ذكر العضو السابق باللجنة القانونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ومستشار رئيس الجمعية الدولية لقانون الرياضة"AISL" لشؤون التطوير والعلاقات الدولية الدكتور ماجد قاروب ان الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لقانون الرياضة الثالث في روما الايطالية وانتخب خلاله عضوا بمجلس الإدارة صوت بالاجماع على ضرورة تدخل حازم وموقف جرئ من" الفيفا" لإيقاف تواصل التجاوزات السياسية والمالية القطرية التي أصبحت مكشوفة للجميع وقال: "المؤتمر الأخير أظهر تطورات جديدة تهدد قطر بسحب كاس العالم بعد إنفاقها ل100 مليار دولار، والمجتمعون اتفقوا على أهمية تدخل دولي قوي وسريع للتصدي للفساد "المتقطرن" على الأصعدة كافة وخصوصا رياضيا، والجلسة الختامية للمؤتمر أقرت تشكيل لجنة قضائية لتقديم شكوى قانونية إلى الاتحادين الدولي والأوروبي، لسحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر، وإعادة التصويت عليه، نظرا لوجود شبهة فساد متواصل وخرق للقانون والنظام وسوء معاملة للعمال مع استمرار دعم وتمويل الإرهاب ومقاطعته من قبل دول الجوار، فضلا عن ارتباط قطر بكل ملفات الفساد وشراء الأصوات خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، التي تم بسببها القبض والتحقيق مع عدد كبير من القيادات الرياضية حول العالم، ومسؤولين سابقين بالاتحاد الدولي لكرة القدم. وأضاف: "هناك ورقة رابحة سيتم تقديمها للاتحادين الدولي والأوروبي لفتح تحقيق شامل حول الإنفاق المالي الكبير المشبوه من قطر والذي تجاوز ال100 مليار دولار لتمويل صفقات تخالف التنافس الرياضي وتهدم الروح الرياضية، والإضرار بسير لقانون الدولي، وإفقاد اللوائح والقوانين هيبتها ونظاميتها، والجميع اتفق على ضرورة التصدي للفساد القطري في الرياضة سواء على مستوى بطولة هي الأهم عالميا، ونقصد كأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر المتورطة في تمويل الإرهاب اضافة إلى إفسادها للتنافسية الرياضية في الدوري الفرنسي، وهو ما يثير استياء قطاع كبير من المحامين الرياضيين، في فرنسا وأوروبا بشكل عام، بما أضر بصورة ملاك الأندية الأوروبية". واستطرد قاروب قائلا: "المال القطري الفاسد، دمر مفاهيم الرياضة والمنافسة الشريفة ومبدأ تكافؤ الفرص، فرائحة الفساد وشراء الذمم واستغلال المال تتمثل في أبشع صوره ومراحله بكل ما يرتبط باسم قطر على مستوى العالم، ومساعي قطر لمحاولة تسهيل مشوارها واستمرار ثقة الاتحاد الدولي كمنظم لمونديال 2022م لن تستمر وستكون نهايتها قريبا، وهناك بوادر سيكون له تأثير واقعي على الملف السري الذي قدم للاتحاد الدولي حول جميع الممارسات والفساد وشراء الذمم بقوة المال، وهناك موقف واضح من الاتحاد الدولي لقانون الرياضة يتمثل بالوقوف بشدة لما تقوم به قطر من ترويج لجميع أنواع التجاوزات والفساد الرياضيين لأسباب تتعلق بالنزاهة، وخرق للقوانين".