ماذا ستكسب الولاياتالمتحدة والعالم من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران؟ هذا التساؤل الطبيعي لمآل المستقبل النووي لدولة في غاية الميل إلى العنف والإرهاب والتطرف. فالاتفاق الذي وقعته طهران في فيينا مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولاياتالمتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، إلى جانب ألمانيا، نص على رفع تدريجي للعقوبات مقابل ضمان أن طهران لن تسعى لامتلاك السلاح النووي، وتعهدت إيران بخفض قدراتها (أجهزة طرد مركزي ومخزون اليورانيوم المخصب) على مدى عدة سنوات. وكان الهدف وقف إمكانية صنعها قنبلة ذرية مع ضمان أن طهران، التي تنفي أي بعد عسكري لبرنامجها، لها الحق بتطوير طاقة نووية مدنية، إلا أن الاتفاق تضمن عبارة بالإنجليزية هي "بند الغروب" (سانسيت كلوز) تنص على أن بعض القيود التقنية المفروضة على الأنشطة النووية تسقط تدريجياً اعتباراً من 2025. وهو ما اعتبره وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون "أمراً لا يؤدي سوى إلى إرجاء المشكلة إلى وقت لاحق" قائلاً: "يمكننا تقريباً البدء بالعد العكسي للحظة التي سيتمكنون فيها من استئناف قدراتهم النووية". وبالتالي، فإن واشنطن تطالب بإطالة أمد القيود بشكل دائم. الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان قد عبر بوضوح عن معارضته للاتفاق المبرم عام 2015 في عهد سلفه الديمقراطي باراك أوباما ووصفه بأنه "عار". في هذا الاتجاه يهم المجتمع الدولي أن يكون الالتزام هو عنوان دائم لهذا الاتفاق، إلا أن التفات نظام الملالي إلى دعم أنشطة مهددة للاستقرار في المنطقة والعالم يجعل من التزامها بذلك الاتفاق مثاراً دائماً للشكوك، فإيران تمتلك هاجساً توسعياً وأيديولوجياً لا يمكن أن يتماشى مع إلزامها بتحقيق أي تقدم يخدم السلم العالمي لسبب وجيه ومعروف وهو "أن فاقد الشيء لا يعطيه"، والأدلة على نواياها السيئة تملأ وجهات الأرض شرقاً وغرباً، فتواجد وكلائها الإرهابيين في أكثر من بقعة في العالم لا يخفى على أحد، فهل تأخر بالفعل "قطع رأس الأفعى" كثيراً، أم أن هناك أطرافاً أخرى تهتم بوجود إيران كمنبع إرهاب وتطرف في المنطقة لأهداف نجهلها؟.