كشف رئيس الاتفاق السابق عبدالعزيز الدوسري ان دخوله في مجال الاستثمار الرياضي من خلال شراء حصص سواء من ناديه أو ناد آخر يعتمد على اتضاح الرؤية سواء الربحية أو التعاقدية أو المستقبلية أو المعنوية التي سيجنيها من سيدخل في هذا المجال من رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار من بوابة خصخصة الأندية. وقال ل «الرياض»: «نجاح الخصخصة في الأندية سيساهم في تخفيض نسبة البطالة لدى الشباب السعودي لأن الأندية والهيئة العامة للرياضة الأكثر ارتباطا بفئة الشباب، والهدف إذا تحول من منظور اجتماعي إلى منظور ربحي فقط فالنتيجة ستكون غير جيدة على المستوى الاجتماعي، ولن تجد الأندية طريقا للنجاح وهناك الكثير من الرؤى والافكار محل دراسة المختصين في مجال الخصخصة، ووسائل الاعلام بمختلف اشكالها المرئية والمسموعة والمقروءة مهتمة بالخصخصة وهذه الظاهرة باتت تحظى بقبول عام، ويجب على أصحاب الاختصاص إيضاح آرائهم في هذا المجال المهم لأنهم الأكثر معرفة والماما بمكامن هذا المجال وهدفنا تحقيق أعلى مستوى فني وتقني والوصول إلى الأفضل خصوصا أن الخصخصة امتداد إلى جوانب ومرافق أخرى في جهات تخدم المواطن والمقيم. وأضاف الرئيس الذهبي للاتفاق: «الخصخصة تجربة صعبة على الأندية الكبيرة والصغيرة» وقال: «الأندية الكبيرة التي تقول ان التجربة ربما تكون أسهل فتبرعات اعضاء الشرف ومساهماتهم لا تشكل الا جزءا بسيطا من المصروفات والالتزامات والاعباء المالية التي ترهق ميزانية هذه الأندية الى حد أن هذه التبرعات لا تكفي احتياجات النادي لأكثر من شهر واحد أو شهرين ولهذا نرى ونسمع دائما عن الأزمات المالية التي تتفجر بين الحين والآخر بين الأندية الكبيرة التي تملك قواعد جماهيرية عريضة وأعضاء شرف كبارا، فما سيحصل في الأندية الصغيرة، ولهذا الخصخصة لا بد أن تكون مبنية على استراتيجية مدروسة ويتم التوافق بين الشركات الكبرى التي ستتبناها بالشكل الذي يضمن لهذه الشركات أن تغطي مصروفاتها ونفقاتها بعائدات مالية خشية افلاس هذه الشركات وتعرضها لخسائر مالية وهذا الفشل سينعكس سلبيا على هذه الأندية في حال عدم دراسة هذا الموضوع دراسة مشتركة ومتعمقة، والخصخصة في الرياضة تحد كبير ونقلة نوعية جديدة في تاريخ الرياضة فيما لو تم تطبيق ونجاح هذه الفكرة خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ان الدولة ساهمت في بناء مقرات الأندية وتساهم في تحمل مصاريف الكهرباء وأمور أخرى وتقدم المعونات السنوية للأندية، ونظام الخصخصة نموذج آخر من التمويل والدعم المادي والإداري لهذه الأندية والمشروع يتطلب إعادة هيكلة الأندية وفق نظام جديد، لأن الخصخصة أمر مرتبط مباشرة بالقطاع الخاص الذي يتولى الانفاق على هذه الاندية مقابل الاستفادة من جميع الواردات». واستطرد قائلا: «نجاح تطبيق الخصخصة في ناد معين سيجلب عليه ارباحا كبيرة وربما يصبح له قيمة مالية في بورصة الأندية العالمية وهذا ينعكس بالتالي على بورصة اللاعبين المشاهير وترتفع أسعارهم وتتضاعف في حال تحقيق هذا النادي النجاح والتفوق وستتعزز قيمة النادي من خلال الإعلانات والدعايات وبالتالي القدرة على استقطاب النجوم المشاهير الذين يحققون الارباح والعائدات المادية، ونجاح المشروع في ناد معين سيشعل التنافس بين بقية الأندية وكل ناد سيعمل على تعزيز مكانته على حساب النادي الآخر، ونجاح تطبيق هذا النظام الجديد سيفتح المجال أمام الشباب لإيجاد فرص عمل خاصة في حال التوسع في الانشطة وبالتالي توظيف الشباب وانعاش السعودة وعندما تطبق نظام الخصخصة فإنها ستمارس الرياضة بمنظور تجاري وهذا يتطلب أن يكون لها كادر متكامل كأي شركة اخرى، وفتح المجال لتوفر وظائف جديدة للشباب السعودي في الاندية. وطالب الدوسري في ختام حديثه الهيئة العامة للرياضة إيضاح الصورة غير الواضحة حتى الآن عن نظام خصخصة الأندية والرياضة وقال: «يجب أن يكون كل شيء مكشوفا وفق منظور واضح ويعرف المستثمر ما له وما عليه ويعرف النادي ايضا ما له وما عليه هنا سيكون المناخ جيدا ومشجعا للعمل وأتمنى أن لا تكون النظرة مادية بحتة في هذا الجانب لأن الأمر به منافع اجتماعية ووطنية كبرى». عبدالعزيز الدوسري