وجه وزير التعليم د. أحمد العيسى، باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية مهنة التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات والمبنى التعليمي تجاه أي اعتداءات أياً كانت ومن أي كائن كان، ووضع الضوابط والإجراءات التي تنسجم مع الأنظمة والقوانين المرعية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والنيابة العامة ووزارة العدل ووزارة الإعلام وغيرها من الجهات ذات الاختصاص. وقال "إن الاعتداء على المعلم بأي شكل من أشكال الاعتداء سواء اللفظي أو الجسدي أو عبر وسائل الإعلام وكذلك التواصل الاجتماعي سيكون محل المتابعة لاتخاذ الخطوات النظامية التي تحفظ لأصحاب الحقوق حقوقهم وتسهم في أداء المعلمين والمعلمات لدورهم في بيئة تعليمية آمنة". وفي ذات السياق قال: "إنه لا يمكن القبول بما يحدث من ازدراء فاضح لمهنة التعليم وتشويه لها ولمنسوبيها، وهم يمثلون جزءًا رئيساً من موظفي الدولة ويتمتعون بما تنص عليه الأنظمة من الإجراءات القانونية والنظامية التي تضمن لهم حقوقهم وتعرفهم بواجباتهم"، مشدداً على أهمية توعية الطلاب والطالبات بخطورة الممارسات غير التربوية في التعامل مع المعلمين والمعلمات، والتأكيد على أن ذلك يعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبة، أياً كان درجة تصنيفها في قواعد السلوك والمواظبة. وفيما يتعلق بالاعتداءات والمخالفات التي تقع على منسوبي ومنسوبات التعليم خارج إطار المدرسة فقد أوضح وزير التعليم بأنه تم تشكيل فريق من الإدارة العامة للمتابعة والإدارة العامة للشؤون القانونية، انتهى إلى وضع دليل شامل يختص بتوضيح الإجراءات النظامية التي يتم من خلالها التعامل مع قضايا الاعتداء على شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية ومنسوبي التعليم كافة، على أن يتم نشره عبر وسائل الإعلام وتبليغه لكافة قطاعات الوزارة والمستفيدين من خدماتها.