كشف معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب عن إنشاء المملكة العربية السعودية للجنة دائمة تعنى بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة فيها، وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في هذه الجهات، المتعلقة بالمسائل الجنائية، لاسيما ذات الطابع الدولي منها، ومثلها المسائل الجنائية الواردة من دولٍ بينها والمملكة اتفاقيات تعاون قضائي، وذلك بهدف تعزيز التعاون القضائي الدولي، وتسهيل وتسريع الإجراءات الخاصة بها، إلى جانب تبادل المعلومات وتقديم الرأي والمشورة الدولية بشأن كيفية تقديم طلب التعاون القضائي لسلطات المملكة. جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه في المؤتمر السنوي الثاني والعشرين والاجتماع العام للجمعية الدولية للمدعين العموميين في مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية المنعقد لمناقشة موضوع الادعاء في سبيل المصلحة العامة. وأوضح الشيخ سعود المعجب أن إنشاء هذه اللجنة جاء استجابة من المملكة العربية السعودية لمتطلبات الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. ولفت الانتباه إلى قيام المملكة بتسليم (91) مطلوباً من جنسيات مختلفة لدول ترتبط مع المملكة باتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية، مبيناً أن هؤلاء المطلوبين متهمون بجرائم الإرهاب، والقتل العمد، والتزوير، والجرائم الإلكترونية، والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة. وأشار معالي النائب العام إلى أن المملكة طبقت خلال عامي 2015م -2016م مبدأ المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية مع دول لا ترتبط معها باتفاقيات تعاون قضائي، وذلك بتسليمهم (14) متهماً في جرائم تتعلق بالإرهاب، والتزوير والسرقة والقتل العمد، والنصب والاحتيال للعديد من الدول. وقال : "إن التعاون القضائي ليس بالأمر الجديد في مجال العدالة الجنائية؛ إلا أنه ينبغي إدراك أن هذا النوع من التعاون قد بنى عبر تطبيقاته السابقة إرثاً تراكمياً في جميع مكوناته التشريعية والإجرائية والعملية"، مؤكداً أن هذا الإرث التراكمي يعطي الثقة للانطلاق من أرضية خصبة في إحداث آليات التغييرات الفاعلة في مجال التعاون القضائي بين السلطات القضائية المختصة في دولنا، لمواكبة متطلبات العصر ومتغيراته المتسارعة، لأنه متى ما وُجدت الإرادة الجادة ومعززات الثقة فيما بين سلطات البلاد المختصة، فإن هذا كفيل بمواكبة النمو الملحوظ في عدد طلبات التعاون القضائي في سياق التحقيق والادعاء العام وتنفيذ الأحكام. ونوه بحرص القيادة في المملكة وإيقانها بأن وجود الإرادة الجادة والثقة المتبادلة فيما بين السلطات القضائية يمثل ضمانة لتحقيق سرعة وفعالية التعاون القضائي في الجانب الموضوعي والإجرائي على النحو المنظم في نصوص الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية أو من خلال المبدأ المستقر في القانون الدولي المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية. وأشار إلى أن هذا هو المنهج الذي اعتمدت عليه المملكة العربية السعودية بتنفيذ نصوص الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية في طلبات التعاون القضائي بين الدول في مجال مكافحة الجريمة وتسليم المجرمين وطلبات المساعدات القانونية والإنابات القضائية، أو في نقل الإجراءات الجنائية، أو سماع الشهود، أو استعادة الأصول وتجميدها وغيرها من صور التعاون القضائي الواردة في الاتفاقيات النافذة. وعن التعاون القضائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكد معاليه أن دول المجلس تؤمن بأهمية تنمية علاقات التعاون القضائي بين أجهزتها القضائية لضمان تحقيق التعاون والإنجاز بأقل وقت، مشيراً إلى إقرار نوّاب العموم في النيابات العامة بدول المجلس لقواعد التعاون القضائي المشترك بين أجهزة النيابات العامة، ومنها قاعدة التواصل المباشر بكافة وسائل الاتصال المتاحة فيما بينها في تبادل المعلومات في جرائم الإرهاب الدولي والجرائم المنظمة، والمعلومات الاستيضاحية فيما يتعلق بالطلبات العاجلة والمساعدات والإنابات القضائية، وأخذ أقوال الأشخاص عن طريق الاجتماع باستخدام وسائل التقنية الحديثة، والمساعدة في مجال تنفيذ طلبات التفتيش والضبط والتحفظ، وفي تقديم المعلومات والأدلة والأعمال التي يقوم بها الخبراء. كما بين معاليه أنها تشمل التعرف على عائدات أو الممتلكات أو الأدوات أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة، وتيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطالبة، وتبادل الصحف والأحكام الجنائية، وقد أثمر إجراء الاتصال المباشر بين هذه الأجهزة في دول المجلس على تنفيذ أعمال التعاون القضائي بينها بالفاعلية والسرعة المطلوبة.
