حذرت الوزيرة الأولى الإسكتلندية نيكولا ستورجن من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى بلادها «تدفع إلى هاوية خروج قاس من الاتحاد الأوروبي»، معربة عن شعورها بالإحباط من محادثاتها مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس. وقالت عقب محادثاتها مع ماي في مقر الحكومة البريطانية إن «أجزاء كبيرة من الاجتماع كانت محبطة للغاية». واستقبلت ماي إلى جانب ستورجن؛ الوزير الأول لويلز كاروين جونز، والوزيرة الأولى لأيرلندا الشمالية أرلين فوستر ونائبها مارتن ماغينيس. وصرحت ستورجن لتلفزيون سكاي نيوز: «لم تتغير معلوماتي بعد الاجتماع عنها قبل الاجتماع بشأن مقاربة الحكومة البريطانية للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي». وهددت الزعيمة القومية بإجراء استفتاء ثانٍ على استقلال اسكتلندا إذا منعت من الدخول إلى السوق الأوروبية المشتركة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. وقالت ستورجن إنها ستحاول أن تكون «منطقية» إلا أنها حذرت: «الشيء الذي أنا غير مستعدة للقيام به هو الوقوف ومشاهدة إسكتلندا وهي تلقى من حافة منزلق بريكست قاس». ووعدت ماي قادة الاتحاد الأوروبي أنها ستبدأ المفاوضات الرسمية لخروج بلادها من الاتحاد بنهاية مارس، إلا أنها رفضت تحديد استراتيجيتها واكتفت بالقول أنها ستضع خفض الهجرة على رأس أولوياتها. ويخشى أن يعني ذلك الخروج من السوق المشتركة، وهي الخطوة التي تعارضها الشركات وحكومة إسكتلندا التي صوت معظم سكانها بالبقاء في الاتحاد في استفتاء يونيو. وهي المرة الأولى التي يتفق فيها قادة المقاطعات الأربع التي تشكل بريطانيا المهددة بالتفكك مع قرار البريطانيين في الخروج من الاتحاد الأوروبي. وفي وقت سابق صرحت متحدثة باسم ماي أنها مصممة على تأمين «مقاربة موحدة» للبريكست، رافضة فكرة وضع ترتيب خاص لإسكتلندا. وقالت المتحدثة: «من المهم جداً أن يكون لبريطانيا موقف واحد لحماية المصالح البريطانية ككل. نحتاج إلى ضمان بعدم وضع عوائق أمام التجارة داخل المملكة المتحدة». وبعد أن زار وزراء إسكتلنديون بروكسل لمحاولة الحصول على دعم لقضيتهم، حذرت المتحدثة من العمل على «تقويض» استراتيجية بريطانيا. إلا أن ستورجن قالت: «لا أستطيع تقويض شيء غير موجود. ولا يبدو لي أنه توجد استراتيجية تفاوض». ورفض الوزير الأول لويلز كاروين جونز فكرة التوصل إلى اتفاق منفصل لاسكتلندا، إلا أنه أكد على ضرورة الاستمرار في الدخول إلى السوق المشتركة لبريطانيا بأكملها. وقال إن «حجم التحدي هائل. ولا يملك أحد أية تفاصيل بعد حول ما سيحدث تالياً». ويسعى الوزراء كذلك إلى ضمان حق برلمانات مناطقهم في التصويت على خطة الحكومة. ورفضت ماي السماح للبرلمان البريطاني بالتصويت قبل أن تفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق عملية التفاوض على الانسحاب من الاتحاد. إلا أنه من المرجح أن يصوت النواب على الاتفاق النهائي. وفي بيان بعد انتهاء الاجتماع الذي استمر ساعتين قالت ماي: «البلاد تواجه مفاوضات ذات أهمية كبيرة جداً، ومن الإلزامي أن تلعب إدارات (المناطق) دورها في إنجاحها».