أصدرت محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية حكماً بالسجن عشر سنوات على تاجر إيراني، بعد إدانته بمحاولة إعادة تصدير مولد كهربائي إلى إيران لصالح برنامجها النووي في خرق للحظر الدولي، وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة ومصادرة المولد والأجهزة المضبوطة. وفي حكم آخر أصدرته دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، قررت سجن إيرانيين لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما 500 ألف درهم، جراء إدانتهما بمحاولة تهريب ذخائر، وإبعادهما عن البلاد.