المملكة تطالب بتخصيص خبراء دوليين إضافيين في مكتب مفوضية حقوق الإنسان في اليمن

طالبت المملكة العربية السعودية بتخصيص خبراء دوليين إضافيين في مكتب مفوضية حقوق الإنسان في اليمن بهدف مؤازرة اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أعمال التحقيق لإثبات ملابسات الانتهاكات والتجاوزات.
وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل في كلمة المملكة "أود أن أضم صوتي لبيانات المجموعات التي ينضم إليها وفد بلادي ونثمن صدور التقرير الأول لوزارة حقوق الإنسان اليمنية الذي تم نشره يوم 14 مارس 2017، حيث تم رصد 37.888 حالة ما بين قتلى وجرحى من المدنيين خلال ستة أشهر فقط تم ارتكابها من قبل المليشيات الانقلابية التي استولت على السلطة في اليمن بقوة السلاح.
وقال: "إن البند العاشر الذي نناقشه اليوم ينص على دور مفوضية حقوق الإنسان في دعم وتقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات في مجال تعزيز حقوق الإنسان الذي تم من خلاله تبني القرار رقم HRC/33/16 في الدورة السابقة إلا أن تطبيق هذا القرار لم يتم على أرض الواقع حتى اليوم، وعبر مجلسكم الموقر نناشد بسرعة تطبيق مخرجات القرار كما نواصل دعمنا للمطالبة بتخصيص خبراء دوليين إضافيين في مكتب مفوضية حقوق الإنسان في اليمن بهدف مؤازرة اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أعمال التحقيق لإثبات ملابسات الانتهاكات والتجاوزات".