في كثير من دول العالم، التي تحرص وزارات النقل فيها، على سلامة الطرق والمركبات، وقبل ذلك الناس، توجد محطات لفحص المركبات دوريا، في محطات الوقود أو في أماكن مستقلة، بل إنك تكاد تجدها في أغلب محطات الوقود الكبيرة، لازحام ولاتعطيل، في هذه المحطات، وبالتالي لاعذر لمن يتهاون في فحص مركبته في الوقت المناسب، في المملكة لاتكاد تجد إلا محطة واحدة لفحص السيارات في كل مدينة، ولك أن تتخيل العذاب الذي يتعرض له من يريد أويجبر على فحص سيارته !. طابور طويل من المركبات، لن يجتاز صاحب المركبة أو سائقها الفحص، عناء طويل يمتد أحيانا لساعات، تحت لسعات الشمس أو برد الشتاء، ونادرا مايخرج المراجع من هذا الطابور، منهيا ما جاء من أجله، ففي الغالب سيجد المراجع، أن أمامه جولة ثانية أو ثالثة، وكل جولة من الجولات بحسابها ومعاناتها، وهي معاناة لايتعرض لها أصحاب المركبات وهم يجددون رخصهم بشكل دوري في المرور، لكن الفحص الدوري الذي تهيمن عليه شركة واحدة... غير !. في السابق كان الناس في رخصة، فلست مضطرا لفحص المركبة إلا في حالة البيع أو نقل الملكية أو تجديد الاستمارة، لذلك فقد يمضي عليك عام أو عامان أو ثلاثة دون أن تقوم بزيارة لمحطة الفحص، ومع ذلك فالمعاناة، كما أسلفنا مجهدة ومملة، وكان المرور ساكتا ولا يتعرض لمن لم يجدد فحص سيارته، بقدر مايتعرض لصاحب الرخصة أو الاستمارة، الآن يتم التدقيق في الأمر وتفرض الغرامات، وربما يتعرض المخالف للتوقيف، وهذا ماضاعف إقبال الناس على هذه المحطات، التي مازالت على حالها وفي نفس أماكنها، وعلى نفس مساحاتها، ونفس أسلوبها في الإدارة والتشغيل، الفرق الآن أن الخير القادم بات مضاعفا، دون أن يطلب أحد منهم، أي تغيير أو تجديد أو فتح فروع ومراكز جديدة، تمتص الإقبال الزائد، من أصحاب المركبات عليهم!. الذي نسمعه أن الشركة التي تتولى فحص المركبات في جميع مدن المملكة، شركة أو مؤسسة واحدة، وهو مايطرح سؤالاً حول عدم التفكير أو الشروع في فتح الباب في هذا المجال، لكافة المؤسسات التي لديها الخبرة والدراية بهذا القطاع، وبذلك نوسع دائرة الملكية ونضخ مزيدا من العمالة المواطنة، التي تشبه النمل وسط أسماك القرش، من الإداريين والفنيين والحراس وحتى المخططين من الإخوة الوافدين !. وهناك نقطة بدأت تتسع الآن، كما تتسع الدوائر في البحر، وهي تدور حول ممارسات وحيل يلجأ إليها الكثير من الناس، الذين يريدون أن تخرج سياراتهم من الفحص الدوري من الدورة الأولى، هؤلاء يلجؤون لمحطات صيانة ملتفة مثل العقد، حول كل محطة للفحص الفني، مهمتها المحددة، ضمان أن تجتاز سيارتك الفحص بدون خسائر، فإذا كانت اللمبات مكسورة يؤجرونك لمبات، تردها لهم عندما تخرج سيارتك من الفحص سالمة، ونفس الحال مع أي قطعة يتوقع أن تتسبب في عدم اجتياز المركبة للفحص! كل ذلك له هدف واحد أن تخرج سيارتك من الفحص سالمة من الجولة الأولى، حتى لوكانت هذه المركبة من نوع التأجير، الغير منتهي بالتمليك!. ونرجو الله أن لاتكون هذه الهبة من المرور، تجاه من لم يفحصوا سياراتهم دائمة، إلا في حالة واحدة، أن تكون هناك محطات فحص في كل زاوية، كل محطة وقود، حينذاك، لاعذر لأحد في عدم الالتزام، أما والحال كما نرى، فابشروا بمن يسعى حثيثا لكافة الحيل، حتى لا يمضي سحابة يومه، في ذلك المحشر الذي نطلق عليه تحببا مسمى "الفحص الدوري للسيارات".