اقتصاد المعرفة.. طريقنا للتحوّل لما بعد النفط

«المعرفة» المحرّك الجديد لاقتصاد الدول.. واستثمارها يتطلب تحفيز المبدعين وتأهيل الكوادر الوطنية والاهتمام بالإنتاج البحثي والفكري

أصبح الاهتمام العالمي بالتحول إلى الاقتصاد المعرفي الذي يقوم على فهم جديد أكثر عمقا لدور رأس المال البشري في تطوير الاقتصاد وتقدم المجتمع يشكل حيزا كبيرا من الاهتمام العالمي الذي بات اليوم يتعامل مع صناعات معرفية تكون الأفكار منتجاتها والبيانات موادها الأولية والعقل البشري أداتها، حتى باتت المعرفة المكون الرئيس للنظام الاقتصادي والاجتماعي المعاصر.
وفي المملكة تعول الدولة كثيرا على التحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعا وقوة ونموا وهو الاقتصاد المعرفي بل بات هذا التحول ضرورة تمليها متطلبات النمو وتداعيات الظروف والتطورات الدولية والتي تغير فيها اليوم مفهوم المنافسة وأصبحت المعرفة ميزة تنافسية ومحرك لاقتصاديات كثير من الدول.
وخطت المملكة خطوات ثابته نحو التحول لمجتمع المعرفة والمضي قدما نحو اقتصاد أكثر تنوعا بعيدا عن الاقتصاد المعتمد على الموارد الطبيعية، حيث نشهد حاليا حراكا واسعا نحو هذا المفهوم الذي تدعمه وتعززه رؤية المملكة 2030 وخطة التنمية، والمتابع للجهود المبذولة من قبل الدولة يلاحظ التوجه الجاد نحو الاقتصاد المبني على المعرفة ويتضح ذلك أيضا في ضخامة الاستثمارات والاعتمادات المالية لعدد من المشروعات التطويرية كمشروع تطوير التعليم العام ودعم ورعاية الموهوبين، والاستثمار في العقل البشري وبناء القدرات الوطنية المؤهلة في المجالات العلمية والتقنية والمعرفية، وغيرها من المجالات التي تصب في هذا الاتجاه.
ولعل مايدعونا للتفاؤل بهذا التوجه هو وجود كافة مقومات ومتطلبات نجاح هذا التحول إذ لا تنقصنا الكفاءات والقدرات البشرية الوطنية في شتى المجالات العلمية والفكرية وغيرها إلى جانب توفر البنية التحتية والرغبة الحكومية الجادة في هذا التحول، والإيمان العميق بالاقتصاد الذي يقوم على الإبداع والابتكار والمعرفة، وندرك جميعا أن دول كاليابان والصين التي وقعنا مؤخرا معها شراكات علمية وتقنية واقتصادية مثمرة إلى جانب دول أخرى مثل كوريا وسنغافورة وألمانيا وغيرها والتي حققت قفزات هائلة في المجال الاقتصادي خلال العقود الماضية لم يكن ذلك بفضل ما تملكه من موارد وثروات طبيعية بقدر ما يعود إلى إيمانها بالاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار واستثمار الخبرات البشرية في مختلف المجالات..
ندوة "الرياض" تناقش لهذا الأسبوع اقتصاد المعرفة وأهميته وواقع هذا الاقتصاد الطموح لدينا ومقومات نجاحه وسبل النهوض به ليكون رافدا بديلا لاقتصاد النفط لاسيما في ظل توجه الدولة عبر رؤية 2030 لدعم وتعزيز الاقتصاد القائم على التنوع والقيمة المضافة واستثمار القدرات البشرية المؤهلة علميا ومعرفيا لتحقيق هذا الهدف..
وقد شارك في هذه الندوة كلا من:
د. أحمد العسكر - المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية -، ود. محمد الماجد - الرئيس التنفيذي لشركة تقنية للتصنيع الرقمي ومستشار سمو رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للابتكار والتصنيع -، وأحمد الشدوخي - الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المنتجات البحثية -، وم. سامي السديس - المشرف العام على مكتب البراءات السعودي -، ود. علي المنتشري - مدير مكتب براءات الاختراع ونقل التقنية بمركز الأبحاث.واقع الاقتصاد المعرفي وأهميته
تحدث د. محمد الماجد عن واقع الاقتصاد المعرفي وقال: لقد عرفت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عام 1996 الاقتصاد القائم على المعرفة (بأنه هو الاقتصاد الذي يستند مباشرة إلى إنتاج المعارف والمعلومات وتوزيعها واستخدامها وتكون فيه هذه العناصر أهم المحركات في عملية النمو وتكوين الثروات والعمل في كافة القطاعات)، كما وضعت هذه المنظمة بعض الخصائص الأساسية للاقتصاد القائم على المعرفة هي:
نمو اقتصادي قوي غير تضخمي عن طريق ترشيد الإنفاق العام وزيادة ما يخصص للمعرفة لاسيما في مجالات التعليم والبحث والتطوير والإبداع بالشكل الذي يزيد من القدرة التنافسية ويحقق الاستدامة اللازمة، وانخفاض في البطالة، ودور متزايد باطراد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإعادة هيكلة مستمرة للمشروعات والأسواق، والاعتماد الشديد على استحداث شبكات رقمية تتخطى الحدود الإقليمية والجغرافية وتطويرها لاسيما الإنترنت، والاعتماد على رأس المال البشري من خلال تطوير ركائز المعرفة وأهمها التعليم بدأ من الابتدائي إلى الأعلى بما يضمن مواكبة التغيرات الكبير، والمستجدات العالمية والتأقلم معها، وزيادة التدريب لموظفيها بالشكل الذي يؤدي إلى زيادة إنتاجهم مع زيادة التعاون والتنسيق بين المؤسسات التعليمية والشركات الخاصة والعامة المعينة بحيث تتفاعل لخدمة المجتمع والاقتصاد.
وأضاف: بنظرة سريعة على الواقع في المملكة نجد أننا قد نجحنا في وضع المكونات الأساسية لمجتمع المعرفة حيث أن البنى التحتية المطلوبة اما اكتملت أو قيد التنفيذ، كما أن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار قد أتمت المرحلة الأولى من إستراتيجية طويلة الأمد، وتم على مدى زمني طويل تطوير الكوادر الوطنية في كافة المجالات والتخصصات في الداخل والخارج، وتمثل منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات العمود الفقري لمجتمع المعرفة وأصبحت كثير من الخدمات الحكومية وخدمات قطاع الأعمال متاحة إلكترونياً موفرة الكثير من الجهد والوقت والمال وأتاحت المنظومة الكثير من فرص التعلم للأفراد من كافة الأعمار وهي سمة مهمة من سمات مجتمع المعرفة واستطاع كثير من شبابنا المشاركة في الإنتاج العالمي للمعلومات ومنتجات الوسائط المتعددة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ولا يخفى على أحد اهتمام الدولة البالغ بمنظومة التعليم في مختلف المراحل والعمل المستمر لتطويره بما يخدم التوجه نحو مجتمع معرفي متكامل، ونتج عن هذا الزخم ظهور نمو اقتصادي في مجال المعرفة رغم انحسار اقتصاد النفط والغاز نتيجة تدني أسعارها، ومن المتوقع حصول قفزات سريعة في النمو الاقتصادي مع الوقت حيث إن اجيالنا القادمة ولله الحمد ترعرعت وسط منظومة اتصالات ومعلومات لا مثيل لها في تاريخنا ونحتاج الى عملية تمحيص وتنظيف للمعارف المتاحة ووضع آليات لتنقيحها من المعارف المزورة، وهذا لوحده فرص نمو اقتصادي عالمي.
تحديات ومعوقات
وحول أبرز التحديات والمعوقات التي تقف أمام الشركات البحثية في تسويق المنتجات والابتكارات، ودور الشركات في سد الفجوة بين البحوث المخبرية والانتاجية والتجارية، قال أحمد الشدوخي: كانت هناك في الماضي شيء من الفجوة ولكن الآن أصبحت الفجوة قليلة، ومنذ ست سنوات تم إنشاء شركة تقنية، والتي أخذت على عاتقها بناء جسور ما بين مركز الأبحاث والقطاع الخاص والصناعة، ومن هذا المنطلق بدأت العلاقة تنمو بين الصناعة والسوق ومراكز الأبحاث وتم ولله الحمد إعلان عدة مشروعات آخرها المشروع المتعلق بدعم العلاقة بين الجامعات وبين الصناعة وبين مراكز الأبحاث، وهو مشروع تحالف لدعم البحث المتقدم في المملكة بالمشاركة مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبدالله، وأرامكو السعودية، وجامعة الملك فهد، وشركة تقنية وهذا التحالف بدأ نهاية عام 2014م، وتحت مظلة هذا التحالف يوجد حوالي (53) مشروعاً تم فحصها من أجل تحويل مخرجات البحوث إلى منتج نهائي، ومن ال(53) مشروعاً نقوم بتحويل (3) مشروعات منها إلى منتج نهائي، مشروعان يتبعان لشركة أرامكو، والناتج الثالث يتبع لجامعة الملك عبدالله، ونعمل كذلك مع أعضاء التحالف الآخرين لمحاولة إيجاد برامج ومشروعات أخرى تساعد على بناء محتوى محلي من خلالها، إضافة إلى بناء صناعة محلية معترف بها، ومن خلال شركتنا لتطوير المنتجات البحثية تم التعاقد مع بعض الجهات داخل المملكة وخارجها لتفعيل العلاقة، على سبيل المثال، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبدالله وجامعة الملك فهد، ولدينا مشاركة في استخدام أجهزة هذه الجامعات ومراكز بحوثها، والهدف من ذلك هو تفعيل العلاقة من أجل الاستفادة من الموجود، وفي السابق كانت هذه الجامعات والمراكز البحثية تعمل منفردة حسب سياساتها وتوجهاتها وتخصصاتها المستهدفة، ولكن اليوم نجد هناك تكاملاً من خلال وجود العلاقة ما بين شركة تقنية والشركات التابعة ومن ضمنها شركتنا (شركة تطوير المنتجات البحثية) ومراكز الأبحاث الأخرى الموجودة داخل المملكة، والجدير بالذكر أنه خلال السنوات الماضية بدأت ثمرات التعاون تتضح وفي طريقها إلى مرحلة النضج ومن المتوقع في المستقبل القريب أن يتم الإعلان عن بعض المشروعات التي تخص مخرجات البحوث السعودية، والتي سيتم تحويلها - بإذن الله - إلى منتج نهائي، ولاشك أن المسارات محددة مسبقاً من خلال شركة تقنية، وهي نفس المسارات التي حددت في الرؤية 2030، ومن أهمها الطاقة بجميع أنواعها المتجددة أو الحالية، وقطاع المعلومات والاتصالات، والأمن والدفاع، والبتروكيماويات، وتقنية المياه، والصحة، والمواد الأولية التي تخص عملية البتروكيماويات، وهذه هي القطاعات التي تركز عليها شركة تقنية، وقطاعاتها الأخرى موجودة ضمن رؤية المملكة 2030، وتعد من الصناعات المستهدفة من شركة أرامكو، وشركة سابك، والجبيل وينبع، إضافة إلى المركز الأساسي للأبحاث الموجودة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وتداخل د. الماجد معلقاً على دور الشركات في سد الفجوة بين البحوث المخبرية والإنتاج التجاري، وقال: فيما يخص دور الشركات في سد الفجوة بين البحوث والإنتاج التجاري.. تم تأسيس شركة تقنية للتصنيع الرقمي وهي شركة وطنية متخصصة تقوم بتصميم وتنفيذ وتشغيل السحابة الصناعية والهندسية لتقديم أدوات إدارة دورة حياة المنتجات من الفكرة وحتى الإنتاج الفعلي، كما ستوفر السحابة قنوات تدريبية متخصصة ومرتبطة بالأعمال الهندسية والتصنيعية المستهدفة.
براءات الاختراع
من جانبه تحدث د.علي المنتشري عن براءات الاختراع وأهميتها في تطوير الأبحاث ونقل التقنية، قائلاً: إن مركز براءات الاختراع تم تأسيسه عام 2014م تحت مظلة مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، وهو مركز يخدم جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، ويخدم كذلك جميع مستشفيات ومنشآت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، موضحاً أن براءة الاختراع تتنوع ما بين التخصصات الطبية، والمجالات الصحية وبعضها لها علاقة بالأدوية، وبراءات التشخيص العلاجية، والأجهزة الطبية.
بيئة محفزة
وتحدث م. سامي السديس عن البيئة المحفزة وقال: أرى أنه ليس لدينا وكلاء براءات متخصصين في المملكة، ومكتب البراءات يتعامل مع المراكز البحثية داخل المملكة عبر تواصل مباشر، أما التعامل الخارجي فالعملية تحتاج إلى وجود وكيل متخصص، فالوكلاء الموجودون الآن يفتقدون للتخصص في مجال الملكية الفكرية ومازال المكتب يعمل على إعداد ترخيص وكيل البراءات بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل، والعنصر الثالث والمتعلق بالمبادرة هو موضوع صناعة الدواء، حيث للملكية الفكرية مع صناعة الدواء تحديات متبادلة على المستوى الوطني، وهناك مشروع مدرج الآن في هيئة الغذاء والدواء من أجل تفعيل الترخيص الإجباري لبراءات الاختراع في الشركات التي تستغل براءات الاختراع في صناعة الدواء في المملكة وبالتالي سيكون هناك أثر إيجابي في تخفيض أسعار الدواء في المملكة عند منح الترخيص للشركات الوطنية، أما فيما يتعلق بالجامعات فإن الجامعات تعمل بصورة مقدرة في مجال البحث، وهناك تنسيق مباشر مع عدد من الجامعات التي لديها تطور ملموس في مجال الملكية الفكرية، أما الصعوبات والتحديات التي واجهناها مع الجامعات هو عدم وجود قطاعات متخصصة في إدارة الابتكار والملكية الفكرية في الجامعات، إذ إن عدم وجود متخصصين يؤثّر بشكل مباشر على استمرارية العمل، وعدم اتضاح الرؤية، إضافة إلى تشتت الجهود، ونسعى بكل جد إلى تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية لإدارة الابتكار والملكية الفكرية في الجامعات.
دور الجامعات في بناء وتعزيز المفهوم
وعقب د. محمد الماجد على دور الجامعات قائلاً: بحكم أنني كنت استاذاً جامعياً، أرى الجامعات في حاجة ماسة حالياً لإعادة صياغة رسالتها والنظر بعين فاحصة إلى التخصصات التي مازالت تقدمها، وأيضاً إعادة النظر في آليات تحديث هذه التخصصات من ناحية المقررات والمناهج وطريقة رفع كفاءة الطلاب، والعمل على التحول من التعليم والتلقين إلى التعلم وذلك بخلق بيئات تعلم، ولابد من مساهمة الشركات في عملية التعلم.
وأكد د. الماجد: أرى أن المرحلة القادمة للتعليم العالي تتطلب إعادة صياغة أهداف المؤسسات التعليمية لتتواكب مع التحول نحو المجتمع والاقتصاد المعرفي.. حيث يجب ان تتغير من مؤسسات تعليمية الى مؤسسات تعلم وممارسة عمل وما يصاحب ذلك من ربط بين احتياجات المجتمع المعرفي والتخصصات المتاحة للتعلم وتوفير البيئات المناسبة التي تلغي الفوارق بين بيئة التعلم وبيئة العمل، وهذه تتطلب الاستغلال الأمثل لمنظومة الاتصالات وتقنية المعلومات لرفع الكفاءة والجودة وتخفيض التكاليف كما تتزايد أهمية تأسيس وتشغيل منظومة ضبط الجودة وفتح المجال لكافة أفراد المجتمع بنين وبنات وفي كافة المناطق بنفس مستوى الخدمة التعليمية، ولكي تحقق الجامعات دورها في بناء وتعزيز مفهوم الاقتصاد المعرفي عليها أن تؤسس مراكز الابتكار وأودية التقنية وأن تصبح جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الكلي موفرة الأفراد القياديين والقوى العاملة وكذلك الابتكارات التقنية المتنوعة وعلى الجامعات العمل على إنتاج الوسائط المتعددة المبنية على أحدث التقنيات لزيادة الوعي في المجتمع ورفع مشاركة أفراد المجتمع ككل في كافة الأنشطة الاقتصادية.
دعم الأبحاث
ولفت د. أحمد العسكر إلى أن رؤية المملكة 2030 ركزت على البدائل الاقتصادية للنفط، ومن ضمن البدائل هو الاقتصاد المعرفي والعمل على التوسع فيه إضافة إلى التركيز على توطين التصنيع والاستثمار في الصناعة، ومما لاشك فيه أن دعم الأبحاث يعد من أهم الركائز المهمة التي تنتج التقنية والتي على أساسها تبنى المصانع، وأعتقد أننا حالياً قطعنا شوطاً كبيراً في تقنية النفط ولكننا مازلنا نحتاج إلى أن نلحق بالمجالات الأخرى مثل المجالات الصحية، والمجالات الزراعية، وفي ذات الوقت نأمل أن تفعّل الجامعات السعودية دورها حيث أرى أن لها دوراً كبيراً في خلق التقنية من خلال براءات الاختراع التي تعد نقطة تحول بين الفكرة والمنتج، إذ مازال التعليم في الجامعات بعيداً عن التركيز على الأبحاث، بل أصبحت عملية الأبحاث في هامش اهتمامات الجامعات، وكنتاج ليس أساسياً، بل الأساس هو التخريج بأعداد كبيرة، حيث تقوم الآن بتخريج كوادر عديدة سواء الأطباء أو كوادر في العلوم التطبيقية مثل المهندسين وغيرهم وللأسف تقف العملية التعليمية عند هذا الحد، والمطلوب أن يتم تعليمهم ثم يستمروا في مزاولة البحث في مجالهم الذي درسوه، ولكن في هذه الحالة المطلوب أن يتم تسخير مراكز الأبحاث لهؤلاء الخريجين حتى يتواصلوا مع هذه المراكز البحثية لبناء أفكارهم التي قاموا بدراستها عندما كانوا طلاباً، على سبيل المثال (موقع الفيس بوك) الذي انتجه طلاب جامعات، وكذلك وادي السليكون في كلفورنيا عبارة عن شركة تأسست بتحالف عدد من الجامعات حيث تقوم هذه الشركة بتسويق وإنتاج أفكار هذه الجامعات، من هنا يتضح أننا بحاجة إلى توجيه الجامعات لإنتاج أفكار تترجم إلى تقنية، وبالتالي تأخذ الشركات هذه التقنية عن طريق الشراكة مع هذه الجامعات، أيضاً من المؤسف لدينا أن تقاس أداء الجامعات في المملكة بكمية الأبحاث فقط وليس بالكيفية بهدف أن نصنف ضمن أفضل الجامعات عالمياً، والسؤال أين نتاج هذه الأبحاث وما مدى استفادتنا منها؟ والجواب لم نستفد شيئاً من هذه الأبحاث سوى في الجانب التصنيفي فقط، بينما الجامعات العالمية لا يتم قياس أدائها بهذا التصنيف فقط وإنما بمنتجات الأبحاث التي تؤدي في نهاية المطاف إلى عائد اقتصادي للدولة، إذاً تقدر الجامعات بمقدار ما تقدم من عوائد مادية ومعنوية سواء من خلال شركاتها الخاصة أو بالمشاركة مع شركات أخرى.
مقومات اقتصاد المعرفة
وفي سؤال عن مقومات اقتصاد المعرفة مثل الابتكار والتعليم والبنية التحتية والحوافز وكيفية التعامل مع هذه المقومات، أجاب أحمد الشدوخي: مما لاشك فيه ان شركة التقنية والشركات التابعة لها تحرص على تحويل براءات الاختراع والتقنيات المخترعة في مراكز الأبحاث السعودية وبدون هذه البنى التحتية وعلى رأسها مراكز الأبحاث الموجودة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أو الجامعات الأخرى، أو في المراكز البحثية التابعة للشركات مثل شركة أرامكو، كل هذه تعتبر القاعدة الأساسية التي تنطلق منها عملية تدشين براءات الاختراع وتحويلها إلى منتج نهائي تجاري، وبدون هذه البنى التحتية لن تكون هناك أي تفعيل لمنتج تجاري.
وأضاف: أعتقد أن الوضع الحالي ووسط هذه البيئة الموجودة هو وضع جيد حيث تم الاستثمار في هذه البيئة بشكل جيد جداً نتيجة البداية القوية والدعم السخي، حتى أصبح المركز موجوداً في أكثر من مدينة في المملكة من خلال تخصصات متعددة تتعلق بحياتنا اليومية سواء في المجالات الصناعية والزراعية وغيرها من المجالات، وبالرغم من ذلك نجد أن هناك معوقات قليلة أهمها التعليم وجودته، والتخصصات التي تركّز على عملية البحث والتطوير، وللأسف إن هذه التخصصات غير موجودة في المملكة، لهذا تعوّل على برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي الذي يعتبر مدخلاً مهماً للتوظيف ومدخلاً لبناء القدرات المحلية، إضافة إلى ذلك أرى أن هناك معوقات أخرى تتعلق بإنشاء الشركات، وبعد اجتماعنا الأخير مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تم الإعلان عن مبادرة لإنشاء المناطق الحرة التي تخلو من الشروط التي تسمح بإنشاء الشركات العادية، وبالفعل بدأت عملية إنشاء المناطق الحرة من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وبعد نجاحها سيتم تعميم الفكرة على مستوى المملكة، وأعتقد أن هناك صعوبات أخرى قد تواجهنا تتعلق بعملية التمويل من المؤسسات المحلية، حيث نجد أن بعض الشركات الناشئة المحلية الصغيرة تم تمويلها من خارج المملكة سواء من دول الخليج أو من دول خارجية أخرى.
فحص براءات الاختراع
وقال د.علي المنتشري: نحن بدأنا بعملية فحص براءات الاختراع الموجودة في المملكة مع أعضاء التحالف ومدى ملاءمتها لتحويلها إلى منتج نهائي حسب قوتها الاقتصادية وحسب توجهها التسويقي وملاءمتها للمنتجات الآخرى هذه ناحية، الناحية الثانية إذا وجدنا ان البراءة تستوفي شروط الملاءمة الاقتصادية نقوم بالبحث عن عملية التمويل لأننا لا نقوم بالتمويل بشكل مباشر وإنما تعرض الخدمات من أجل توفير العلاقة ما بين المستثمر سواء كان هذا المستثمر من خارج المملكة أو من داخل المملكة وبين أصحاب براءات الاختراع، وايضاً نعمل على إيجاد افضل الشركاء لتفصيل عملية تحويل براءة التقنية الى منتج نهائي سواء داخل المملكة او خارجها، كذلك بدأنا بخلق العلاقة ما بين المستثمرين خارج المملكة وداخل المملكة لفرض مستقبلي حيث نتوقع ان تتوفر لدينا فرص في المستقبل سواء من المراكز البحثية الجامعية او من الشركات الناشئة وربط العلاقة بينها وأصحاب البراءات على أن تكون الخدمات التي تقدمها الشركات ذات قيمة مضافة للاقتصاد المعرفي وللاقتصاد السعودي بشكل عام.
البحث في الجامعات
وفي سؤال للزميل عبدالعزيز الفقيهي عن أسباب قصور دور الجامعات في البحث العلمي وأسباب غياب الثقافة البحثية التي أدت بدورها إلى تراجع تأثير دور الجامعات في المجتمع بشكل كبير، أجاب د.محمد الماجد: في الحقيقة أن قضية الأبحاث فيها مساران إما من أسفل الى أعلى او من أعلى الى أسفل، وفي الفترة الماضية كان الباحث هو المسؤول عن اختيار بحثه ومحاولة ايجاد التمويل المناسب له، ومن هنا أرى ان وجود رؤية المملكة 2030 توضح لنا ان الدولة اصبحت تهتم بهذه المجالات وان الخطة الوطنية للعلوم والتقنية تؤكد على تحويل هذه القضية الى طلب للأبحاث وبالتالي يصبح الباحث ومراكز البحث الجامعية تعلم علم اليقين الاحتياجات المطلوبة وبالتالي تستطيع ان تقدم المقترحات البحثية المناسبة.
وأضاف: من جانب آخر، أنا أرى ان الجهود الفردية هي السمة الأساسية وأرى كذلك أن الجامعات السعودية لديها القدرة على التحول وإيجاد الزخم وأن الجهود الفردية محدودة بالنشر وحتى تصل الى أن تكون صناعة ذات قدرات عملية تحتاج الى شراكات بين الجامعات نفسها من اجل إنشاء مشروعات بحثية كبرى يتم تجزئتها بالتعاون مع الباحثين في الجامعات، وفي اعتقادي ان عملية التحول من الجهود الفردية في عملية البحث والتطوير الى جهود بحثية تقودها الدولة بفضل رؤية المملكة 2030 ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لديها توجه واضح وعندها مبادرات مدعومة من قبل خطة التحول بحيث تغطي الفجوات التي اتضحت لنا خلال المرحلة الاولى من تنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، ومما لا شك فيه ان لدينا زملاء في الجامعات يملكون قدرات فائقة في مجال الابحاث ولكنهم يعملون بمفردهم وهذه من المعوقات الأساسية إضافة الى غياب المهنيين والفنيين والمهندسين الذين يقدمون الدعم لتحويل الافكار الى اعمال ملموسة ومن المتوقع ان تأخذ الخطة الجديدة هذه الملاحظات لمعالجتها.
وتداخل احمد الشدوخي: اتضح لنا من خلال علاقاتنا المباشرة مع الجامعات ان هناك شكاوى من رؤية الجامعة نفسها، حيث ان نظام تأسيس الجامعات لدينا تقوم على الحرص على تخريج قدرات مؤهلة لسوق العمل، وتوظف كل طاقاتها من اجل تخريج اكبر عدد من الطلاب المؤهلين لسد الفجوة الموجودة في سوق العمل، وهذا أدى الى تهميش جزء من الجانب المتعلق بعملية بالبحوث والتطوير لعدم توفر التمويل اللازم الخاص بالبحث العلمي من هنا نجد أن هناك فجوة ما بين مخرجات الجامعة وتركيزها على تحقيق أهدافها، وسبق ان أشار بعض الزملاء في حديثهم ان قياس قدرات الجامعة من حيث تقدمها تعتمد على عدد براءات الاختراع المسجل لديها وهذا من وجهة نظري ليس كافيا وإنما المطلوب هو كم من المنتجات التي تم الاستفادة منها بعد تطويرها في السوق؟ فهذا هو الناتج النهائي الذي نحتاجه من كل جامعة من جامعات المملكة بالاضافة الى دورها الاساسي باعتبارها مؤسسة تعليمية توفر الكوادر الوطنية في سوق العمل، والمدينة من خلال رؤية المملكة (2030) أعلنت عن برنامج تطوير البحوث في مراكز الجامعات قبل ثلاثة اشهر حيث تم تقديم الدعوة الى جميع مراكز البحث في المملكة ووضحنا لها آلية دعم الأبحاث والمشروعات البحثية، وانه من خلال ورشة العمل التي اقيمت وجدنا ان هناك طلباً متزايداً على المنافسة ما بين الجامعات السعودية في مجال التحول الى الاقتصاد المعرفي والتركيز على الابحاث التي تخص اقتصاد المملكة، ففي الماضي القريب كان هناك غياب واضح للجامعات في مجال الابحاث حيث لم تكن لديها رؤية واضحة في مجال الابحاث، ولكن الان بعد توفر المراكز المدعومة من وزارة التعليم ووجود رؤية المملكة (2030) ركزت جميع الجامعات التي لديها نضوج في مراكز البحوث على الاقتصاد المحلي، وظهرت نتائج طيبة ونتوقع نتائج أفضل مما هو موجود في المستقبل القريب بإذن الله.
(3266) براءة اختراع في عام
وتداخل م. سامي السديس في جانب براءات الاختراع التي تم تسجيلها، قائلاً: سأعطيكم احصائية مختصرة لعام 2016م فقط: ان طلبات براءات الاختراع التي سجلت في مركز البراءات (3266) براءة اختراع، نسبة الطلبات الوطنية 31% من إجمالي الطلبات، أي مايقارب(1001) طلب، وفي الحقيقة ان الخدمات موجودة وهي الكترونية ولدينا تكامل مع برنامج بادر لحضانة التقنية في مدينة الملك عبدالعزيز، وهناك مكتب خاص بالمخترعين وهناك اعفاء من الرسوم لهؤلاء المخترعين بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين ويوجد دعم لرفع الرسوم نيابة عنهم، وإعداد الدراسات الاقتصادية بشكل سريع لأي طلب يتجاوز الفحص وتظهر نسبة عالية من براءة الاختراع لبحث امكانية وجود فرص استثمارية، ولدينا امثلة كثيرة لبراءات الاختراع التي اجتازت مرحلة النجاح، مثل جهاز النداء الآلي للمهندس خالد الزهراني واستثمر مع وزارة التعليم وتم تطبيق هذا الاختراع في المدارس والجامعات، ولا شك ان العدد قليل ولكنها اذا نجحت ستحقق فرص النجاح في مجال توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي وترك اثراً ايجابياً على اقتصاد المعرفة.
غزو العالم بالماركات!
وتداخل د. العسكر قائلا: براءة الاختراع ليست سوى شهادة احتكار للفكرة وليست هي المحطة النهائية، بل لابد من تحويل هذه الفكرة إلى منتج يصنع ويباع ويطور، والاقتصاد المعرفي لايقتصر على الأبحاث فقط، بل يشمل صناعة الماركات التجارية وغزو العالم بهذه الماركات لنتحول من بلد مستهلك إلى بلد مصدّر لمثل هذه المنتجات.
جاهزية المجتمع
بدورها أشارت الزميلة شريفة الأسمري أن رؤية (2030) أكدت على أن الاقتصاد المعرفي هو الاقتصاد المستدام متسائلةً هل المجتمع جاهز لتقبل مفهوم الاقتصاد المعرفي بكافة شرائحه وهل الدعم فقط محصور في خريجي الجامعات ام المجتمع بشكل عام؟ وما هي أولى اللبنات في هذا الموضوع؟
وأجاب د.علي المنشري: ارى ان يبدأ الوعي من خلال المراكز التعليمية ومن ثم ينطلق الى الشرائح الاخرى.
وعقب د. محمدالماجد: انا شخصياً من المتفائلين بفضل التقنية التي اصبحت متوفرة وفي متناول الجميع حتى ان العمالة اصبحت لديها معرفة وقدرة باستخدام هذه الآلة التي بين ايدينا، لهذا فانه من ناحية جاهزية المجتمع فأرى ان المجتمع جاهز لتقبل مفهوم الاقتصاد المعرفي، ولكن نحتاج الى من يصنع المعلومات في تناول يد الأشخاص ومن ضمن ذلك براءة الاختراع التي أرى أنها دفاعية لأن كثيراً من المنتجات العالمية التي تستخدمها بين ايدينا ليست محمية ببراءة الاختراع بل محمية بالسرية ولا ننسى ان براءة الاختراع هي خاصة للحماية، واؤكد لكم ان المملكة من اكثر دول العالم جاهزية للاقتصاد المعرفي نتيجة قدرة المجتمع على التواصل عبر التقنية واجهزة الاتصالات الحديثة، ولدينا فرصة لفلترة هذه الأجهزة وأرى أنه حان الوقت إلى تفعيل آلية وجود مركز متخصص في مجال فلترة المعلومات، واعتقد ان جميع العناصر الأساسية موجودة ولكن الأمر يحتاج إلى وقت لنشر الوعي الكافي.
مركز الملك عبدالله العالمي
وفي سؤال حول مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، أجاب د. العسكر بأنه على الرغم من حداثة المركز إلا أن استراتيجية المركز ركزت على أمراض محددة تميزت بانتشارها في المجتمع السعودي كبعض أنواع السرطان والسكر والوبائيات الجديدة كفيروس كورونا وقد تم الانتهاء من إنتاج لقاح لفيروس كورونا بالتعاون مع جامعة اكسفورد وسيتم تجربته على الإبل في المملكة قريبا إن شاء الله، وكذلك استطاع المركز الحصول على عدد من براءات الاختراع لمركبات علاجية جديدة دخل بعضها مراحل التجارب الحيوانية قبل تجربتها على الإنسان.
لماذا لا يوجد «منتج فكري» تعرف به المملكة..؟
أكد د. أحمد العسكر أن الاقتصاد المعرفي أحد الروافد الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة (2030)، مشيراً إلى وجود دول كل اقتصادها مبني على المعرفة، وأردف قائلاً: لا مناص أن المملكة ستلجأ إلى الاعتماد على اقتصاد المعرفة كأحد الروافد البديلة للنفط ويجب أن يكون هذا عاجلاً وليس آجلاً، موضحاً توجه الدولة لتنويع الاقتصاد، ومن المعروف أن اقتصاد المعرفة عبارة عن نتاج فكري مترجم إلى منتجات ملموسة تسوق فيما بعد، وتعود بالريع على الدولة وعلى الفرد، وإذا أخذنا أمثلة لشركات كبيرة مثلاً مثل شركة أبل أو شركة سامسونج، فإذا ذكرت أبل يعني اتجاه الأنظار مباشرة إلى الولايات المتحدة الأميركية، وإذا ذكرنا سامسونج اتجهنا مباشرة إلى كوريا، وإذا ذكرنا سوني اتجهت الأنظار إلى اليابان، وللأسف لا يوجد منتج معين تعرف به المملكة، لهذا أرى أنه حان الوقت للتفكير في هذا التوجه لأننا لو نظرنا فقط إلى سامسونج كشركة نجد أن ميزانيتها تعادل ميزانية كثير من الدول وكذلك شركة أبل، فهذه كلها منتجات فكرية تحولت إلى اقتصاد للدول، وقد تكون الفكرة سهلة أو ناتجة عن سلسلة من الأبحاث.
وفي سؤال، إلى أي مدى وصلنا فيما يتعلق بتحقيق هذا المفهوم من حيث تطبيقه وتعزيزه، قال: نحن في مركز الملك عبدالله للأبحاث الطبية هذا هو هدفنا وتركيزنا وتوجهنا بترجمة العمل على الأبحاث الطبية، ومواكبة الجامعات العالمية، ومراكز الأبحاث العالمية في الإنتاج البحثي الذي ينتهي بمنتج علمي، وهذا المنتج ربما يكون منتجاً علاجياً أو منتجاً تشخيصياً، أو منتجاً يعود بالنفع المباشر على المريض أو على الصحة والاقتصاد بشكل عام.
تعزيز إدارة الملكية الفكرية في الجامعات
أوضح م. سامي السديس أن هناك تطوراً ملموساً في مجال البحث العلمي لدى جامعاتنا، وأردف قائلاً: كما ذكر د.الماجد أن البحوث بدأت من أعلى إلى أسفل وذلك يعود إلى تحديد هدف رئيسي، وتعزيز التعاون بين القطاعات ومن ثم الانطلاق بالبحث، ولكن ما أدى إلى ضعف البحوث في المرحلة الماضية هو عدم وجود محفظة لبراءات الاختراع مما أدى كذلك إضعاف التفاوض مع قطاع الصناعة لجذبه إلى الاستثمار في البحث العلمي، وأن البحث العلمي الذي ينتج عنه براءة اختراع واحدة فهذا دليل قاطع على أن مجال البحث ضعيف جداً، إضافة إلى ذلك نجد أن ثقافة إدارة الملكية الفكرية غير موجودة في الجامعات، ولكن بفضل برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 نجد أن الوضع قد اختلف كلياً بسبب التعاون الكبير الموجود بين القطاعات والجامعات من أجل تحقيق أحد أهداف برنامج التحول الوطني، وذكر د. أحمد العسكر أن الأفراد ينتجون بعض الابتكارات والأبحاث، ولكن بسبب قلة الوعي ببعض الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية تفقد البلد العديد من الفرص.
لدينا عقول وقدرات ولكن نفتقر للتشريعات..!
قال أحمد الشدوخي في سياق تعليقه على مقومات اقتصاد المعرفة: في الحقيقة توجد لدينا عقول وقدرات وبنى تحتية ولكن للآسف لا توجد التشريعات التي تساهم في خلق البيئة المتكاملة، كذلك نعاني من عملية النظر إلى موضوع البحث والتطوير من حيث إنه ليس مصنفاً من المجالات الصناعية بينما في الدول المتقدمة تعتبر عملية البحث والتطوير صناعة على هذا الأساس تحصل على التمويل من جهات عديدة.
وأضاف: لو اتجهنا مثلاً إلى صندوق التنمية الصناعية من أجل الحصول على تمويل لمشروع بحث وتطوير لن نجد تشريعاً يسمح لهذا الصندوق بتمويل مشروعات البحث والتطوير كذلك الأمر ينطبق على جميع البنوك المحلية والمصارف حيث لا تعترف بوجود برنامج لتمويل مشروعات ومراكز البحث والتطوير، وإنما يأتينا التمويل من قبل المؤسسات الحكومية، ومن بعض رجال الأعمال الذين يؤمنون بأهمية البحث والتطوير وضرورته في أعمالهم الاستثمارية والصناعية، والأمر الآخر هناك ندرة في هذا التخصص من السعوديين حيث نجد أن مجالات البحوث والتطوير أشبه بالمجالات الطبية النادرة، كل هذه تعتبر معوقات ولكنها ليست مزمنة وإنما توجد لها حلول بشرط دعم البنية التحتية الحالية سواء من حيث التمويل، أو دعم القدرات الشابة المؤهلة وإلا لن تستطيع أن تخلق بيئة صناعية تؤدي إلى التحول للاقتصادي المعرفي.
رؤية 2030 نقلة نوعية في توجيه مقومات المجتمع المعرفي
أكد د. محمد الماجد أن رؤية المملكة 2030 تمثل نقلة نوعية في سياسة المملكة نحو التعامل مع أساسيات الاقتصاد والمجتمع والبدء في توجيه مقومات المجتمع المعرفي التي تم تكوينها نحو أهداف اقتصادية مستدامة تأخذ في الاعتبار المزايا التنافسية للمملكة في المجالات المختلفة، مضيفا أن رؤية 2030 تحدد أهدافا لكل جهاز في المنظومة الحكومية والقطاع الخاص بمعايير أداء معينة قابلة للقياس والمتابعة وبنيت الأهداف من خلال ورش عمل عديدة شاركت فيها القطاعات المعنية أخذة في الاعتبار أساسيات المجتمع المعرفي وسبل تنفيذها. وأضاف أن المجتمع المعرفي يعمل بكفاءة وتواصل ويحقق الرفاه لجميع أفراده ويحافظ على بيئته ويطبق الترشيد في استهلاكه، موضحا أن رؤية 2030 تتطلب أن يؤمن الجميع بها وأن يفكروا بواجباتهم تجاهها وأن يعلموا أن التحديات تحتاج إلى تكاتف الجميع وأهم ما تقدمه الرؤية هو النظرة الشمولية التكاملية وإعادة المسؤولية إلى كل فرد سواء يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص. إن جاهزية مكونات منظومة العلوم والتقنية والابتكار واكتمال منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات وارتفاع مستوى تعليم وثقافة الأفراد ستمنح الرؤية 2030 العناصر الأساسية لتحقيق أهدافها من تحقيق التنافسية والاستدامة في النمو الاجتماعي والاقتصادي.
ما المطلوب؟
د. أحمد العسكر
هناك أدوار مشتركة على المؤسسات وعلى المواطن الذي هو جزء من هذه المنظومة، والدور الكبير يقع على المؤسسات، ونحن في مركز الملك عبدالله نسعى إلى تخصيص مشروع لإنتاج مواد تعريفية يتم تداولها عبر الواتس أب على شكل فيديو تعريفي مختصر ببعض الجوانب المتعلقة بموضوعات الاقتصاد المعرفي وغيرها، والاستفادة كذلك من تويتر عبر حساب المؤسسات التعليمية والجامعات والمراكز البحثية لتوعية المواطنين بأهمية الأبحاث ودور الاقتصاد المعرفي.
د. محمدالماجد:
لقد أسست المملكة مكونات الاقتصاد المعرفي من خلال السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار وحددت الروية 2030 المسارات الإستراتيجية والأهداف المرحلية وبقي التنفيذ، ولكي يتم التنفيذ بحسب المأمول يجب على كل مسؤول أن يعمل وفق أسس المجتمع المعرفي بضمان توفير المعلومات بجودة عالية والقيام بما أسند إليه، موقنا أن كل جهة تشكل جزءا لا يتجزأ من المنظومة وفشله في ذلك يعرض المنظومة ككل للفشل، ولتعزيز الاقتصاد المعرفي على الشركات العملاقة مثلا كأرامكو وسابك ومعادن وتقنية وشركات الخدمات الكبرى كالكهرباء السعودية والمياه الوطنية أن تساهم في
دعم الشركات الأصغر في سلاسل إمدادها تقنيا وقانونيا، وعلى الهيئات الوطنية الجديدة كهيئة توليد الوظائف والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات العامة والخاصة للتمويل إلى تذليل العقبات للحصول على الدعم المالي والإداري لشركات التقنية وخاصة المنتجة صناعيا.
أحمدالشدوخي:
المواطن السعودي هو المكون الأساسي للمجتمع، ولكن تبقى عملية تثقيفه وإلمامه برؤية المملكة2030 من حيث أهدافها مطلباً لكل فرد من أفراد المجتمع، ونحن في شركة تقنية شركاء في خلق بيئة اقتصادية تقنية تساعد على توفير فرص عمل للمواطنين، ونحرص بشتى الطرق على التعريف بالعلاقة ما بين الشركات المحلية، والجامعات ومراكز البحث كل حسب تخصصه وقدراته، وهذا يدخل ضمن واجبنا الاجتماعي، حيث نقوم بالتعريف بأهمية الاقتصاد المعرفي والمبادرات التي ستذلل كل الصعوبات والمعوقات من أجل الوصول إلى اقتصاد سعودي متين ومبني على التنوع وليس مبنياً على اقتصاد البترول فقط.
د.علي المنتشري:
إن من أهم الحلول القابلة للتفعيل والتطبيق الحلول المعتمدة على الدور الإعلامي، بحيث نوجه المواطنين على أن من لديه أفكاراً أو مبادرة الاتصال بجهة معينة، وينبغي الابتعاد عن ترديد كلمة "اختراع" وإنما التركيز على كلمة "الفكرة" أسهل وأقرب إلى فهم الشخص العادي، كما إن مفهوم نقل التقنية يتم استخدامه في المجال البحثي، وهو نقل أي اكتشاف بحثي جديد إلى السوق بشرط حمايته فكرياً، فمثلاً يتم تحويل الفكرة إلى تصنيع أولي ونقله إلى مرحلة الاختبارات ثم نقله إلى مرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية ثم نقله إلى السوق.
م. سامي السديس:
عمد المكتب من خلال أبحاثه بأهمية التواصل إلى إنشاء مركز للتواصل مع المجتمع حيث لدينا حساب على تويتر خاص بالمكتب، ونحرص على توعية المجتمع بالابتكار وأهميته وحمايته، والتواصل مع المكتب من خلال المواقع الإلكترونية، والتواصل كذلك عن طريق البريد الإلكتروني وعن طريق الرقم المجاني، إضافة إلى ذلك يأتي التكامل مع أجهزة الإعلام لأهميته وإن شاء الله في المرحلة القادم سيكون التكامل مع أجهزة الإعلام بشكل أفضل، ونحن بحاجة ماسة إلى وجود تخصص في مجالات الابتكار، لا بد أيضا من جلب الاستثمار للاختراعات الوطنية، وقد وقع المكتب اتفاقية مع الغرفة التجارية لنشر براءات الاختراع السعودية لدى الشركات الوطنية.
إدراج مناهج للحقوق الفكرية في التعليم العام
وعن دور الجامعات في بناء وتعزيز مفهوم الاقتصاد المعرفي، أشار م. سامي السديس إلى أن اقتصاد المعرفة يتطلب وجود بيئة عمل محفزة للاقتصاد المعرفي، وقال: مدينة الملك عبدالعزيز ممثلة في مكتب البراءات السعودي وضعت إستراتيجية للعامين القادمين، بعد التماس حاجة بيئة العمل لتطوير بعض المجالات وأهمها إدراج مواضيع الملكية الفكرية واقتصاد المعرفة في التعليم العام، وإنه بدون بناء اللبنات الأساسية للمجتمع لتعزيز الوعي بالملكية الفكرية وأهميتها لحفظ الحقوق، وأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية ستكون العودة إلى المربع الأول عملية صعبة جداً، لهذا فهناك مشروع تعاون مع وزارة التعليم لمناقشة موضوع إدراج مناهج للحقوق الفكرية في التعليم العام، إضافة إلى التماس الحاجة لوجود تخصص ماجستير في إدارة الملكية الفكرية، حيث هناك مشروع الآن يتم مناقشته مع وزارة التعليم بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لإنشاء برنامج ماجستير في المملكة، إضافة إلى إنشاء أكاديمية متخصصة في الملكية الفكرية في المملكة خلال المرحلة القادمة.
د. العسكر: رؤية 2030 ركزت على بدائل النفط.. والاقتصاد المعرفي رافد بديل مهم
د. الماجد: واقع الاقتصاد المعرفي يبشر بالخير.. والمملكة من أكثر دول العالم جاهزية له
الشدوخي: العلاقة تنمو بين الصناعة والسوق ومراكز الأبحاث ونعول على برنامج الابتعاث في بناء القدرات
د. المنتشري: الوعي بأهمية اقتصاد المعرفة يبدأ من المراكز العلمية.. وعلينا التركيز على الفكرة بدلا من الاختراع
م. السديس: اقتصاد المعرفة يتطلب "بيئة محفّزة".. ونحتاج تعزيز الوعي بالملكية الفكرية
ضيوف «الرياض» خلال حديثهم بالندوة
حضور «الرياض»
محمد الغنيم
صالح الحميدي
عبدالعزيز الفقيهي
منيف العتيبي