الاتحاد الأوروبي يقاضي المجر وبولندا والتشيك لرفضها توطين اللاجئين

رفعت المفوضية الأوروبية دعوى قضائية على جمهورية التشيك والمجر وبولندا، لعدم الالتزام بحصتها من اللاجئين بموجب خطة للاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول الأعضاء المثقلة بالأعباء في التعامل مع تدفق للبشر في ذروة أزمة الهجرة.
كان تم تطبيق برنامج توطين اللاجئين في عام 2015 لتخفيف العبء على اليونان وإيطاليا، اللتين وصل إليهما المهاجرون بأعداد غفيرة، كان الكثير منهم فارين من الحرب في سورية.
وعارضت براغ وبودابست ووارسو البرنامج منذ البداية، ولم تستقبل المجر وبولندا أي من طالبي اللجوء، بينما قبلت جمهورية التشيك توطين 12 لاجئاً من اليونان، وبموجب خطة الاتحاد الأوروبي، كان يفترض أن يستقبلوا فيما بينهم أكثر من عشرة آلاف لاجئ.
وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الخميس، إن الدول الثلاث "لا تزال تنتهك تعهداتها القانونية" ولم تعط أي بادرة أنها ستسهم في برنامج التوطين.
وأضافت: "هذا هو ما دفع المفوضية لأن تقرر أن تنتقل إلى المرحلة التالية من إجراءات الانتهاك، وإحالة الدول الأعضاء الثلاث إلى محكمة العدل الأوروبية".
وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء، يمكن لأعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أن تفرض غرامات ضخمة على الدول التي لا تلتزم بلوائح التكتل.