أصدرت محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية حكماً بالسجن 10 سنوات على تاجر إيراني بعد إدانته بمحاولة إعادة تصدير مولد كهربائي إلى إيران لمصلحة برنامجها النووي في خرق للحظر الدولي. وشمل الحكم إبعاد المدان عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة ومصادرة المولد والأجهزة المضبوطة. في سياق متصل، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة ثلاثة سنوات بحق شخصين من جنسية خليجية بعد إدانتهما بنشر معلومات على الإنترنت وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية الطائفية، وتغريم كل منهما 500 ألف درهم ومحو المعلومات المستخرجة والزامهما مصاريف المحكمة والإبعاد عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة.