أكدت المؤسسة العامة للتقاعد، حرصها على إدارة وتنمية مواردها المالية والحفاظ عليها من أي متغيرات اقتصادية سواء محلية أو عالمية، وذلك من خلال تبني أفضل الحلول الاستثمارية واتباعها لمنهجية وإستراتيجية مرنة تتغير بالمتغيرات والمعطيات المحيطة، مشيرة إلى أن أنظمة التقاعد بالمملكة ليست بمعزل عن الأنظمة العالمية التي واجهت الكثير من المصاعب والتحديات المالية خلال الفترة الماضية، ولكن بفضل ما اتخذته المؤسسة من إجراءات وممارسات استثمارية نجحت في الحفاظ على مدخراتها من أي مخاطر أو تقلبات اقتصادية محتملة. وكشفت المؤسسة أن عام 2015 قد شهد الكثير من المتغيرات بناء على تذبذب أداء الأسواق المالية، والتي أثرت سلباً على معظم الأسواق المحلية والعالمية. وإن كانت عائدات المؤسسة الاستثمارية قد لحقها نصيب طفيف من هذا التأثير، ولكنه لا يمكن الحكم على أداء الاستثمارات من خلال العائد لسنة واحدة، وإذا نظرنا لأداء المؤسسة خلال السنوات من عام 2010 إلى عام 2014 نجد أنها حققت عائدا سنويا مرتفعا مقارنة مع متوسط عوائد صناديق التقاعد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأوضحت المؤسسة أنه يتم مراجعة السياسات الاستثمارية التي تنتهجها بشكل دوري، حيث تقوم كل ثلاث سنوات بإعداد دراسة جديدة لتوزيع الأصول الإستراتيجية بناء على المتغيرات في الأسواق المالية والالتزامات التقاعدية، وذلك بالاستعانة بمكاتب استشارية عالمية متخصصة. وتراجع هذه الدراسة بشكل دوري من قبل لجنة الاستثمار وهي إحدى اللجان الخمسة المنبثقة عن مجلس إدارة المؤسسة، وهم (لجنة المخاطر والالتزام والحوكمة - ولجنة الترشيحات والمكافأت - ولجنة المراجعة - واللجنة التنفيذية)، وقد تم تكوين هذه اللجان لتعزيز مفاهيم الحوكمة وإدارة أعمال واستثمارات المؤسسة وفق آليات وإستراتيجيات قادرة على تحقيق رؤيتها خلال السنوات القادمة. مشيرة أنها قد واجهت العديد من التحديات نتيجة للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية، وكذلك تعديل المنافع والتي ساهمت جميعها في وضع أعباء مالية على النظام، والتي من أبرزها تضاعف عدد المتقاعدين والمبالغ المصروفة لهم خلال العشر سنوات الماضية، ففي عام 2007 كان عدد المتقاعدين 370,000 متقاعد صرف لهم معاشات بقيمة 25 مليار ريال ، بينما بلغ عدد المتقاعدين بنهاية عام 2016 نحو 770,000 متقاعد، صرف لهم معاشات بقيمة 66 مليار ريال. هذا إلى جانب الزيادات المتعاقبة لرواتب المتقاعدين والمستفيدين والتي بلغت سبع زيادات من عام 1395ه ، وحتى عام1429ه. وأضافت المؤسسة أن أنظمة التقاعد بالمملكة كفلت العديد من المزايا للمتقاعدين وأسرهم إذا ما تم مقارنتها بأنظمة التقاعد على المستوى الإقليمي أو الدولي. فعلى سبيل المثال تمتاز أنظمة التقاعد بالمملكة أنها تعتمد في الراتب المستخدم لاحتساب المعاش على إجمالي الراتب الأساسي الشهري الأخير بينما يتم احتساب المعاش في أنظمة التقاعد في معظم دول العالم على أساس متوسط الراتب لسنوات الخدمة أو لآخر خمس سنوات أو آخر سنتين. كذلك يحسب نظام التقاعد المدني سن التقاعد عند 60 سنة أي ما يعادل 58 سنة ميلادية بينما يبلغ سن التقاعد النظامي في معظم دول العالم ما بين 62 سنة 67 سنة. من جانب آخر يصل مقدار المعاش في أنظمة التقاعد بالمملكة إلى 100% من آخر راتب أساسي بينما في دول أخرى لا يتجاوز أعلى سقف للمعاش 80% بحيث لا يمكن أن يصل المعاش إلى آخر راتب أساسي في كل الحالات. وفيما يخص المستفيدين من ورثة المتقاعد المتوفى شملت مظلة أنظمة التقاعد بالمملكة شريحة كبيرة من عائلة صاحب المعاش، حيث شملت الزوجة والأبناء والزوج، الأب، الأم، الأخ، والأخت، وكذلك ابن وبنت الابن المتوفى والدهم قبل صاحب المعاش وذلك وفق شروط وضوابط النظام، بينما في معظم الدول لا يستفيد من معاش المتقاعد المتوفي سوى الزوجة أو الأبناء. وتسعى المؤسسة تحت قيادة حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للعمل على تسخير كافة الإمكانات وتنفيذ العديد من المبادرات لتلبية احتياجات وتطلعات المتقاعدين وأسرهم، وتوفير حياة كريمة تليق بهم.
