أكد مختصون عراقيون في الشأن الاقتصادي بأن مجلس التنسيق السعودي العراقي رسم خارطة طريق المستقبل للعلاقات السعودية العراقية، وأضافوا بأن دخول الشركات السعودية للعراق مكسب حقيقي لجودتها على عكس دول أخرى دخلت السوق العراقي بجودة رديئة. وقال أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في الجامعة العراقية في بغداد د. عبدالرحمن المشهداني ل»الرياض»: بأنه رغم القيود والإجراءات التي اتخذت سابقاً إلا أن التبادل التجاري بين العراق والمملكة لم يتوقف، بل كان يتصاعد بوتيرة عالية خاصة بعد احتلال تنظيم داعش الإرهابي المناطق الغربية وقطع طرق المواصلات بين بغداد وتركيا وبغداد ودمشق والأردن، حيث إن العراق كان يستورد أكثر من « 12 « مليار دولار سلع بضائع تركية المنشأ أو ترانزيت عبر أراضيها، وما يقارب من «8» مليارات من الأردن وسورية، فقد جرى تحويل للتجارة من هذه البلدان الثلاثة إلى إيران التي زادت صادراتها للعراق من « 4 « مليارات سنوياً إلى أكثر من « 8 « مليارات دولار، إضافة إلى تزايد الصادرات الخليجية نحو العراق بأكثر من خمسة مليارات دولار كانت مقسمة بين الإمارات والمملكة العربية السعودية. وأكد بأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العراقي وهذا الانفتاح الكبير على العراق سيشهد ازدهاراً كبيراً في نمو حجم الصادرات السعودية للسوق العراقية بأكثر من ضعف هذه الأرقام لعدة أسباب منها، جودة المنتوجات السعودية مقارنة بالمنتوجات الإيرانية وبعض المنتجات الآسيوية الرديئة التصنيع والمواصفات، كما أن هناك قبولاً ومعرفة سابقة بالمنتوجات السعودية سواء الغذائية أو منتوجات سابك والمنتوجات البتروكيماويات والمنظفات التي لها حضور وقبول وتميز في السوق العراقية، وبالتالي فإن الشركات الصناعية السعودية لن تحتاج إلى الترويج والدعاية للإعلان عنها، بل إنها ستدخل المنافسة من أوسع الأبواب ويكفي أنها تستخدم سياسة سعرية مناسبة ستقضي على منافس الدول الأخرى، كما أن المجلس التنسيقي السعودي العراقي سيعمل على تخفيف الإجراءات الجمركية والضريبة للتجارة بين البلدين وسيعمل على إقامة مناطق تجارية حرة بين البلدين. وأضاف أن السوق العراقية تعد سوقاً كبيرة ومستهلكة لمختلف المنتوجات الزراعية والصناعية التي ستكون فرصة مناسبة للقطاع التجاري السعودي الدخول للسوق العراقية، كما سيعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين دخول شركة سابك وشركات أخرى كبيرة أرامكو أو الشركات العقارية، وأكد على أن هذا التعزيز الاقتصادي مؤشر على وعي القيادات السياسية بين البلدين، واليوم الاقتصاد هو محرك النشاط للدول ويجب تجاوز الخلافات السياسية لأن المصالح الاقتصادية أكبر من المكاسب السياسية، وهذا هو ديدن الدول المتقدمة التي تفصل الخلافات السياسية عن المصالح الاقتصادية، وشدد على أن فرصة الشركات السعودية كبيرة مع توفر المواد الأولية ورخص الأيادي العاملة وحاجة المحافظات التي تقام فيها مثل هذه الاستثمارات، وبين المشهداني بأن البيان الختامي لمجلس التنسيق السعودي العراقي رسم خارطة طريق المستقبل للعلاقات السعودية العراقية بتسهيل حركة التجارة وانتقال الأفراد بين البلدين، وتفعيل حركة الطيران لتكون السعودية المحطة الثانية لحركة النقل الجوي الترانزيت مع دبي، وأن يظهر الطائر الأخضر في سماء بغداد يعني الكثير بالنسبة للعراقيين وتعني طي صفحة من صفحات الماضي والشعور بالأمن والأمان وتكاتف الجهود لمحاربة الإرهاب والتطرف، لذلك فعودة الطائر الأخضر إلى سماء بغداد ستشعر العراقيين بالأمان وإن هناك صفحة بدأت هي صفحة البناء والإعمار للمدن العراقية سيكون لأشقائنا السعوديين الدور الأكبر في إعادة إعمار مدنهم في العراق. فيما أكد عضو مجلس محافظة الأنبار رئيس لجنة الاستثمار حميد الهاشم بأن الانفتاح السياسي والاقتصادي والأمني الكبير بين العراق والمملكة وفتح آفاق التعاون في كل المجالات سيؤدي لخير كبير للشعبين الشقيقين الجارين وإلى فتح السوق العراقية للمنتج السعودي وتشغيل رأس المال والخبرة السعودية في العراق وخاصة بأن الصناعة السعودية تتوفر فيها أعلى مواصفات الكفاءة والنوعية والمتانة، وأن المملكة بالوقت الحالي تقود التحالف الدولي ضد الإرهاب في المنطقة، وكذلك هي قائدة وحدة الدول العربية للوقوف بوجه من يريد أن يطمس الهوية العربية والخليجية، وأشار إلى أن هذا التقارب بعد انقطاع دام عقود سيوفر قاعدة اقتصادية كبيرة تساعد في النهوض من الخراب الكبير الذي فعلته داعش الإرهابية في المنطقة، وما مشاركة المملكة في معرض بغداد الدولي إلا دليل على النية الصادقة من الطرفين في إعادة العراق إلى حضنه العربي الأصيل، وكذلك فتح الطريق البري الذي يربط البلدين للنشاط التجاري بعد أن كان محصوراً فقط لمرور الحجاج، ووصول عدد كبير من التجار والمستثمرين إلى العراق ولقائهم مع الحكومة العراقية للتباحث حول اتفاقية تسهيل إجراءات بداية النشاط التجاري والاقتصادي، وكذلك مشاركتهم في إعادة إعمار ما دمره داعش خصوصاً البنى التحتية للمحافظات المنكوبة من داعش، مبيناً بأن انفتاح الحكومة العراقية على محيطها العربي له مدلولات كبيرة عن توجهات رئيس مجلس الوزراء العراقي للتعاون والخروج من الأزمة الحالية التي يعيشها العراق، وفتح آفاق جديدة للتعاون ستكون سبباً في انتعاش العراق اقتصادياً بعد الويلات التي مر بها، وقال: أملنا نحن كحكومة محلية للأنبار أن تبنى علاقات قوية بين المملكة والعراق على أساس الاحترام المتبادل وكذلك مع الحكومة المحلية للأنبار، حيث إن الأنبار تساوي ثلث مساحة العراق ولها حدود طويلة مع المملكة، وأرض الأنبار بيئة صالحة للاستثمار وما فيها من المعادن والثروات والمساحات الكبيرة للأراضي الزراعية، وهذا يؤهلها أن تكون فرصة استثمارية كبيرة جداً وواعدة لمن يرغب أن يشغل رؤوس الأموال، ولفت إلى وصول عرض من شركة سابك السعودية للزارعة في الأنبار، وبدورهم بدراسة العرض وسنقدم كافة التسهيلات لأجل إنجاح العرض ،وتحويل العرض إلى واقع زراعي صناعي غذائي من أجل السيطرة على الأمن الغذائي العراقي ،وتواجد كشركة سابك سيكون له دور كبير في عودة الاستثمار ليس للأنبار فقط بل للعراق أجمع . انتعاش منتظر للاقتصاد العراقي العراقيون متلهفون لمشاهدة المنتجات السعودية في أسواقهم عراقيون: تحليق الطائرات السعودية في سماء العراق يمنحنا شعوراً بالأمن والأمان د. عبدالرحمن المشهداني حميد الهاشم