أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس أمس التقرير نصف السنوي، ال"25" المقدم عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1559 الصادر عام 2004 وهو يتضمن استعراضا وتقييما لعملية تنفيذ القرار منذ صدور التقرير الأخير عن سلفه بان كي مون في 21 اكتوبر 2016. ولفت في التقرير تركيزه على "الأحكام المتعلقة بوجود المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وأنشطتها وبترسيم الحدود السورية اللبنانية. وقد أثر النزاع في الجمهورية العربية السورية تأثيرا جزئيا على إحراز التقدم في هذا الصدد"، بحسب النص الحرفي. ولفت التقرير في فقرات عدّة الى أنه "لا تزال مشاركة حزب الله والجماعات اللبنانية الأخرى في النزاع في الجمهورية العربية السورية تجري في انتهاك لسياسة النأي بالنفس التي ينهجها لبنان". وذكر غوتيرس المقابلة التلفزيونية لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون مع قناة "سي بي أس" المصرية أثناء زيارته لمصر حيث ورد: "وفي 11 فبراير 2017 صرح الرئيس، في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الأجنبية، ردا على سؤال عن "حزب الله" وسلاحه، بأن هناك "ضرورة لوجوده لتكملة عمل الجيش" وأنه "جزء أساسي من الدفاع عن لبنان". وفي 13 فبراير 2017، ذكر الرئيس، في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الأخرى، أن مسألة سلاح "حزب الله" تخضع للاستراتيجية الدفاعية الوطنية، مجددا التأكيد في آن واحد على أن لبنان يجب عليه أن "يستعمل طرقا خاصة للقتال تشترك فيها القوى النظامية والشعبية "بما أن البلد" غير قادر على بناء قوة عسكرية قادرة على مواجهة القوى التي تشكل تهديدا للبنان. وذكّر بطريقة لافتة برسالة رؤساء الحكومة الخمسة الى القمة العربية، فورد الآتي: "شارك الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري في قمة جامعة الدول العربية المعقودة في 29 مارس في عمان. وقبل انعقاد القمة، وجه خمسة من رؤساء لبنان ورؤساء وزرائه السابقين رسالة إلى جامعة الدول العربية شددوا فيها على التزام لبنان بالقرارات الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن 1701 وأعربوا عن نبذهم للأسلحة غير المشروعة، وعن دعمهم لإعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس. وشدد الرئيس في الخطاب الذي ألقاه في القمة على أهمية الحوار في إنهاء النزاعات في المنطقة، وعلى استعداد لبنان تقديم المساعدة في هذا الصدد".