أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينةالمنورة منير محمد ناصر أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى بمثابة خارطة طريق طرحت الاهداف الاستراتيجية، مبينًا أن منهجية تحقيقها تكمن في مرتكزات ثلاث من تطبيق شرع الله والتزام بالعقيدة الاسلامية والعدل والشورى والالتزام بموجهات رؤية المملكة 2030، التي تمثل استراتيجية لتحول ونمو مغاير لتحقيق موجهاتها الهادفة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلى من 40% الى 65% ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% الى 35%، خاصة مع ما تشهد اقتصاديات المملكة من نمواً مضطرداً وفق ما أصدره صندوق النقد من بيانات. وأفاد أن المملكة حققت رابع أكبر اقتصاد عالمي في نسبة صافي وضع الاستثمار الدولي، حيث بلغ صافي وضع الاستثمار الدولي للمملكة (2.2 تريليون ريال) في نهاية عام 2016. من جهته، بين نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد الدقل أن كلمة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، ثمنت دور القطاع الخاص في تأكيد دوره من خلال ثلاث محاور طرحها الخطاب تندرج في المفهوم الأساسي للرؤية المستقبلية (تنويع مصادر الدخل )، الهادف إلى رفع مساهمته إلى 65%، وتمثل المحور الأول في دور القطاع الخاص الأساسي في التنمية المستدامة ودعمه للاقتصاد الوطني فيما تناول المحور الثاني دور القطاع الخاص في التنمية البشرية من خلال التوسع في توظيف شباب وشابات الوطن، ويختص المحور الثالث بتوطين التقنية، نظرا لما تمثله من أهمية خاصة في تطوير قطاعات الأعمال بمختلف تخصصاتها. وأبان الدكتور الدقل أن القطاع الخاص ممثلاً في الغرف التجارية بدأ منذ إعلان الرؤية المستقبلية، وفي هذا الإطار وضعت غرفة المدينةالمنورة استراتيجية تتوافق مع الأهداف الاقتصادية للرؤية المستقبلية للمملكة 2030. بدوره، أبان عضو مجلس إدارة غرفة المدينةالمنورة عبدالله اليوسف أن تأكيد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - خلال خطابه على استمرار العمل بالرؤية المستقبلية، لتحقيق طموحات الوطن والمواطن ودعم تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات، حيث تشير كل الدلائل إلى أن المملكة تتصدر جاذبية للاستثمارات الأجنبية في المنطقة، خاصة مع وجود محفِّزات اقتصادية وبنية تحتية عالية الجود وخطط وبرامج اقتصادية ذات رؤية استقرأت الحاضر وما اكتنف المسار الاقتصادي من تدني اسعار البترول مما دفع إلى إقرار آلية تعاملت مع الواقع من خلال برنامج التحول وأعدت العدة للمستقبل عبر الرؤية المستقبلية 2030 للمملكة، مما سيحدث تغييرًا في ملامح الاقتصاد السعودي، يجعله قادرًا على تنويع مصادر الدخل .