ابتهج العامة بالقرار الصادر عن الحكومة السعودية بإنشاء هيئة عامة للترفيه، تُعنى بتنظيم نشاط الترفيه في المملكة، إلى جانب ابتكار الأنشطة الترفيهيّة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحويل الأنشطة الترفيهية في المملكة إلى صناعة محترفة وقطاع استثماري يسهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. دون أدنى شك، أن إنشاء هيئة عامة للترفيه سيعمل على خلق وإيجاد بيئة ترفيهية وثقافية جميلة في بلادنا تروح عن نفوس الناس وتخرج المواطن والمقيم من حالة الرتابة والروتين اليومية التي يعيشها إلى حالة الفرح والسعادة والبهجة وهذا هو المطلوب، لاسيما وأن المواطنين والمقيمين -بصراحة وبوضوح تامين- متعطشون للترفيه الذي لا يتعارض مع قيم المجتمع وتقاليده. وقد أثبت هذا التعطش فعلياً وعلى أرض الواقع في الحفل الغنائي الذي أقيم بإستاد الملك عبدالله الدولي (الجوهرة المشعة) في جدة بتاريخ 30 يناير الماضي، الذي جمع بين الفنانين محمد عبده، ورابح صقر، وماجد المهندس؛ حيث قد نفد بيع التذاكر في وقت قياسي جداً من الزمن. ولكن وعلى الرغم من جميع المزايا والفوائد التي سيجنيها المواطن والمقيم، بما في ذلك اقتصاد المملكة والمستثمرون بسبب تفعيل نشاط الترفيه في السعودية، إلا أنني متخوف ومتوجس بعض الشيء من أن تكون أسعار الترفيه في بلادنا مبالغا فيها وغير منطقية إلى حدٍ كبير، وبالذات في مرحلة الانطلاقة والبدايات، بل إنني أخشى أن تكون الأسعار طاردة على مر الوقت للترفيه في السعودية، لاسيما حين النظر إلى الأسعار الرسمية التي بيعت بها تذاكر تلك الحلفة الغنائية سالفة الذكر، والتي بدأت من 500 ريال ووصلت إلى 2500 ريال للفرد الواحد، في حين أن حفلة مماثلة في بلد خليجي بيعت تذاكرها بأسعار تتراوح ما بين 95 إلى 650 ريالا سعوديا. أتفق مع الزميل الكاتب بصحيفة عكاظ محمد آل سلطان في مقاله المنشور بصحيفة عكاظ بعنوان "هيئة ترفيه الميسورين فقط!"، بأن أخطر ما يمكن أن تمارسه هيئة الترفيه أن تحول فعاليات الترفيه في بلادنا إلى نظام طبقي ونشاط نخبوي يستهدف النخبة فقط ويفرز المجتمع إلى من يملكون ومن لا يملكون قيمة التذاكر الباهظة للفعاليات. ختاماً: على الهيئة العامة للترفيه، أن تؤصل صناعة الترفيه في بلادنا كبدايات بدعمها لها بما في ذلك لأسعار التذاكر، وألا تستعجل في تحقيق طموح رؤية المملكة 2030، بالرفع من مستوى إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من 2,9 إلى 6 في المئة بين ليلة وضحها، بحيث ألا يكون ذلك على حساب جيب المواطن والمقيم.