تصدر محكمة العدل الأوروبية حكماً اليوم بشأن دعوى قضائية مشتركة رفعتها سلوفاكيا والمجر وتطالب بإبطال خطة إعادة توطين اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي. وترى المجر وسلوفاكيا أن الاتحاد الأوروبي خرق قواعده التشريعية وتجاوز صلاحياته عندما صوتت غالبية الدول الأعضاء في سبتمبر 2015، لاعتماد حصة ملزمة لإعادة توزيع ما يصل إلى 120 ألف لاجئ من إيطاليا واليونان عبر التكتل الأوروبي. وصوتت المجر وسلوفاكيا ورومانيا وجمهورية التشيك ضد هذا الإجراء, وتسعى الدعوى المرفوعة في ديسمبر 2015، إلى إلغاء قرار الاتحاد الأوروبي, وبموجب خطة إعادة التوطين فإن المجر ملزمة باستقبال 1294 لاجئاً، لكنها لم تستقبل أياً منهم، في حين من المتوقع أن تستقبل سلوفاكيا 902 لاجئ . وتعمل المفوضية الأوروبية حالياً على إتخاذ إجراءات قانونية حيال التشيك والمجر وبولندا لعدم الوفاء بالتزاماتها القانونية بشأن إعادة التوطين.