نظمت وزارة التعليم بالتعاون مع المجلس الاستشاري للجامعات والكليات الأهلية في المملكة ندوة علمية تحت عنوان ( دور الجامعات والكليات الأهلية بالمملكة في تحقيق رؤية 2030). جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي في نسخته السابعة، حيث شارك فيها كل من د. محمد بن علي آل هيازع مدير جامعة الفيصل، وسمو الأمير د. فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس، و أحمد بن صالح الحميدان نائب وزير العمل، وأدارها وكيل الوزارة للتعليم الأهلي د. سعد آل فهيد. وافتتحت الندوة بكلمة وزير التعليم، ألقاها نيابة عنه د. سعد آل فهيد قال فيها:" في مستهل هذه الندوة المهمة عن دور الجامعات والكليات الأهلية في تحقيق رؤية المملكة 2030 يسعدني نيابة عن وزير التعليم الترحيب بالجميع وتقدير حضورهم وتفاعلهم ومشاركتهم، ويسعدني كذلك أن أشير إلى ما أكده الوزير على أن التعليم هو المحرك للتنمية وعالم الأعمال، وأن أهميته تسبق أهمية الثروات الطبيعية والخيارات الاقتصادية والصناعية، وأكد كذلك على أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد مشروعاً حضارياً طويل المدى، وهو حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمتى صلحت مخرجات التعليم صلحت القوة البشرية، وتكاملت المعارف والمهارات وزادت الإنتاجية ". عقب ذلك قال د. محمد آل هيازع مدير جامعة الفيصل: إن الجميع يدرك القفزات التي مر بها التعليم العالي بالمملكة في الفترة الماضية، والتركيز على الاستثمار في الإنسان، وهذا ما حصل في بلدنا، من انتشار التعليم العالي في كل المناطق. بعد ذلك تحدث الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس عن مجالات التميز والمنافسة في التعليم الأهلي في تحقيق رؤية المملكة 2030، وذكر أن أهداف الرؤية 2030 في التعليم العالي هي التنافسية بين الجامعات والارتقاء بمعاييرها، وتحسين مخرجات الجامعات، وتلبية متطلبات التنمية، والمشاركة في تنمية المجتمع التعليمي والعام، وتعزيز الموارد الذاتية، وتنمية القطاع الأهلي، وإعادة التأهيل، وفتح مسارات جديدة، وأن يكون لدينا خمس جامعات من أفضل (200) جامعة عالمية. من جانبه، تحدث أحمد الحميدان نائب وزير العمل عن مخرجات الجامعات الأهلية ومواءمتها مع سوق العمل، وقال: " سوق العمل من الأشياء التي ترهق الأذهان، والاستعداد للمستقبل، والاستعداد لمرحلة ما بعد التعليم، وبالتأكيد إن الجميع لديهم هذا التفكير بشكل دائم، والقضية تكمن في أن سوق العمل في المملكة يعاني من اختلالات تحتاج إلى إصلاح اختلالات هيكلية ليس لها علاقة بقدرة طلابنا وطالباتنا في اقتحام السوق؛ لأن الأسواق تعتمد على متطلبات أخرى لها علاقة بالعائق والتكلفة، ولها علاقة بوجود الأرخص، والنقطة التنافسية بين القوى البشرية الموجودة.