قال الباحث الإماراتي في شؤون الخليج، الدكتور خالد القاسمي، إن الحكومة القطرية تتخبط في قراراتها، وتبتعد كثيرا عن مجتمعها العربي ومحيطها الخليجي، في كل القرارات التي تتخذها ضد شيوخ من أسرة «آل ثاني»، مؤكدا أن تجميد السلطات القطرية أرصدة الشيخ عبدالله آل ثاني، هو تصرف يفضح السياسة القطرية وسياسة «الحمدين»، ويبعدها عن كونها دولة خليجية، إضافة إلى طردها القبائل القطرية. وكانت الحكومة القطرية أعلنت، أول من أمس، تجميد حسابات الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، في خطوة فسرت على أنها مواصلة للتضييق على القطريين الشرفاء، ومواصلة الارتهان إلى القرار الإيراني، والإمعان في الابتعاد عن الركب الخليجي والعربي، خصوصا أنه غرّد عبر صفحته على «تويتر» قائلا «أتمنى من قطر أن تطرد صيادي الفرص وأصدقاء المصالح، وأن تعود إلى حضنها الخليجي وأهلها الغيورين عليها، فلن ينفعنا أحد سواهم». وأضاف القاسمي، أن المجتمعات الخليجية هي مجتمعات قبلية في الأساس، تطورت ووصلت إلى مراتب عالية بفضل قياداتها، ورأى أن طرد تلك القبائل وخروج أكاديميين قطريين يدعون بطردها، هو أمر يؤكد تخبط السياسة القطرية، وعدم امتلاك حلول، مؤكدا أن تلك الدعوات خارجة عن إطار البيئة والمبادئ الخليجية. وأوضح القاسمي أن الحديث عن تجنيد أفارقة في الجيش القطري يوضح تخلّي تلك القيادة عن الجيش، وقيادات ترفض تلك السياسة القطرية، وتحاول توعية قيادتها، إلا أن الدوحة تستعيض عنهم بجنود أفارقة، مشددا على أن الحكومة القطرية تسير إلى المجهول.