدات الهيئة العامة للزكاة والدخل في أكثر من 160 دولة حول العالم باعتبارها مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول، وتعتبر ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات، وتُفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.
وأبرز الغامدي أهداف اللجنة من خلال تطوير وتنمية وتحسين القطاع العقاري والعمل على التنظيم وحل العقبات والمشاكل الموجودة به وتنظيم ممارسة المهنة والمشاركة الفعالة والتنسيق مع منتسبي القطاع والجهات المسؤولة لحل العقبات ونشر الوعي للمشتري والتاجر والمكتب العقاري إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث العقارية التي تفيد القطاع وتشجيع الاستثمار العقاري المحلي وزيادة إسهامه اقتصادياً.
Your browser does not support the video tag.