لا تزال كراسي الحكومة الإيرانية تدور بين مرتكبي الجرائم بحق الشعب الإيراني، فقد اختار الرئيس حسن روحاني المجرم علي رضا آوايي وزيراً للعدل في حكومته الجديدة بدلاً من الجلاد الكبير بور محمدي. ويعد آوايي كبير الجلادين فهو أحد المسؤولين عن مجزرة السياسيين في محافظة خوزستان عام 1988 والتي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين، وبذلك استبدل روحاني جلاد بجلاد آخر. وكانت المقاومة الإيرانية قد كشفت العام الماضي، عن آوايي كأحد المسؤولين في مجزرة 1988. وكان هذا المجرم المسؤول الرئيسي عن الإعدامات في السجن، وبحسب شهادة أدلى بها بعض السجناء فإن «عمليات الإعدام كانت تجري في موقع بعيد خلف الساحة الخلفية للسجن بحق سجناء مراهقين ودون 18 عاماً في مجموعات مكونة من 2-3 أشخاص» بأمر من آوايي. وتم تعيينه من عام 2005 حتى 2014 رئيس العدلية في محافظة طهران ثم أصبح مساعداً لوزير الداخلية وفي يوليو 2016 عينه روحاني رئيس مكتب التفتيش الخاص لرئيس الجمهورية. ومنذ أكتوبر 2011 وضع كبير الجلادين آوايي في جدول عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان ومشاركته المباشرة في التعذيب وإبادة السجناء السياسيين. وكان وزراء العدل الذين سبقوا بور محمدي في حكومات سابقة من أمثال مرتضى بختياري وإسماعيل شوشتري هم من المتورطين في مجزرة السجناء السياسيين أيضاً. بينما بقي معظم أعضاء الحكومة الجديدة لروحاني في مناصبهم، إلا أن عملية الكشف الواسعة على الصعيدين الداخلي والدولي عن جرائم «بور محمدي»، قد أجبرت روحاني على مضض على استبداله بمسؤول آخر عن المجزرة 1988. وتعيين آوايي يثبت مرة أخرى حقيقة قادة النظام الملطخة أيديهم بدماء أبناء الشعب الإيراني، لذا يجب مثولهم أمام العدالة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. في هذه الأثناء، يعيش الإيرانيون في حالة من الفقر المدقع تجبرهم على بيع أعضائهم وإصابة أنفسهم وأبنائهم بجروح خطيرة لتأمين لقمة العيش. وفي الوقت الذي يعيش فيه أبناء الملالي والمسؤولون في نظام ولاية الفقيه حياة الترف، هنالك شريحة واسعة من الإيرانيين يذوقون ويلات الفقر والتهميش المتعمد، حيث ترتفع نسبة البطالة والفقر والفساد في البلاد بشكل كبير. وقال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني عبدالرحمن مهابادي: إن جريدة إيلنا الحكومية نشرت خبراً بعنوان (جرح النفس والاصطدام المصطنع وقطع العظم بالمنشار لاستلام تعويض مادي). ونقلت الجريدة عن المدير العام للطب الشرعي في محافظة خراسان قوله: «خلال العام المنصرم كان لدينا أكثر من 1011 حالة حيث بادروا بجرح النفس بغية استلام الدية واختلاق الاصطدام وحتى قطع عظم الترقوة للكتف، كما كان نماذج من قطع الأسنان بمقص الحديد، وفي العام الجاري زاد عدد الحالات بنسبة 14%». وتحدثت جريدة اعتماد الحكومية عن أب فقير قتل طفله حيث رماه أمام إحدى السيارات لتدهسه ويأخذ الدية من السائق. هذا الطفل راح ضحية الفقر والفساد تحت وطأة الملالي الذين يصرفون ثروات المواطنين على ملذاتهم وأبنائهم والحروب والمجازر والإرهاب وتقديم المساعدات لأمثال بشار الأسد وحزب الله والحوثيين.