أكد مختصان في الشؤون السياسية الخليجية أن تجميد أموال الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني من قبل تنظيم الحمدين، يكشف عن ارتباك حكومة قطر، التي وصل بها الأمر إلى استهداف أبناء الشعب القطري الأصيل لحساب المرتزقة الذين دهوروا حال الحكومة وأودوا بالدوحة إلى الهاوية. وأضافوا ل"الرياض" أن هذه الخطوة الإجرامية التي أقدم عليها هذا التنظيم تكشف سياسته الصبيانية والمتهورة التي تدل على عدم الاتزان والتخبط في إدارة شؤون الحكم. وقال الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني جمال بو حسن: النظام القطري يتمادى في طغيانه وغطرسته ضد من يعارض سياسته الصبيانية والمتهورة سواء داخل أو خارج قطر، ويدل ذلك على عدم الاتزان والتخبط في إدارة شؤون الحكم. وأكد أن الخطوة التعسفية التي أقدم عليها نظام "الحمدين" ضد سمو الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني تدل أن هذا النظام يمارس الإرهاب بكافة صوره وأنواعه، ولا يتردد في استخدام أي وسيلة في سبيل قمع كل من يخالفه في الرأي أو يحاول إصلاح الوضع بما يَصب في المصلحة العليا للشعب القطري، وأن الخطوة المتهورة وغير المسؤولة تنم عن حقد مبيت يضمره النظام ضد أفراد العائلة الحاكمة في دولة قطر. وأضاف بو حسن أن تنظيم الحمدين أصبح يتخبط في اتخاذ القرارات ولا يتوانى عن ممارسة الإرهاب كحل أو وسيلة لحل أي خلاف أو مشكلة، وما خطوته ضد سمو الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني إلا دليل جديد على ممارسة الإرهاب الاقتصادي، كما أنها تدل على أن نظام "الحمدين" أصبح لا يفقه إلا لغة الإرهاب ولا يتكلم إلا بلغة التهديد والوعيد، مبيناً أن التخلف الذي يعاني منه النظام القطري، جعل من تصرفاته محل استهجان واستغراب من قبل الرأي العام العالمي، إذ يقوم بكل سفاهة بسحب الجنسيات من مواطنية وتجميد ومصادرة الأموال دون الالتفات إلى الحقوق التي يكفلها لهم الدستور والقوانين الدولية، ويتناسى أن الله سبحانه وتعالى قد حرم انتهاك الأنفس والدماء والأعراض والأموال أو سلبها، فهذا النظام الإجرامي يعتقد بأن النفوس الشريفة تشترى بالأموال كما اشترى المرتزقة الذين مزقوا الكيان القطري وأضاعوا الشعب بالالتفاف حول إيران. وأسلوب التنظيم من تجميد حسابات وسحب جنسيات وتهديد القبائل بالكيماوي لن يجدي ولن يرهب المخلصين من أبناء الشعب القطري، مشدداً على وقوف العالم أجمع ضد الممارسات القطرية غير المسؤولة من انتهاك للحريات وسلب الحقوق، والتي تعتبر مخالفات شرعية للدين وتتعارض مع كل المبادئ والأعراف الدولية. فيما ذكر المحلل السياسي خالد الزعتر أن تجميد جميع الحسابات البنكية للشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، تفسر مدى الارتباك الحاصل لدى النظام في الدوحة، من تصاعد شخصية الشيخ عبدالله الذي يعد سليل أسرة باني قطر الحديثة التي ساهمت في التطور الاقتصادي والسياسي لدولة قطر، كما أن بروز الشيخ عبدالله مؤخراً وموقفه من الأزمة الخليجية، جعلت الكثيرين من داخل الدوحة ينظرون له كبديل كفؤ لإنقاذ الدوحة من عزلتها التي اتسعت ولا تزال مرشحة للاتساع بسبب تعنت النظام الحاكم في الدوحة. وأضاف أن استهداف تنظيم الحمدين في الدوحة للشيخ عبدالله والدخول في عداء معه، يؤكد أنه حتى اللحظة لا يوجد نوايا لدى نظام قطر في الذهاب نحو حل الأزمة، وخاصة أن الشيخ عبدالله سبق أن لعب دور الوساطة فيما يخص موضوع الحج ووقوفه أمام تنظيم الحمدين، لمنع تدويل الحج، وتسهيل زيارات القطرين لأقاربهم في المملكة مما يدل على أنه يحظى بتقدير واحترام كبير من قبل القيادات السعودية، ولذلك فإن استهدافه هو تأكيد على مواصلة النظام في قطر لضرب أي وساطة قد تؤدي لحل الأزمة. وقال الزعتر: كان من الأولى على النظام في الدوحة بدلاً من الدخول في عداء مع الشيخ عبدالله أن يسعى للاستفادة من بروزه وما يحظى به من ثقة وتقدير داخلياً وخارجياً للذهاب نحو حل الأزمة، لكن يبدو أن صوت العقل والحكمة لا يزال غائباً لدى النظام القطري ولا تزال العقلية المتطرفة تجنح في التصعيد غير المحسوب النتائج لأنها مسيطرة على صناعة القرار السياسي في الدوحة. وأكد الزعتر أن سحب جنسيات شيوخ أكبر القبائل في قطر، وتجميد حسابات الشيخ عبدالله تبين أن نظام الدوحة سعى لإدارة أزمته بطريقة لا تؤدي للحل، بقدر ما تجنح نحو التصعيد الذي لا يصب في مصلحته، فالمتابع يجد أن أزمة تنظيم الحمدين اتسعت لتصبح مع القبائل داخل قطر، التي تعد أحد مكونات الدولة واللاعب الفاعل والمؤثر سياسياً واجتماعياً، وكذلك مع الأفرع الأخرى للأسرة الحاكمة التي يؤكدها استهداف نظام الدوحة للشيخ عبدالله آل ثاني. جمال بو حسن خالد الزعتر