شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس، في النظر بدعوى أقيمت ضد "مواطن" من مواليد 1416ه يحمل المؤهل الثانوي، اُتهم في تخطيطه وسعيه للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة لتنفيذ عملية انتحارية وتحريض أحد أعضاء التنظيم على استهداف أحد ضباط الأمن، والتسجيل في موقع التواصل الاجتماعي وإنشائه قروبات وإرساله رسائل للتواصل مع جماعات إرهابية ونشره وتدويره تغريدات مؤيدة لتنظيم داعش عبر معرفه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام. وأظهرت لائحة الاتهام التي تلاها وكيل النيابة العامة، ارتكاب المدعى عليه جريمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي وتأييد أعمالهم الإرهابية داخل المملكة وتأييد القتال في صفوفهم في الخارج ومتابعة أطروحات أعضاء التنظيم ونشر فكرهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتواصله مع العديد منهم داخل وخارج المملكة والبحث عن طريق للخروج تهريباً للانضمام للتنظيم المجرم، وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفيره ولاة الأمر والأسرة الحاكمة في هذه البلاد ورجال الأمن، بالإضافة إلى خلعه البيعة التي في عنقه ومبايعته زعيم تنظيم داعش وقدحه في علماء المملكة. وطالب وكيل النيابة العامة من ناظر القضية إثبات إدانة المدعى عليه بما أسند إليه والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في الأمر الملكي أ/44، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى مصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة وإغلاق معرفه في "تويتر" والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء ما أسند إليه، والحكم بمنعه من السفر.