خصوم الفكر في المواجهة ليسوا سواء؛ فالبعض ينتصر لذاته، والآخر لمشروعه، وقلّة من يستسلم لواقعه حتى وإن اختلف معه، ولكنه يبقى على موقفه ورأيه وله كامل الاحترام والتقدير، من دون تصعيد في الاختلاف إلى الخلاف الذي لا يفسد للود قضية. العقل اليوم لم يعد آحادي الرؤية في تبرير منطلقاته، وتسويق أجنداته، وتوزيع أحكامه على ما مضى وكان، ولكنه أمام حقائق لا يمكنه تجاهلها، أو تجاوزها، أو حتى الصمت عنها، حيث الفارق الزمني في التفسير والتحليل كافياً لمعرفة الواقع الجديد، وتقدير احتياجاته، ومصالحه، وتجاوز ما هو كائن إلى ما يفترض أن يكون، ومع كل ذلك تبقى الثوابت بلا استثناء مهما كان تبرير العقل، وما عداها خاضع لوجهات النظر التي تستقيم مع قيم المجتمع وثقافته. هيئة الترفيه تواجه حملات تصعيد اجتماعية وفكرية متعددة المصادر، والتوجهات، وتناضل من أجل مشروع التغيير المكلف على صعيد الفكر والإقناع المجتمعي أكثر من المال وتوفير البنية التحتية له، ومع ذلك تراعي أموراً كثيرة في سياق التغيير المتدرج الذي لا يقصي أحداً، وتترك الخيارات مفتوحة بين من يريد ومن لا يريد، وتضمن في كل تلك التفاصيل الحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه، وتحفظ بكثير من الود والاحترام من اختلف معها، حيث يُحسب لهيئة الترفيه أنها لم تصعّد خطابها ضد أحد، أو تنزلق إلى مهاترات الجدل والخلاف مع أي أحد، رغم أن لديها من المستندات ما يكفي للترافع ضد المسيئين لها، ولكنها تجاوزت عن ذلك إلى غايات أكبر في تحقيق أهدافها الإستراتيجية، ومستهدفاتها التحولية في صناعة الترفيه الذي يحقق عوائد مجزية في تنويع مصادر الدخل. الحقيقة أن من يختلف مع هيئة الترفيه يختلف مع واقع المجتمع الذي ينفق أكثر من 22 مليار دولار سنوياً على ترفيهه في الخارج، ويختلف مع تركيبة مجتمع شابة لديها احتياجات ملحة في الترفيه، وتحديداً السينما، والموسيقى، والمسرح، والفعاليات والمسابقات الرياضية والثقافية الأخرى، وبالتالي لم يعد هناك غالبية أو أقلية -رغم أن الفرق واضح بحسب استطلاعات الرأي التي أجرتها هيئة الترفيه-، ولكن هناك واقع يفرض خياراته بلا إجبار أو إساءة لأحد، أو تقليل من قيمة وأهمية رأي من يختلف مع هذا الواقع. هذه التفاصيل تقودنا إلى رؤية أخرى يفترض أن تنتقل إليها هيئة الترفيه، وهي إعلان مشروعاتها بلا كلمة قريباً؛ لأنها أكثر ما يثير الجدل في المجتمع؛ فالسينما لا تستحق كل ذلك التمهيد، أو التهيئة الاتصالية للمجتمع.
