أبدى وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح استغرابه صمت منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، عن ما تقوم به المليشيا الانقلابية الحوثية المسلحة من أعمال وحشية وممارسات لا إنسانية تجاه السكان في المحافظات اليمنية المسيطر عليها من قبلها ومنعها لإيصال المساعدات الإنسانية وتهديدها للعاملين في المنظمات الإغاثية الدولية، مما اضطر تلك المنظمات إلى سحب ممثليها ومغادرتهم اليمن. وعد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية أمس، استخدام مصطلح "أطراف النزاع" في البيان الأممي للسماح بمرور المساعدات الإنسانية مرفوض وغير مقبول، مؤكدًا حرص القيادة السياسية والحكومة اليمنية على الوصول الإنساني السريع للمحتاجين في المحافظات اليمنية كافة وتعمل بالتنسيق مع المانحين إلى تكثيف الجهود الإغاثة وإيصالها إلى أبناء الشعب اليمني. ولفت الانتباه إلى أن بقاء الموانئ بيد المليشيات يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن والسلم الدوليين، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالضغط على المليشيات الانقلابية بتسليم المطارات والموانئ كافة للحكومة الشرعية، وتحميل المليشيات الانقلابية المسؤولية كاملة لتردي الوضع الإنساني وذلك من خلال ممارستها للمضايقات بحق المنظمات الإغاثية والتدخل في شؤون المنظمات الإنسانية. كما دعا وزير الإدارة المحلية الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن إلي تحمل مسؤولياته الإنسانية وإدانة تلك التصرفات غير المتسقة مع القانون والأعراف الدولية المنظمة لعمل الأممالمتحدة والخاصة بالشأن الإغاثي الإنساني والحقوقي، مطالبة بتحديد مواقف واضحة إزاء ما تقوم به مليشيات الحوثي الانقلابية من إعاقة للوصول الإنساني السريع والتدخل غير المقبول في عمل المنظمات الإنسانية والضغط على المليشيات الانقلابية. وثمّن في هذا الصدد جهود كافة الأشقاء في دول التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، للجهود الاغاثية المختلفة التي تنفذها في الساحل الغربي والاستجابة العاجلة لتنفيذ تلك المهام من خلال الأنشطة الإغاثية المختلفة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الإغاثة الكويتية، في المحافظات اليمنية كافة والتزامهم بالمعايير الإنسانية الدولية والمرتبطة بذلك. إلى ذلك رفعت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد، مذكرة تضمنت رصد أولي لجرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية بحق الشعب اليمني بشكل عام وقيادات وكوادر حزب المؤتمر الشعبي العام بشكل خاص. وأشارت المذكرة، إلى أن مليشيات الحوثي الأمامية مستمرة في ارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة بحق الشعب اليمني منذ بدء الانقلاب وحتى اللحظة وارتفعت وتيرتها بعد الاحداث الاخيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء بين طرفي الانقلاب وانتهت بتصفية القيادة العليا لشريكها في الانقلاب الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأهم القيادات المؤتمرية التي كانت بجواره، وفقاُ لما نشرته وكالة سبأ الرسمية. وبينت المذكرة أن المليشيات الحوثية تفرض عزلة غير مسبوقة على العاصمة صنعاء التي وردت منها أرقام مرعبة عن جرائم وانتهاكات المليشيا باقتحام البيوت وانتهاك حرماتها وترويع الاطفال والأمنيين، وعلى سبيل المثال اقتحام منزل مديرة دار الرحمة لليتيمات بصنعاء، رقية الحجري، ونهب أموال الدار ومقتنيات سكان المنزل واختطاف ثلاثة من أبنائها. وبحسب المذكرة فإن المليشيات بمحافظة حجة قامت بإعدام وتصفية أكثر من 20 شخصاً بينهم مشايخ وقيادات في حزب المؤتمر وأطفال، واعتقال أكثر من 200 مدني مصير اغلبهم مجهول والبعض تم إخفائه قسرياً، إلى جانب قيامها بترهيب المدنيين وتفجير وتفخيخ أكثر من 11 منزل ودمرت أكثر من 100 ممتلك خاص تدميراً كلياً او جزئياً.