اعلنت الحكومة البريطانية أن قرار المحكمة العليا الثلاثاء إلزامها الحصول على موافقة البرلمان لإطلاق مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي "لن يغير شيئا" في البرنامج الزمني لبريكست. وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان "البريطانيون صوتوا من اجل مغادرة الاتحاد الاوروبي، والحكومة ستحقق لهم ذلك من خلال تفعيل المادة خمسين (من معاهدة لشبونة) قبل نهاية مارس مثلما هو متوقع. والقرار (الصادر) اليوم لن يغير شيئا في ذلك". وسيدلي وزير بريكست ديفيد ديفيس ببيان امام البرلمان في وقت لاحق حول الخطوات المقبلة في حين تستعد الحكومة لادخال تشريع طارئ للموافقة على بدء بريكست. واضاف المتحدث باسم الحكومة "نحترم قرار المحكمة العليا، وسنضع خطواتنا المقبلة في البرلمان في وقت قريب". وبتفعيل المادة خمسين من معاهدة لشبونة تبدأ آلية تستمر سنتين لخروج بريطانيا من الاتحاد تنفيذا لنتيجة الاستفتاء الذي اجري في يونيو. وقال المتحدث "من المهم أن نتذكر أن البرلمان أيد الاستفتاء واعطى بالفعل دعمه لبدء آلية بريكست وفقا للجدول الذي وضعناه". "سنغافورة أوروبا" أسعدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الجناح اليميني في حزب المحافظين، الذي تقوده، وحزب استقلال المملكة المتحدة المناوئ للاتحاد الأوروبي، عندما تعهدت بإخراج بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. وقد رحب حزب استقلال المملكة المتحدة بحرارة بخطاب ماي عن الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي القته في العاشر من شهر يناير الجاري، والذي يعكس تحول الحكومة نحو اليمين، منذ استقالة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون في أعقاب فشل حملته لإقناع البريطانيين بالتصويت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الشعبي الذي أجري يوم 23 يونيو الماضي. وقال نيجل فاراج، الزعيم السابق لحزب استقلال المملكة المتحدة، الذي كان رأس الحربة في الحملة المنادية بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي "أجد صعوبة في تصديق أن رئيسة الوزراء تستخدم الآن العبارات والجمل التي تعرضت أنا للسخرية بسبب ترديدها على مدى سنوات". ووصف ما حدث بأنه "تغيير حقيقي". في المقابل، وفي إشارة إلى الغضب المتصاعد بين السياسيين من معسكر يسار الوسط في بريطانيا، سخر عضو مجلس العموم عن حزب العمال ديفيد لامي من موقف رئيسة الوزراء ماي باعتباره مساومة للاتحاد الأوروبي على أساس إما "إعطاؤنا ما نريد أو سنحول بريطانيا إلى ملاذ ضريبي عملاق". وأضاف أن بريطانيا تنتظرها "أوقاتا حالكة السواد"، في حين قال زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين، يبدو أن ماي "عازمة على استخدام الخروج من الاتحاد الأوروبي لتحويل بريطانيا إلى ملاذ ضريبي آمن". كانت ماي قد قالت إن بريطانيا ستظل قادرة على التجارة مع أوروبا من خارج السوق الموحدة "لكننا سوف نتمتع بحرية عقد اتفاقيات تجارية مع مختلف دول العالم". وأضافت "سيكون لدينا الحرية لكي نتبنى معدلات ضريبة تنافسية وسياسات سوف تجذب أكبر شركات العالم وأكبر المستثمرين إلى بريطانيا"، مشيرة إلى الحكومة "ستكون لديها الحرية في تغيير أساس النموذج الاقتصادي لبريطانيا". وأشارت ماي إلى أن دولا، مثل الصين والبرازيل ودول الخليج، أعربت عن اهتمامها بعقد اتفاقيات تجارية ثنائية مع بريطانيا، في حين بدأت المناقشات بالفعل حول مستقبل العلاقات التجارية مع أستراليا ونيوزيلندا والهند. وقالت رئيسة وزراء بريطانيا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بريطانيا "على الخط الأول" بالنسبة لأي اتفاق تجاري مع الولاياتالمتحدة. ومن المنتظر أن تواجه ماي معركة صعبة لكي تتوصل إلى اتفاق تجاري مناسب مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه. ويقول المحللون إن المفاوضات مع الولاياتالمتحدةوالصين، وهما أكبر اقتصادين في العالم، يمكن أن تكون أصعب مما تتوقعه ماي، وبخاصة في ظل وجود ترامب، الذي يصعب التنبؤ بمواقفه، والذي يهدد بقلب الأوضاع في التجارة العالمية.