وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بمراعاة الواقع المروري في تحديد السرعات على كل طريق بما ينسجم ومواصفات الطريق وطبيعة استخدامه ومتطلبات سلامة مستخدميه، وتحقيق المعايير الأعلى في كفاية عدد لوحات تحديد السرعات على الطرق. وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان أن توجيه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية جاء نظراً لما يتطلبه الواقع المروري الحالي لبعض الطرق من اعادة النظر وذلك لان الاغلب تم تطويره ومازالت سرعته المحددة دون كفاءته. وبين العقد الربيعان أنه تم البدء في تعديل معدل السرعات في مناطق المملكة وهو الأمر الذي يتطلبه معه برمجة كاميرات الضبط الآلى على معدل السرعات الجديدة. وكان ضبط السرعات المحدد قبل صدور التوجيه على عدد من الطرق السريعة بين المدن والطرق الرئيسية والشريانية والمحورية الناقلة للحركة المرورية داخل المدن تتراوح بين 70 كيلو متر إلى 100 كيلومتر داحل المدن و120 كليو متر على الطرق الدائرية وبين المدن وذلك بعد منح السائق ما نسبته 10 ٪ من السرعة المحددة للطريق كهامش سرعة. تجدر الإشارة إلى أن عددا من مدن المملكة قد شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد من مشروعات الطرق ذات المواصفات العالية في السلامة المرورية الأمر الذي يتطلب معه تعديل معدل السرعات عليها.