أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمدينةالمنورة منير محمد ناصر أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى بمثابة خارطة طريق طرحت الأهداف الاستراتيجية ومنهجية تحقيقها في مرتكزات ثلاث من تطبيق شرع الله والتزام بالعقيدة الإسلامية والعدل والشورى والالتزام بموجهات رؤية المملكة 2030، والتي تمثل استراتيجية لتحول ونمو مغاير لتحقيق موجهاتها الهادفة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي من 40 % إلى 65 % ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20 % إلى 35 %، خاصة مع ما تشهد اقتصاديات المملكة من نمو مضطرد وفق ما أصدره صندوق النقد من بيانات حيث حققت المملكة رابع أكبر اقتصاد عالمي في نسبة صافي وضع الاستثمار الدولي وبلغ صافي وضع الاستثمار الدولي للمملكة (2.2 تريليون ريال) في نهاية عام 2016. فيما أشار نائب رئيس الغرفة د. خالد الدقل إلى أن الخطاب الملكي ثمن دور القطاع الخاص في تأكيد دوره من خلال ثلاث مواجهات طرحها الخطاب تندرج في المفهوم الأساس للرؤية المستقبلية (تنويع مصادر الدخل) الهادف إلى رفع مساهمته إلى 65 % تمثل الموجه الأول في دور القطاع الخاص الأساسي في التنمية المستدامة ودعمه للاقتصاد الوطني فيما تناول الموجه الثاني دور القطاع الخاص في التنمية البشرية من خلال التوسع في توظيف شباب وشابات الوطن أما الموجه الثالث فيختص بتوطين التقنية نظرا لما تمثله من أهمية خاصة في تطوير قطاعات الأعمال بمختلف تخصصاتها. وأشار عضو مجلس الإدارة عبدالله اليوسف إلى تأكيد خادم الحرمين خلال خطابه على استمرار العمل بالرؤية المستقبلية لتحقيق طموحات الوطن والمواطن ودعم تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات حيث تشير كل الدلائل أن المملكة تتصدر جاذبية للاستثمارات الأجنبية في المنطقة، خاصة مع وجود محفِّزات اقتصادية وبنية تحتية عالية الجود وخطط وبرامج اقتصادية ذات رؤية استقرأت الحاضر وما اكتنف المسار الاقتصادي من تدني أسعار البترول مما دفع إلى إقرار آلية تعاملت مع الواقع من خلال برنامج التحول وأعدت العدة للمستقبل عبر الرؤية المستقبلية 2030 للمملكة مما سيحدث تغييرًا في ملامح الاقتصاد السعودي، يجعله قادرًا على تنويع مصادر الدخل. منير ناصر عبدالله اليوسف