أعلن «البنك المركزي المصري» اليوم (الخميس)، أن معدل التضخم السنوي الأساسي قفز إلى 35.26 في المئة في تموز (يوليو) الماضي من 31.95 في المئة حزيران (يونيو) الماضي، مسجلاً أعلى مستوى منذ أن بدأ البنك في تسجيل بيانات التضخم في 2005. ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعاً مثل الفاكهة والخضر، بسبب التقلبات الحادة في أسعارها. ورفع البنك أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في أول تموز الماضي، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر، وألف نقطة أساس في حوالى عام ونصف العام. وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 33 في المئة. وخلال الأشهر القليلة الماضية، رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات، ما تسبب في وصول المستويات لمعدل التضخم في البلاد.