أثرت الأزمة الدبلوماسية التي تجتاح قطر على صادراتها من الغاز لبريطانيا والتي بدأ يساورها قلقاً حيث أبرزت الأزمة اعتماد بريطانيا المتزايد على واردات الطاقة في ظل تراجع ثروة النفط والغاز في بحر الشمال، حيث أن ما يقرب من ثلث واردات المملكة المتحدة من الغاز، تأتي من قطر التي توصف كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم مع تخبطها في إدارة شؤونها، ونشوء عراقيل جديدة لم تكن في الحسبان بشأن استمرارية سهولة تسويقه لأوروبا فيما لجأت قطر لزيادة صادراتها لآسيا بما في ذلك أكبر ثلاثة زبائن لها: اليابان والهند وكوريا الجنوبية. وبالنظر للوضع قبل بضعة عقود، فلم يكون لهذا الطارئ أهمية بالنسبة للمملكة المتحدة، حيث كانت بريطانيا مكتفية ذاتيا من الغاز من بحر الشمال حتى عام 2004 ولكن تراجع الإنتاج المحلي يعني أن 60٪ من الغاز مستورد الآن. وتعتقد الشبكة الوطنية، التي تدير شبكات الطاقة البريطانية، أن الاعتماد على الواردات قد يصل إلى 93٪ بحلول عام 2040. وهذا يعني أن قطع العلاقات مع قطر يثير حتما المخاوف والمستقبل المظلم الشائك حيث أن الأوضاع الحالية والمستقبلية غير مطمئنة في ظل تأثر الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي لبريطانيا مع تأثر امدادات الطاقة للمملكة المتحدة وبقية العالم في ظل تراجع وانحسار تصدير الغاز الطبيعي المسال القطري حيث انحسار ممرات الشحن التي أثارت مخاوف الأسواق وإطلاق تحذيرات اللاعبين في السوق من ان هذه الازمة يمكن ان تحدث بعض التقلبات غير المنتظمة الى اسواق النفط والغاز. وكرر المحللون في البنك السويسري، وجهة النظر هذه. وقالوا "ان الاضطرابات، وخاصة الشحنات البحرية من قطر، من غير المرجح جدا سهولة تسويقها". وقال إيرا جوزيف، رئيس تحليلات الغاز في شركة "بيرا إنيرجي" الاستشارية: "إن سوق المملكة المتحدة هو الوجهة الأخيرة للمنتج القطري للغاز الطبيعي المسال، لذلك ستكون الأخيرة وليس المكان الأول الذي سيكون له تأثير". وتقدم النرويج ما يقرب من ثلثي واردات الغاز البريطاني عبر خطوط الأنابيب، في حين قدمت قطر 29٪ من الواردات في عام 2015، فيما تأتي إيطاليا كثاني أكبر مستورد أوروبي للغاز القطري، وفقا لمحللين في مجموعة النفط والغاز وود ماكنزي. وافتتحت بولندا أول محطة للغاز الطبيعي المسال في العام الماضي، لاستيرادها من قطر والولايات المتحدة في محاولة للحد من اعتمادها على الغاز الروسي. ويتم نقل الغاز المضغوط في بريطانيا بشدة من قبل ناقلات قطرية شاسعة إلى واحدة من ثلاث محطات للغاز الطبيعي المسال، حيث يتم تخزينها، وعلى استعداد ليتم إعادتها إلى حالتها الغازية لتسخين المنازل وتزويد محطات توليد الطاقة. ويتم تشغيل محطة واحدة من قبل غاز البريطانية "سنتريكا" في جزيرة غرين في نهر التايمز، واثنتان في جنوب ويلز، واحدة مملوكة من قبل شركة "شل" والآخر من قبل "قطر"، والتي تمتلك أيضا أصولا أخرى كبيرة في المملكة المتحدة مثل شارد وهارودز والتي تأثرت جميعاً بالمقاطعة السعودية الإماراتية البحرينية للمتخبطة والمنشقة قطر. وتأثرت مكانة قطر كأكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم في ظل تخبط قادة بلادها وقيادة أوضاعها الاقتصادية للحضيض بعد ان كان توفر أكثر من 30% من الاستهلاك العالمي من هذه الطاقة النظيفة لزبائنها في كافة أرجاء العالم، حيث كانت قطر تعتبر مصدراً مهماً للغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى دول الجوار بالإضافة إلى كون قطر أكبر مصدر في العالم لمنتجات تحويل الغاز إلى سوائل وغاز الهيليوم، في حين تأثرت قطر إلى حدود حرجة جداً باعتبارها من كبار مصدري النفط الخام، وسوائل الغاز الطبيعي، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألومنيوم والتي تأثرت اقتصاداتها جراء العزلة الاقتصادية التي وضعتها قطر لنفسها، في وقت كانت قطر تؤمن إمدادات الغاز الطبيعي المسال للعديد من دول العالم، وتساهم تلك الإمدادات في تشغيل قطاع الكهرباء الاستراتيجي وقطاعات اقتصادية مهمّة لتلك الدول وشعوبها. ومن أبرز المقاطعات التي أثرت ودهورت أوضاع الشركات القطرية وقف إمارة دبي امدادات وشحنات شركة "قطر غاز" من الغاز الطبيعي المسال الذي كانت تستورده إمارة دبي التي كانت تعد سوقا رائج للغاز المسال القطري، حيث كانت هيئة دبي تشغل محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال في ميناء جبل علي في الإمارة انحسار طاقات تخزين الغاز القطري بعد المقاطعة