«قياس» يختبر مستوى مخرجات الجامعات

في الوقت الذي اختلفت الآراء حول اختبار الكفايات للخريجين والخريجات لقياس مدى تأهيلهم للتدريس واستبعاد الكثير منهم إلاّ أن الواقع يفرض هنا عدة أسئلة تدور حول فرض مثل هذه الاختبارات على الخريجين والخريجات للتأكد من مدى قدرتهم على التدريس، ففي الوقت الذي رجح بعض الأكاديميين الأثر الإيجابي على مثل هذه الاختبارات إلاّ أنه في المقابل وجد البعض من المختصين أنها اختبارات غير واقعية ولا تكشف المستوى الحقيقي للخريج والخريجة ممن يرغبون بالالتحاق بالتعليم، فجميع اختبار قياس المعلمين بنيت على الكشف عن مدى قدرة الخريج على اختزال المعلومات التي تعلمها سواء العامة منها أو الخاصة المرتكزة على تخصصه، في حين غابت تلك المعايير التي تبحث في مدى إمكانات المعلم النفسية والاجتماعية ومدى صلاحه حتى يمارس التدريس، كما أن مركز القياس لم يقدم إحصائيات تؤكد وجهة نظره في أن من نجح في تلك الاختبارات وأكد مقدرته على التدريس بعد تجاوز تلك الأسئلة فعلاً قد نجح بعد أن مارس التدريس في المدارس من خلال تقييم حقيقي لمستوى الأداء.
وتبقى الإشكالية ليست فقط في غياب التقويم والمتابعة لمستوى من اجتاز للتأكد من جودة ونتائج تلك الاختبارات، بل في طرق التعاطي مع من تم استبعادهم عن الترشيحات التعليمية بسبب عدم اجتيازهم لاختبار قياس، والذين يقبلون في كل عام لخوض الاختبارات رغبة في اجتيازه وقد يتكرر ذلك سبع وثماني مرات دون جدوى، في حين لم يقدم مركز القياس أو وزارة التعليم بالتعاون مع الجامعات برامج علاجية لما بعد الإخفاق من أجل سد الخلل الموجود في تأهيل الخريج إذا ما افترضنا بوجود الخلل، فيُترك الخاسر من تلك الاختبارات يواجه مصير الإخفاق مئات المرات، فهل تكشف اختبارات القياس للخريجين الراغبين في التعليم مستوى تأهيلهم الحقيقي حتى يصبحوا قادرين على التدريس؟ وما رأي الأكاديميين الذين هم جزء من منظومات الجامعات من أن المتهم الأول في عدم تأهيل الخريجين للتدريس هي الجامعة نفسها التي تتهم بسوء المخرجات؟.
لا تلوموا الجامعات
وانتقد أحمد الركبان -أكاديمي وكاتب- من يوجه أسباب استبعاد الخريجين من المعلمين والمعلمات من الالتحاق بالتدريس بعد خوض اختبارات القياس لهم بأن الخلل يعود إلى الجامعات ولردائة المخرجات، معتبراً ذلك خطأً، فلا يجب أن نحكم على الجامعات وقطاع التعليم سواء كان تعليماً خاصاً أو حكومياً بهذا المنحى، ولكن ربما يكون اختلاف المتخرج نفسه وبأنه لم يحتفظ بتلك المعلومات التي اختزلها من خلال تعلمه على مدار أربع سنوات، لذلك يجب أن لا نحكم على مخرجات التعليم بأنها سيئة وأنها لم تكن بالمستوى المطلوب، مضيفاً أن اختبار قياس المعلمين لا يعني أنه من الواجب على كل متخرج أو معلم أن يحكم عليه بهذه الاختبارات، فاختبارات القياس أحدثت خللاً كبيراً خاصةً في الجامعات وفي قطاع الخريجين، لذلك يجب إعادة النظر في نوعية الأسئلة التي تقدم للمتقدمين سواء كانت للطلاب أو الخريجين، فصعوبتها وضخامتها واختلافها من منشط إلى منشط، وقد تختلف أيضاً حتى في تخصصات الكثير من الطلاب، فجميع هذه العوامل تسهم في أن لا يحصل المتقدم على درجة تصل إلى مستوى القبول، لذلك العامل المشترك ما بين أن الخريج ربما يكون لديه نقص في المعلومات ورتابة في التدريس وبين نوعية الأسئلة التي قدمت له من قبل قياس، فيجب أن يبحث عن بديل آخر أو منهجية أخرى في عملية اختبار هذه القياسات حتى يكون الأمر منصفاً وعادلاً.
برامج علاجية
وأوضح د. سالم القحطاني -رئيس قسم الإدارة وأستاذ الإدارة العامة بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود- أن قياس القدرات شيء مهم يحتاج لأن نتوقف عنده لأن ما ينطبق على المعلم ينطبق كذلك على الطبيب والمهندس وعلى كل ممارس، مضيفاً أنه عندما نتحدث عن اختبار الكفايات للمعلمين فإننا نتحدث عن قياس قدرات الممارس المهني لمهنته، فهناك الكثير من المؤيدين والكثير من المعارضين لمثل هذه الاختبارات ولكن هذه الاختبارات تعتبر حالة طبيعية في الدول الأخرى؛ لأنه من الطبيعي قياس قدرات الممارس المهني على ممارسة مهنته، وهذا شيء ليس بجديد في تلك الدول، لذا يجب أن نتقبل بأن يكون هذا شرطاً لتوظيف المعلمين في الكادر الوظيفي في المملكة، وكان لابد أن يبدأ هذا منذ زمن وذلك لقياس قدرات المعلمين ليس فقط لتوظيفهم أو لعدم توظيفهم، ولكن حتى يكون هناك إجراءات علاجية لمثل هؤلاء الذين لا يجتازون الاختبارات، مبيناً أنه من بين تلك الإجراءات إعطاء دورات تدريبية وإعطاء تأهيل أعلى من التأهيل الذي حصلوا عليه فمعالجتها أمر سهل؛ لأن المعلم مسؤول عن تنمية وتنوير عقول أبنائنا، لذلك فهو لا يقل أهمية عن ذلك الطبيب الذي يشترط عليه اجتياز اختبار التصنيف المهني في هيئة تخصصات الصحية في المملكة ليمارس الطب العام أو التخصصي، إلاّ أن اجتياز هذا النوع من الاختبار للخريجين يجب أن نتوقف عنده، وهو مؤشر خطير، ويشترك في مثل هذه المسؤولية عدة أطراف وهم الجامعات والتعليم العام والجهات المسؤولة عن التعليم، فالجميع مسؤول في تدني هذه النسبة؛ لأنه بالتأكيد من يحصل على المؤهل التربوي ولا يستطيع اجتياز هذا الاختبار فإن ذلك يدل على خلل في المنهج.
مسؤولية وطنية
وذكر د. القحطاني أن الجامعات يوجد بها خلل لكنها ليست المسؤول الوحيد، مضيفاً أنه يجب أن ندرك أن من يذهب إلى كليات التربية من الجامعيين ليسوا أفضل الطلاب الذين يتقدمون للدراسة الجامعية، لذلك فمن الطبيعي أن يتخرج من كليات التربية من هم ليسوا أفضل من يتخرجون من الجامعة، فإذا أردنا أن نرفع معايير من يتخرج من الجامعات علينا أن نرفع معايير القبول في الجامعات، حتى لا يقبل بها إلاّ من يستطيعوا أن يكونوا معلمين ثم يجتازون اختبار قدرات المعلمين، مبيناً أن المسؤولية وطنية للجهات التي كان لابد أن تشترك في إعداد برنامج تطويري تأهيلي لمن لم يجتاز هذه الاختبارات خاصةً الموجودين على رأس العمل، فلو أجري الاختبار لهم فربما نجد النسبة لا تقل عن النسبة مع حديثي التخرج، فالمشكلة شاملة وتحتاج إلى تأهيل، لذلك فمن لا يجتاز هذه الاختبارات يجب أن يخضع لبرنامج علاجي مهني تقوم على أدائه الجهات المسؤولة عن التعليم ابتداءً من وزارة التعليم وانتهاءً بالجامعات، ويمكن الاستعانة بالجهات الدولية التي تهتم بالتنمية البشرية، مشيراً إلى أنها اختبارات تقيس القدرات المتعلقة بجوانب الإلقاء والجانب العلمي والمعرفة العامة والجوانب اللغوية، وهي اختبارات تقوم على عدة أجزاء ومن قام بها مختصون في القياس لكن التطبيق المتدرج كان من الممكن أن يكون خياراً أفضل؛ لأن التطبيق على الجميع وبشكل شامل هو من خلق المشكلة، مُشدداً على ضرورة أن يكون هناك اختبارات تجريبية ودورات تدريبية لمن سيتقدم لمثل هذه الاختبارات، فالمشكلة أحياناً ليست في المتقدم للاختبار، ولكن في آلية الأسئلة، فالطالب لم يعتد على ذلك النوع من الأسئلة فيخفق فيها.
تدني المستوى
ويرى د. راشد العبدالكريم -رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة الملك سعود- أن جميع دول العالم تضع مثل تلك الاختبارات والمقصود منها تجويد مدخلات التدريس وهم الطلاب، وأول عنصر في تجويد مدخلات التدريس هم المعلمين، فالجهات المعنية وضعت مؤسسات القياس وجعلت من أهم أهدافها عمل اختبارات للمعلمين، وربما أن هناك بعض الإجراءات للمتقدمين للتدريس والذين يخوضون تجربة القياس يجدون أن فيها نوعاً من التعسف، ولكنها عامل أساسي وضروري في اختيار الأكفأ للتدريس، والواقع أن الاختبارات تشير إلى تدن في مستوى الكثير من المعلمين، مضيفاً أنها كشفت الكثير من الإشكالات في المعلمين، وهذا يوجد التنافس بين المعلمين لاختيار الأكفأ، كما يعطي تغذية راجعة لجهات إعداد المعلمين.
وحول مدى كشف هذه الاختبارات على مستوى الخريج من المعلمين الحقيقي أشار د. العبدالكريم إلى أن الاختبار لا يقيس كل شيء ولا يستطيع أن يعطي صورة حقيقية واقعية عن مستوى وأداء المعلم، وهذه مشكلة متأصلة في الاختبارات، فالاختبار يقيس جهة معينة في المختبر، لذلك فهم يحاولون أن يغطوا عدة وجوه من خلال تنوع الاختبارات، فهو يعطي مؤشراً كبيراً وقوياً على المتقدم من المعلمين ولكنه ليس مثالياً، مضيفاً أن البرامج العلاجية التي لم تكن موجودة ولم تعمل بعد استبعاد الخريجين الذين أخفقوا في الاختبار بأن هناك تواصلاً بين مركز قياس وبين كليات التربية ويزودون بنتائج هذه الاختبارات وإحصاءات دقيقة عن جوانب الضعف، لذلك فإن نتائج قياس تستعرض في مجالس الكلية والأقسام، ونحاول أن نتلافى جوانب النقص التي للجامعات بها علاقة، بل ويتم أخذ الإجراءات التي تسهم في العلاج، ومن ذلك على سبيل المثال لو أشارت الاختبارات لوجود نقص في الجانب العلمي للطلاب فيطرح ذلك على الأقسام المختصة ويُكون لجان لمعرفة كيفية تلافي هذا النقص، إلا أنه في النهاية هذا الاختبار يقيس جانباً محدداً في الخريجين ولا يعكس المستوى الحقيقي الكامل للمعلم، وهنا يجب أن لا يكون هو المؤشر الحقيقي وليس هو المؤشر الوحيد، ولكنه قد يكون وجهاً من أوجه المفاضلة وهناك من ينادي لوجود رخصة تجدد للمعلم للتأكد من مدى قدرته المهنية.
غير حقيقي
وقال د. نوح الشهري -المشرف العام على بيت المهارات للتطوير والاستشارات بجامعة الملك عبدالعزيز-: إنه للحكم على اختبارات قياس المعلم يجب أن يكون لدينا إحصاءات وأرقام، وأن لا نعتمد على الحدس والتوقع، فيجب أن نعرف عدد من اختبر قبل وبعد، وأثر من اجتاز الاختبار في تدريسه، إلاّ أن التشكيك بقدرات الجامعات على التدريس غير حقيقي، فالاختبار معد لمن يصلح للتدريس، وليس كل خريج من الجامعة يصلح للتعليم، فلكل مدرس معايير وجدارات تختلف عن أي إنسان متخرج، مضيفاً أن الخريج يصلح لأن يكون باحثاً وليس معلماً، وربما يصلح للعمل في مجال يتوافق مع شخصيته، مبيناً أن للمعلم معايير محددة، مؤكداً أن الحكم على نجاح اختبار قياس المعلمين يحتاج إلى دراسات وأرقام لمعرفة أثر من تجاوز الاختبار في الميدان التربوي، وهذه معلومة تملكها وزارة التعليم.
معايير منضبطة
وأوضح د. الشهري أننا نفتقد دائماً إلى معايير منضبطة تقيس الأداء قبل وأثناء وبعد، فعندما نفتقد ذلك لا يصبح حكمنا صحيحاً وموضوعياً، أمّا من يتحدث عن تلك الاختبارات يجب أن نتجاوزهم للبحث عن معلومة دقيقة، فحينما نتحدث عن اختبار قياس للمعلم نحتاج أن نسأل: هل بني هذا الاختبار بناءً صحيحاً؟ وهل حقق الهدف من مهارات ومهام المعلم؟ ما هي الجدارات التي يجب أن يتحلى بها الخريج حتى يصبح معلماً؟ وهل تطبيق هذا النوع من الاختبار صحيح؟ ثم هل أداء المعلم بعد اجتياز هذا الاختبار يؤهله لأن يصبح معلماً متميزاً ويقاس بطريقة موضوعية وليس بطريقة الاختبار الذي يكون بتعبأة الاستبانة بوضع صح؟ وهي استبانة كنوع من الروتين الذي ليس به جدية وموضوعية، وهذه قضايا يجب أن تناقش بشفافية حتى نحكم على أداء هؤلاء المعلمين، مؤكداً أن كل خريج يصلح لمهنة ما وليس للتدريس، مشيراً إلى أنه لا مانع من وجود اختبارات تقيس تلك المهارات في كل وظيفة وهذا يجود عملية التعليم والانتقاء، ويزيد من المنافسة بين الخريجين.
معايير اختبار قياس هاجس أمام المعلمين الجدد
د. سالم القحطاني
د. راشد العبدالكريم
د. نوح الشهري
أحمد الركبان