يتوقع أن ينعكس قرار إعادة البدلات بأثر رجعي بشكل إيجابي على السيولة في السوق المحلي، ويعزز من حركة سوق التجزئة بشكل مباشر، وكذلك قطاعات أخرى بدأ تأثرها واضحاً بالتراجع إبان حجب البدلات عن موظفي القطاع العام. وكان وزير المالية محمد الجدعان قد أكد حين صدر قرار خادم الحرمين الشريفين في أبريل الماضي بإعادة البدلات إلى موظفي الدولة أنه سيتم البدء في صرف البدلات والمكافآت للموظفين المدنيين والعسكريين مع رواتب «الجوزاء»، وتوقع الوزير أن ينتج عن القرار انتعاش للاقتصاد ورفع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي. وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رفع توصيته بإعادة البدلات والمزايا كما كانت، وذلك بعد تحسن الاقتصاد المحلي، فحسب مصادر اقتصادية حققت الحكومة نجاحات في ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي من خلال استهداف خفض قدره 80 مليار ريال في العام الماضي و17 مليار ريال في العام الحالي. وقال الخبير الاقتصادي د. إحسان بوحليقة: إن عودة البدلات والمزايا لها أثر اقتصادي ومالي، فالأثر المالي من المتوقع أن يضيف على الاقتصاد السعودي مبلغاً يتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار ريال، وسينعش الإنفاق الخاص.