د. عبدالله راشد السنيدي يتضمن العديد من الوظائف أسراراً مهمة سواءً كانت تلك الأسرار ذات طابع شخصي كتلك المتعلقة بالمواليد والضمان الاجتماعي والوضع الصحي والمالي ونحو ذلك، فمثلاً الموظف الذي يعمل في مجال تسجيل المواليد يمر عليه يومياً مئات الحالات فمن واجبه التكتم حول أصحاب تلك الحالات بحيث لا يتحدث في مجالسه الخاصة عنهم كأسماء عوائلهم وبالذات عندما تكون حالات المواليد غير عادية كحالات التوائم والإعاقة ونحو ذلك، كذلك الطبيب والممرض والصيدلي يمر عليهم الكثير من الحالات، وقد يكون لدى بعض أصحاب تلك الحالات أمراض غير عادية ولا يرغبون في معرفة الآخرين بها، كما قد يكون أصحاب بعض تلك الحالات العلاجية من النساء، واللاتي لا يرغبن في انتشارها بما لوضع المرأة من حساسية اجتماعية، كذلك موظف البنك فبحكم عمله قد يطلع على أرصدة عملاء البنك، فيجب عليه عدم التحدث عن تلك الأرصدة لكونها من أسرار العمل. كما أن من الأسرار ما يكون ذا طابع عام وهي تلك الأسرار المتعلقة بنشاط الجهات الإدارية أو المؤسسات الأهلية، ومن ذلك الأسرار المتعلقة بالأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية، فالموظف الذي يدلي للصحافة بمعلومات غير مصرح بنشرها يعتبر مخالفاً لواجب المحافظة على الأسرار الوظيفية، ولذلك فإن المحافظة على أسرار العمل تهدف إلى حماية المصلحة العامة من الضرر الذي يترتب على نشر الأسرار الوظيفية ومراعاة مصلحة المواطن بتلافي ما يؤدي للتأثير السلبي على سمعته أو التشهير به، فقد تلحق الموظف المسؤولية الجنائية إذا أدى السر الذي كشفه إلى ارتكاب جريمة جنائية، كما يمكن أن تلحقه المسؤولية المدنية إذا ترتب على إفشاء السر أضراراً مادية أو معنوية حيث يلتزم الموظف الذي قام بإفشاء السر الذي أدى للضرر المادي أو المعنوي بالتعويض الذي تقرره الجهة المعنية، كما تلحقه المسؤولية التأديبية إذا أدى إفشاؤه سراً من أسرار عمله إلى مخالفة مالية أو إدارية بحيث يحال للتحقيق وتوقع عليه العقوبة المناسبة. أما متى يتم إعفاء الموظف من مسؤولية إفشاء الأسرار الوظيفية فإن ذلك يحصل في عدة حالات منها: إذا استنفذ السر أغراضه، أو أصبح شائعاً بين الناس، أو إذا كان إفشاء السر يؤدي إلى منع ارتكاب جريمة، أو إذا وافق الشخص الذي يعنيه السر على إفشائه، أو إذا كانت مصلحة العمل تتطلب إفشاء أي من الأسرار كأن يتم ذلك من خلال المناقشات التي تتم بين الرؤساء والمرؤوسين أو عندما يتم تدريب موظفين جدد
