المالية: إعادة البدلات بأثر رجعي يمكن استيعابها من بنود الميزانية

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية بأثر رجعي لموظفي الدولة يمكن استيعابها في بنود الميزانية.
وتوقع الجدعان في بيان للوزارة أن تسهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتعزز الثقة، مبينا أنها ستكون بمثابة دفعة للنمو الاقتصادي، وضمان الاستقرار في اتجاهات الطلب.
وأشار الجدعان إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين يأتي تجسيدا لحرصه المستمر على راحة المواطنين، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم، مؤكدا أن الدولة لا تزال ملتزمة بأهداف برنامج التوازن المالي والإصلاحات المالية الهيكلية التي سبق الإعلان عنها.
وقالت وزارة المالية: إن إعادة بدلات موظفي الدولة بأثر رجعي ستكلف الحكومة نحو 5 إلى 6 مليارات ريال.
وأوضحت الوزارة أن هذه تكلفة لا تشكل سوى 0.6 إلى 0.7% من إنفاق الموازنة لعام 2017 أو ما يقارب 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينة أنه يمكن تغطيته بسهولة من احتياطي الطوارئ.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمرا ملكيا أمس بتعويض موظفي الدولة عن المبالغ الخاصة بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية بأثر رجعي من تاريخ إيقافها في شهر ذي الحجة 1437ه.