استعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال استقباله -الخميس- جون باسكال رئيس مجلس إدارة شركة "شنايدر إليكتريك" العالمية وعدد من قيادات الشركة، نشاط الشركة في مصر في مجالات الطاقة، خاصة المتجددة، والبنية التحتية ومراكز وشبكات المعلومات. وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار بسام راضي، في بيان صحفي، بأن الرئيس السيسي رحب بتكثيف التعاون مع الشركة في مجالات نشاطها المختلفة، وذلك في ضوء توجه الحكومة نحو تنفيذ مشروعات كبرى ذات فرص استثمارية ضخمة، فضلاً عما يمثله السوق المصري كأحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وما يتوفر فيه من أيدي عاملة مدربة، وكذلك ارتباط مصر باتفاقيات للتجارة الحرة مع مختلف الدول العربية والأفريقية والتي تساعد على نفاذ المنتجات المصنعة في مصر إلى أسواق تلك الدول. وأضاف "راضي" أن الرئيس السيسي أوضح أن الدولة تقوم بتشييد 12 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية من ضمنها العاصمة الإدارية بهدف تكوين جيل جديد من المدن العصرية الحديثة التي تتم بمشاركة كوادر من المتخصصين المصريين على مستوى علمي وفني عالٍ، وهو الأمر الذي يتيح فرصاً استثمارية كبيرة خاصة على ضوء ما تم إعداده من إطار تشريعي متكامل للاستثمار، كما أكد الرئيس السيسي الأهمية التي توليها مصر لنقل التكنولوجيا عن طريق توطين الصناعات مع تقديم الدولة لكافة التسهيلات لتحقيق ذلك الهدف. وأشار السفير بسام راضي إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة "شنايدر إليكتريك" أكد حرص الشركة على مضاعفة استثماراتها في مصر في ظل ما تتيحه المشروعات الجاري تنفيذها من فرص واعدة، مشيداً بالإنجازات التي تحققت خلال فترة زمنية قياسية في مختلف المشروعات الاقتصادية بمصر، والتي تمثل حالياً ثالث أكبر الأسواق العالمية بالنسبة لشركة "شنايدر" بعد كل من الولاياتالمتحدة والصين. كما أكد "باسكال" حرص الشركة أيضاً على تعظيم دورها ومسؤولياتها المجتمعية في توصيل الكهرباء للمناطق النائية باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية والمساعدة في عملية التنمية بمصر، ودعم أهداف الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وبناء القدرات البشرية وتوفير فرص العمل، وكذلك المساهمة في إنشاء مراكز متخصصة للتدريب. وأوضح السفير بسام راضي أن اللقاء شهد استعراض عدد من مشروعات التعاون المقترح تنفيذها خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وخطط الشركة لتنمية أعمالها في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث شدد الرئيس السيسي، على أن هناك عدداً من المعايير الرئيسة التي تتمسك بها الدولة في تنفيذ المشروعات الكبرى، وهي ضغط التكلفة المادية وتوفير التسهيلات الائتمانية وسرعة التنفيذ، وأن تقدم الشركة عروضاً تنافسية وتراعى المساهمة والمساعدة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حالياً.