تشير الحركة الحالية للأسواق النفطية، إلى أن الجهود التي تقودها المملكة حتى الآن، لدعم استقرار السوق النفطية بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على السواء، وبما يدعم النمو الاقتصادي العالمي وتوسعاته بدأت تؤتي ثمارها، من خلال تحسن الأسعار وتجاوزها الأسوأ، واتجاه الأسواق نحو التوازن، وهو هدف بدأت تعمل على تحقيقه حتى الدول المنتجة من خارج أوبك بعد الهبوط الأخير للأسعار. هذه الجهود ارتكزت في الأصل على السياسة النفطية للمملكة، التي تستهدف الإبقاء على سعر عالمي معتدل للنفط، حتى يمكن بقاؤه مصدراً رئيساً للطاقة، إضافة إلى تطوير قدراتها الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي، والحصول على إيرادات من بيع النفط تسمح للحكومة باستمرار تطوير الاقتصاد، والمحافظة على المستوى المعيشي للمواطن. يوم أمس أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، أن البلدان المنتجة للخام من أوبك وخارجه، أكدت أنها لا تزال ملتزمة بخفض الإنتاج لوقف انهيار الأسعار، مع وجود مجال لتحسين تنفيذ الاتفاق، ودعت الدول التي وقعته إلى التوصل بسرعة للامتثال التام، وهو اتجاه يترجم بشكل كبير تلك الجهود الإيجابية التي عملت عليها المملكة منذ رحلة هبوط الأسعار. وبما أن السوق النفطية عانت خلال العامين الماضيين من تخمة في الإمدادات من بعض المنتجين، فلم يكن من المستغرب أن تواصل المملكة خفض كميات الإنتاج بأكثر من تعهداتها لأوبك، وتتحمل جزءًا كبيرًا من العبء في سبيل وصول السوق النفطية إلى مرحلة التوازن، فقد بدأت أسعار خام برنت القياسي تأسيس نطاقات سعرية فوق مستويات ال50 دولارًا، في الوقت الذي بدأ المضاربون في الأسواق النفطية زيادة مراكزهم في العقود الآجلة الطويلة، وتخفيضها في العقود القصيرة، تحسباً لاستمرار تعافي الأسعار، والوصول إلى مرحلة التوازن في السوق، وأغلب التقارير الاقتصادية الجديدة تؤكد أن السوق تتحرك سريعاً، نحو عملية إعادة التوازن بوتيرة متلاحقة وسريعة، وأن عملية الالتزام بحصص خفض الإنتاج في الشهور الستة الماضية كانت مؤثرة. وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يقوم بجولات واجتماعات مع نظرائه في جميع الدول لتحقيق تلك الأهداف، وبحث المستجدات في أسواق الطاقة في مجالات الطاقة وأسواق النفط العالمية، وتوحيد جهود كافة الدول لاستقرار الأسواق، ويبقى الدور على المنتجين الآخرين من أوبك وخارجها متمثلاً في الالتزام بالحصص حتى يتحقق الهدف الرئيسي وهو إعادة التوازن إلى الأسواق.