المعلمي ل«الرياض»: «الأمم المتحدة» بريئة من عرقلة «مجلس الأمن» للقرارات المناصرة لفلسطين وسورية

الإدارة الأميركية الجديدة تعمل باتزان ضد طهران ويجب أن يكون لذلك تأثير دولي

لم يبد تفاؤلاً كبيراً السفير عبدالله يحيى المعلمي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أداء مجلس الأمن تجاه القرارات العربية، طالما أن حق "الفيتو" لم يقنن.
وقال في حديث مع "الرياض" إن مجازر الأسد ستستمر طالما تمكن من أن ينفذها دون رادع بمساندة حلفائه في روسيا وايران وحزب الله والمليشيات الطائفية.
إيران وإسرائيل سبب الإرهاب الدولي والمغذي الأكبر له
وبرأ المعلمي الأمم المتحدة من تعطيل القرارات التي تصب في صالح الأمتين العربية والاسلامية، مرجعا ذلك لمجلس الأمن وتحديداً للولايات المتحدة الأميركية ضد القضية الفلسطينية، وإلى روسيا والصين ضد الأزمة السورية.
فلسطين قضية المملكة الأولى.. والاهتمام بها لن يتراجع
وعن الادارة الأميركية الجديدة تفاءل المعلمي كثيراً، متمنياً أن تكون سياسة عقلانية وتراعي المصالح الدولية بشكل عام، خاصة وأن الولايات المتحدة دولة قيادية في العالم، ودوله مؤثرة، ولم يجزم كثيراً من إمكانية تأثير التصاعدات الأميركية الايرانية في الأمم المتحدة واستصدار قرار إدانة ضد ممارسات ايران الارهابية.
ونفى السفير المعلمي فكرة تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية مع سرعة توتر القضايا العربية في المنطقة، مؤكداً أن الملف الأول الذي ناقشه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين وولي ولي العهد خلال لقائهم بالأمين العام للأمم المتحدة، هو ملف القضية الفلسطينية الذي يعد أساسيا ومحوريا في دول العالم العربي والاسلامي.
«إسرائيل» هي العائق الوحيد أمام مجلس الأمن في استصدار تعريف دولي موحد للإرهاب
وأرجع المعلمي تعليق استصدار تعريف دولي موحد للإرهاب إلى دول الغرب وخاصة من خلال الموقف الأميركي المناصر لإسرائيل، وتحسس الدول الغربية أن تكون اسرائيل دائما عرضة للانتقدات وما إلى ذلك وما زلنا نسعى إلى تحقيق مكاسب في هذا الاتجاه.
وأكد السفير السعودي إلى أن ايران واسرائيل تعد أكبر ذراعين في العالم باستخدام الإرهاب كوسيلة سياسية، عن طريق الاغتيالات وعن طريق الهجومات والغارات والقتل خارج القضاء.
لافتاً في ذات السياق إلى أنه إذا كان هناك ضعف في المواقف السياسية للأمم المتحدة فينبغي أن ننسب ذلك إلى الدول التي تمارس هذا التأثير السلبي سواء كانت الولايات المتحدة الأميركية فيما يتعلق بقضية فلسطين، أو روسيا والصين فيما يتعلق في الأزمة السورية، أو ربما غيرها من الدول في قضايا أخرى.
وفيما يلي نص الحوار:
* كدبلوماسي خبير كيف تقيم فاعلية قرارات مجلس الأمن، وخاصة تجاه القضايا العربية؟
* قرارات مجلس الأمن تعكس التوازن الدولي في العالم وتعكس مواقف الدول الاعضاء في مجلس الأمن، الذي يتكون من 15 عضوا، فيه خمسة أعضاء دائمين لهم حق النقض والفيتو، ولذلك قرارات المجلس تعكس تركيبة هذه الدول وميزان القوى فيما بينها، ومدى اهتمامها بقضية أو أخرى.
ولقد شاهدنا في الآونة الأخيرة وتحديداً في شهر ديسمبر الماضي، أن المجلس قد تمكن من أخذ قرار يدين المستوطنات الاسرائيلية بأغلبية 14 صوتاً، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت، وكانت أول مرة تمتنع من التصويت وتتخذ حقها في استخدام الفيتو منذ سنوات طويلة.
كما شاهدنا المجلس في الأزمة السورية أنه قد أخفق مرات متتابعة في الوصول إلى قرارات بسبب الفيتو الصيني الروسي المشترك. لذلك لا نستطيع أن نستخلص نتيجة عامة عن مجلس الأمن.
لكن بصفة عامة نحن لسنا راضين عن أداء مجلس الأمن فيما يتعلق بالقضيتين المهمتين التي نواجهها وفي القضية الفلسطينية والأزمة السورية.
وبالنسبة للوضع في اليمن على سبيل المثال مجلس الأمن استجاب لموقف المملكة وأصدر القرار الشهير 2216، وكان بموافقة جماعية من خلال تأييد 14 صوتا مع امتناع روسيا ذاك الوقت، لذلك الحصيلة متباينة في مجلس الأمن، ففي بعض الحالات صدرت قرارات كالأزمة السورية لا بأس بها، ولكن القرارات الحقيقية التي كنا نسعى من خلالها إلى ايقاف الجرائم التي يرتكبها النظام السوري لم نتمكن من استصدارها بسبب الفيتو الروسي عليها.
وفي الشأن الفلسطيني المجلس بصفة عامة لا زال معطلاً بسبب الموقف الأميركي المدافع عن وجهة النظر الاسرائيلية والمناهض لأي تدخل من قبل مجلس الأمن في هذا الموضوع، إذا الحصيلة فيها حالات ايجابية وحالات ليست بالشكل المطلوب.
* لكن هناك محاباة واضحة من قبل مجلس الأمن لإسرائيل الأمر الذي أدى إلى تعطيل الكثير من القرارات التي تصب لصالح فلسطين؟
* لا نستطيع أن نقول من قبل مجلس الأمن ولكن نقول من قبل الولايات المتحدة، لأن مجلس الأمن سبق وحاول أن يصدر قرارات وصوت عليها المجلس كاملا بواقع 14 صوتا وسقط بسبب استخدام أميركا الفيتو، فلا نستطيع أن نقول أن مجلس الأمن متحيز ضد القضية الفلسطينية، لأنه هناك موقف دولة واحدة لها حق النقض وتمارس حقها الفترات الماضية.
ونتأمل أن يكون الموقف الأميركي الأخير في شهر ديسمبر مؤشرا لمواقف أكثر توازنا في المستقبل، وبطبيعة الحال الوقت لا زال مبكراً للحكم على الادارة الجديدة ومواقفها.
* ولكن حق "الفيتو" يعطل الكثير من من القرارات التي تصب في صالح القضايا العربية، فحتى متى سيصمت المجلس عن هذا، وهل سيستمر الوضع كما هو عليه؟
* نعم سيستمر الوضع على ماهو عليه، لأن أي تعديل في حق "الفيتو" لا بد أن يمر من خلال مجلس الأمن ولابد أن يمر من قناة يتحكم بها دول دائمة العضوية فيه، وهذه الدول الخمس تختلف في كل شيء وتختلف في كل قضية إلا قضية الاحتفاظ بحق "الفيتو" ومواقفهم الاساسية في مجلس الأمن.
فأنا لا أرى أفقا قريبا لمسألة تعديل ممارسة حق "الفيتو" نحن ومجموعة من الدول تقدمنا بمقترحات تؤول للحد من استخدام حق النقض، كأن لا يستخدم في حالات الابادة الجماعية، وألا يستخدم في مسائل قبول ورفض الدول الاعضاء، وألا يستخدم في مسائل التجديد لقرارات سابقة، وألا يستخدم إذا كانت هناك أغلبية ساحقة في المجلس تؤيد القرار، فكل هذه المقترحات موجودة على الطاولة ولكن فرص نجاحها محدودة لأنها مرتبطة بموافقة مجلس الأمن، ومرتبطة بموافقة الأعضاء الدائمين.
* يشهد العالم عددا من الملفات الساخنة التي تجعل أحداثها متسارعة، فكيف ترى أثر تلك الأحداث على أمن واستقرار المنطقة؟
* المنطقة تعيش مرحلة اضطراب شديدة، تتمثل في الصراعات التي نشهدها في سورية والعراق واليمن وليبيا ومواقع أخرى، يقف خلف كثير من هذه الصراعات عدة عناصر، منها حالة الاضطراب العربي التي بدأت 2011 التي سميت ب"الربيع العربي" ولكني أفضل أن أسميه بالاضطراب العربي، وكذلك التغلغلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وخاصة في سورية ولبنان والعراق واليمن وبعض الاماكن الأخرى، ومنها حالات ممارسة النفوذ الأجنبي في المنطقة كالتدخل الروسي في سورية والتدخل الغربي في ليبيا في وقت من الأوقات، فكل هذه الاضطرابات تموج وتعصف بالوطن العربي في المرحلة الحالية، والحمدلله أن المملكة تقف واحة أمان واستقرار ومنارة للاعتدال والوسطية ومركز للقيادة في العالم العربي والاسلامي.
* بالوقوف على القضية السورية والدعم الروسي الايراني لنظام الأسد، فبرأيك إلى متى ستستمر مجازر الأسد في ظل غياب الحل السياسي؟
* مجازر الأسد ستستمر طالما تمكن من أن ينفذها، فهو لم يرتدع من جرم ولم يقف عند حد وشاهدنا حتى الان استشهاد ما يقارب النصف مليون مواطن سوري، نتيجة الجرائم التي يرتكبها النظام، والتي يسانده فيها حلفاءه في روسيا وإيران وحزب الله والمليشيات الطائفية.
أعتقد أن المجتمع الدولي بما فيه الروس قد أصبحوا أكثر اقتراباً من إدراك أن استمرار الأسد في حكم سورية غير واقعي وغير مقبول وغير معقول، ومتى ماتولدت هذه القناعة فإن ذلك سيؤدي إلى انتصار الشعب السوري، عاجلاً أم آجلاً، إيران ستسعى إلى عرقلة ذلك، ونظام الأسد سيسعى إلى التشبث بالسلطة كما هو فاعل في الوقت الحاضر، ولكني على ثقة بأن الشعب السوري سيحقق الانتصار في النهاية بإذن الله.
* حول القضية اليمنية، نرى أن هناك تقدماً عسكرياً على الأرض لصالح الشرعية، ولكنها تعرقل باستمرار من خلال إعلان الهدن التي تأتي في الغالب لصالح الانقلابيين لترتيب الاوراق، ألا تتفق معي بأن هذا يعيق كثيراً إنهاء الازمة اليمنية؟
* لن أتطرق إلى الوضع العسكري وخلفياته كثيرا وتأثير الهدن على سلامة الوضع العسكري، فهذا الأمر لديه جهات مختصة أقدر مني على تقويم الموقف وإبداء الرأي، بطبيعة الحال المملكة تسعى لوقف إطلاق النار وتسعى لحقن الدماء، لا ترغب في أن يستمر القتال ولو ليوم واحد أكثر مما يلزم، والمملكة مستعدة بالالتزام بهدن وبوقف إطلاق النار إذا التزم بها الطرف الآخر.
ولا أرى أن الطرف الآخر يستفيد من الهدنة لأنه في واقع الأمر هو من يخترق الهدنة، ويؤدي إلى انهائها.
* لماذا تصر الأمم المتحدة على إعطاء الانقلابيين ثقلا سياسيا وإعطاء الفرص لهم خاصة وأن المخلوع والانقلابيين لم يبدوا حسن النوايا حتى الآن؟
* مجلس الأمن لا يعترف بالانقلابيين كقوة شرعية، هو يعترف بهم كقوة فعلية على الأرض فهم موجودون ولا نستطيع أن ننكر ذلك، فهم من استولى على صنعاء والحكم، والسلاح، واختطف الدولة، هم الحوثيين والانقلابيين وحلفاءهم، إذا فهم ليسوا كائنات هلامية أو من الفضاء غير موجودين، فهم موجودون وبالتالي يجب التعامل معهم إما حرباً أو سلماً، وكل حرب في التاريخ لابد أن يواكبها يوما من الايام مسارا تفاوضيا، والأمم المتحدة تدخل نفسها في المسار التفاوضي ولاتدخل نفسها في المسار العسكري.
وصحيح أنها أدخلت نفسها في المسار العسكري عندما أصدرت قرار 2216 وهو قرار يخول باستخدام القوة العسكرية ويبارك جهود دول التحالف العربي في استخدام القوة العسكرية، لكن المسار السياسي هو المسار الذي تلتزم به الأمم المتحدة وتسعى فيه لبذل الجهد واعتقد أن الدور الذي يقوم به المبعوث الأممي ايجابيا ويهدف إلى ايصال رسائل قوية إلى الانقلابيين بإن اصرارهم على اطالة أمد الحرب ليس في صالحهم وليس في صالح اليمن، ولذلك لا افترض أن الأمم المتحدة تتخذ جانب مناهض للحكومة الشرعية وإنما تمارس عملها المناط إليها بحكم ميثاق الامم المتحدة في تسريع وتفعيل الحوار الدبلوماسي بهدف الوصول إلى نتيجة سياسية بإذن الله.
* ماهو الدعم الحقيقي الذي تقدمه الأمم المتحدة لولد الشيخ بهدف تسهيل مهمته للمضي في تنفيذ قرار 2216؟
* تنقلات الأمين العام تأتي كرسالة دعم لقادة المنطقة، وأن المبعوث الأممي مدعوم من الأمم المتحدة والدور الذي يقوم به، خاصة وأنه يتعرض لهجوم من الطرف الحوثي والأطراف الخارجية المؤيدة للانقلاب، والأمين العام يرغب بايصال رسالة بأن المبعوث الأممي يتمتع بثقته الكاملة وأنه يتحدث باسم الامين، وأنه لا حل إلا الحل السلمي وأن الحل السلمي يرتكز على ضرورة إخلاء صنعاء والمدن الرئيسية الكبرى وتسليم السلاح وهو المطلب الأساسي لقوات الحكومة الشرعية وهو المستند الأساسي للقرار 2216، ولذلك اعتقد أن الأمم المتحدة تبذل جهدها في تقديم الدعم للمبعوث سواء عن طريق الدعم الاداري واللوجستي أو عن طريق الدعم السياسي الذي يقدمه مجلس الأمن.
* هل تعتقد أن الادارة الأميركية الجديدة سيكون لها أثر ايجابي في تأثير السياسية الدولية بشكل عام؟
* الولايات المتحدة دولة قيادية ومؤثرة في العالم، فهي أعظم اقتصاد وأعظم كيان عسكري، ودولة دائمة العضوية في الأمم المتحدة وعضو دائم في مجلس الأمن وبالتالي تأثيرها على السياسة العالمية معروف ومشهود، ولابد أن يكون للتغيير في الادارة الأميريكة تأثير على السياسة العالمية.
* هناك تصاعدات سياسية بين واشنطن وطهران مع الادارة الأميركية الجديدة، فهل من الممكن أن يكون لذلك تأثير على الأمم المتحدة كأن تصدر قرارا ضد ممارسات ايران الارهابية في المنطقة؟
* لا أعرف إذا كانت مواقف الولايات المتحدة من ايران ستنعكس في الأمم المتحدة، لكن بدون شك أن الادارة الجديدة تدرك الدور السلبي الذي تقوم به إيران في المنطقة وقد أعلنت ذلك على لسان عدد من المسؤولين فيها، ونحن بطبيعة الحال نرحب بهذا الموقف ونعتبره تصحيحا للموقف الأمريكي واعلان عن موقف أكثر عقلانية وواقعية ضد الموقف الايراني التخريبي في المنطقة، وونتمنى أن ينعكس ذلك إيجاباً على المواقف الأميركية في الأمم المتحدة، وسننظر بإذن الله في ذلك مستقبلا في كيفية ترجمة ذلك إلى قرارات أو مواقف محددة.
* هل هناك أي مخاطبات من الأمم المتحدة لإيران بشأن تدخلاتها المستمرة في الملف اليمني والسوري ومحاولتها لدعم التوجهات الطائفية في دول المنطقة؟
* الأمم المتحدة لم تمارس أية مخاطبات محددة، لكن بطبيعة الحال الأمين العام للأمم المتحدة أعلن في كلمته في الرياض وفي لقاءاته مع المسؤولين في المملكة أنه يتفهم مواقف المملكة فيما يتعلق بالتهديدات الايرانية في المنطقة ويؤكد على أهمية أمن وسلامة المملكة وضرورة أن تحافظ كل دول المنطقة على مبادئ وسياسة عدم التدخل في السياسة والشؤون الداخلية للدول الأخرى وضرورة إقامة علاقات تعاون ايجابية فيما بين دول المنطقة، اعتقد أن هذه التأكيدات تؤكد على موقف الأمم المتحدة في هذا الشأن.
* كان لك رأي حول موقف مصر من تأييد الفيتو الروسي والصيني ضد سورية.. فهل زال؟
-مصر دولة عربية كبرى دولة قيادية ولها ثقل في العالم، وهي الممثل العربي في مجلس الأمن وتمارس دورا ايجابيا في التعبير عن المواقف العربية والقضايا العربية بصفة عامة، وقد نختلف مع مصر في بعض المواقف بصفة عامة، وهذا طبيعي لأن مصر دولة ذات سيادة ولها جهاز سياسي خارجي يرى الأمور بعض الأحيان بموازين تختلف عما نراه نحن وبقية الدول العربية، ولكن هذا لا يؤثر على وزن مصر الكبير في الأمة العربية وعلى الثقل الايجابي والدور الذي تؤديه.
* مع تصاعد الملفات العربية في الآونة الأخيرة، هل الاهتمام بالقضية الفلسطينية تراجع؟
* أبداً، كنت مع الأمين العام للأمم المتحدة أثناء تشرفنا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد، وأؤكد أنه في كل اللقاءات الثلاث كانت القضية الفلسطينية أول القضايا التي تطرقت لها القيادة في المملكة، وبالنسبة للمملكة فإن القضية الفلسطنية تعد قضية أساسية ومحورية، وأظنها كذلك للدول العربية، وكثيراً من وقت الدول العربية يخصص للقضية الفلسطينية واسناد القضية الفلسطينية.
* تبنت المملكة فكرة إنشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب تحت مظلة الأمم المتحدة، وقادت في جانب آخر تحالفا إسلاميا مشتركا ضد الارهاب، فهل هناك نية لتوحيد الجهود وعقد شراكات حقيقية بين المركز والتحالف؟
* لا توجد نية لذلك، فهناك هدفان مختلفان، ولكن ينبغي أن يكون هناك شيء من التكامل والتفاهم لمهام كل طرف وهذا الامر مهم، ونحن ضمن اجتماع رؤساء وفود البعثات الدبلوماسية للمملكة استمعنا إلى عرض واف من الفريق عبدالاله الصالح أمين عام التحالف الاسلامي العسكري الذي شرح للسفراء أهداف هذا التحالف وهياكله ومؤسساته، وهذا الأمر سيساعدنا على نقل هذه الصورة إلى مركز الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب، وفتح آفاق للتكامل والتعاون والتفاهم بين المجموعتين.
* ألا ترون أنّ من الصعوبة أن تثمر جهود مكافحة الارهاب والمركز طالما لا يوجد هناك تعريف دولي مشترك لمعنى الإرهاب؟
* طريقة التعريف الدولي للارهاب طريقة شائكة ومازالت معلقة في أروقة الأمم المتحدة منذ سنوات طويلة، والسبب الأساسي في ذلك هو مسألة تعريف أين يقف الارهاب وأين تبدأ المقاومة الوطنية للارهاب، فالحد الفاصل بين المقاومة الوطنية المشروعة للاحتلال وبين الارهاب مازال غير واضح دولياً وخاصة عند الغرب وتحاربه إسرائيل إذا كنت أكثر صراحة حتى لا تصنف أعمالها واحتلالها ارهاباً، وهذه القضية ستستمر لأنها مرتبطة بالمسألة الفلسطينية بشكل عام والموقف الأميركي المناصر لاسرائيل، وتحسس الدول الغربية أن تكون اسرائيل دائما عرضة للانتقدات وما إلى ذلك، وما زلنا نسعى إلى تحقيق مكاسب في هذا الاتجاه.
وقد حققنا مكاسب في وثيقة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتحدثنا على أن التنمية لا تتوافق مع الاحتلال، وفي حديثنا عن التنمية المستدامة طالبنا أن يكون ازالة الاحتلال أحد المهام الأساسية، ولا زلنا نحاول قضم جدار المقاومة لمسألة مقاومة الاحتلال.
* هذا الأمر للأسف جعل بعض الدول تستخدم الإرهاب وتغذيه كأداة سياسية لكسب المعركة، فكيف تعملون على ايقاف هذه اللعبة؟
* هناك دول تستخدم الإرهاب كوسيلة من وسائل ممارسة السياسة الدولية، واعتقد أن ايران واسرائيل هما أكبر دولتين في العالم في استخدام الإرهاب كوسيلة سياسية، عن طريق الاغتيالات وعن طريق الهجومات والغارات والقتل خارج القضاء، فهجوم اسرائيل على الشيخ أحمد ياسين - رحمه الله - ماهو إلا إرهاب، وهجوم إيران على بعض المؤسسات السعودية ماهو إلا إرهاب، ونحن نسعى دائماً إلى إدانة هذه الممارسات وكشف القائمين عليها وتعريتهم، وفضح هذه الأساليب قدر الامكان.
* كيف تقيم التعاون بين دول المنطقة تحديداً في مجال مكافحة الإرهاب؟
* التعاون جيد واعتقد فيما يخص التعاون القائم بين الأجهزة الأمنية في المملكة والدول المجاورة كذلك قوي، كما أن التعاون في داخل نطاق الأمم المتحدة تعاون قائم ومطلق ونحن ننسق سوياً على الصعيد الخليجي والعربي والاسلامي، والمملكة مولت انشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب في الأمم المتحدة.
* لكن هناك تباينا فيما يتعلق بتعاون الدول في مجال مكافحة الإرهاب أعطى للمنظمات الإرهابية ثغرة للدخول لدول المنطقة؟
* العمل لمكافحة الارهاب في المنطقة يسير بشكل ايجابي في حال استبعدنا إيران وبعض الدول من المنطقة، فهي جزء من الإرهاب وليس مكافحته وهي تمارس الإرهاب وتغذيه، ومثلاً لبنان ساحة للتخريب الإيراني، وأنا أؤكد على أن إيران وإسرائيل أكبر ذراعين راعيتين للارهاب في العالم، وانعكس هذا على الممارسات الارهابية في سورية ولبنان والعراق والبحرين وعدد كبير من دول المنطقة.
* برأيك.. لماذا قرارات الأمم المتحدة في الغالب معطلة تجاه القضايا العربية؟
* لا أدافع عن الأمم المتحدة ولست متحدثاً باسمها، فأنا أمثل المملكة في الأمم المتحدة، لكن أود أن أقول نقطتين بأن الأمم المتحدة ليست فقط الجانب السياسي والأمني في عملها، وإنما تمارس دورها وعملها في شؤون التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورعاية الطفل والمرأة والصحة العالمية والزراعة والأغذية والكثير من المجالات المتعددة التي تمارس فيها الأمم المتحدة دورا ايجابيا خاصة في الدول النامية، ونحن في المملكة قد لا نلمس ذلك بوضوح بسبب أننا دولة مكتفية بمواردها ولا نحتاج إلى الأمم المتحدة بل أننا نمول الفريق العامل في الأمم المتحدة ونشاطه، ولكن هناك عشرات الدول في افريقيا وامريكا اللاتينية وآسيا وغيرها يعتمد فيها ملايين البشر على نشاط الأمم المتحدة.
لذلك لا ينبغي أن تقوم الامم المتحدة بما تقوم به في القضايا الاساسية السياسية والأمنية مثل قضية فلسطين والأزمة السورية وغيرها من الدول. ثانياً، فيما يتعلق بالقضية الأساسية وقضايا الأمن والسلم الدوليين يتحكم فيها مجلس الأمن، ومجلس الأمن هو جهاز من أجهزة الأمم المتحدة وليس الأمم المتحدة بأكملها، ويتكون من 15 عضوا منهم خمسة أعضاء دائمين والتصويت في مجلس الأمن يعتمد اعتماد وثيق على موازين القوى ومواقف الدول الكبرى لذلك إذا كان هناك ضعف في المواقف السياسية للأمم المتحدة فينبغي أن ننسب ذلك إلى الدول التي تمارس هذا التأثير السلبي سواء كانت الولايات المتحدة الأميركية فيما يتعلق في قضية فلسطين، أو روسيا والصين فيما يتعلق في الأزمة السورية، أو ربما غيرها من الدول في قضايا أخرى.
كما أؤكد بأننا لا نشكو إطلاقاً من قلة القرارات المؤيدة للمواقف العربية، هناك قرارات صدرت كثيرة لصالح الدول العربية ولكنها لم تنفذ لأن تنفيذها ليس بعهدة الأمم المتحدة وإنما بعهدة موازين القوى العالمية والأمم المتحدة.
المعلمي متحدثاً ل«الرياض»