أكدت منظمة العفو الدولية أمس أن مئات من المدنيين العراقيين قتلوا في الموصل في الأشهر الأخيرة بعد أن أبلغتهم السلطات المحلية بالبقاء في منازلهم رغم الغارات الجوية التي شنها التحالف الدولي بقيادة الولاياتالمتحدة على مواقع تنظيم داعش الإرهابي بالمدينة، مشيرة إلى أن تلك الغارات ربما تشكل انتهاكاً للقانون الدولي. وأفادت المنظمة أن تلك التعليمات الصادرة عن السلطات العراقية تعني أنه كان ينبغي على قوات التحالف أن تعلم أن عدداً كبيراً من الضحايا المدنيين قد يسقط جراء أي ضربات جوية. وقالت دوناتيلا روفيرا كبير مستشاري الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية: "تشير الأدلة التي تم جمعها على الأرض في شرق الموصل إلى نمط مثير للانزعاج من الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده الولاياتالمتحدة والتي دمرت منازل كاملة وبداخلها عائلات بأكملها". وأردفت أن "عدد القتلى المدنيين الكبير يشير إلى أن قوات التحالف التي تقود الهجوم في الموصل فشلت في اتخاذ الاحتياطات الكافية لمنع وفيات المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي"، وذكرت المنظمة أنه في غارة جوية يوم 17 مارس قتل ما لا يقل عن 150 مدنياً في حي الجديدة بالموصل. بدوره، أفاد المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف روبرت كولفيل أن 307 مدنيين قتلوا فيما أصيب 273 آخرون في غرب الموصل بين 17 فبراير و22 مارس، مضيفاً أن هذه المعلومات تحققت منها الأممالمتحدة التي لا تنسب هؤلاء القتلى لأي من أطراف النزاع. وقد أعلنت السلطات الأميركية والعراقية في نهاية الأسبوع أنها تحقق في هذا الحادث وغيره من الحوادث. ونفى متحدث باسم الجيش الأمريكي ادعاءات بأن التحالف خفف من قواعد الاشتباك فيما يتعلق بالضربات التي استهدفت "داعش" بالعراق وسورية. وقال مسؤول في إدارة الدفاع المدني بالمدينة الجمعة إن أكثر من ثلاثة آلاف مدني قتلوا في الموصل منذ 19 فبراير عندما بدأت قوات الحكومة المدعومة من الولاياتالمتحدة هجوماً لطرد مقاتلي داعش من الجانب الغربي من المدينة. من جهة أخرى، أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى العراقية أمس أن تنظيم "داعش" ذبح قاضيه الشرعي ل"ولاية دجلة" أمام الأهالي، بعد رفضه المشاركة في عملية انغماسية ضد القوات الأمنية في الموصل". وأشار موقع "السومرية نيوز" إلى أن هذه الخطوة ضمن استراتيجية جديدة للتنظيم تجبر خلالها القيادات للمشاركة بالقتال لتشجيع السكان المحليين على القتال في معركة الموصل.