في ظل العولمة في مفهومها البسيط بأن العالم أصبح قرية صغيرة ولا يمكن أن نكون بمعزل عن هذا العالم السريع المتسارع ، وفي ظل التحول الوطني وإعلان ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2017 م ، وما خُصص للتعليم من ميزانية تقدر ب200 مليار ألا وهو النصيب الأكبر من الميزانية ككل. أتساءل كغيري عن حال التعليم في عامه الجديد .. هل يا ترى سيكون كسابقه من الأعوام المنصرمة ؟ أم سيكون هناك موازنة فعلية لما يُصرف وما سيعود من عوائد تؤكد على حسن التصرف بهذه المصروفات منها تحقيقاً لمفهوم التمويل الذي لا يُعنى فقط بتوفير المال بل يتعداه إلى حسن توجيهه واستغلاله والمحافظة عليه من الهدر والضياع ، و تحقيقاً لمفهوم اقتصاديات التعليم الذي يُعنى بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة سواء كانت بشرية أو مادية أو مالية . بالنسبة لتمويل التعليم نادت دراسات عدة بإنشاء مجلس لتمويل التعليم في المملكة العربية السعودية أسوة بالمملكة المتحدة الذي صدر بموجبه مرسوم من وزارة التربية البريطانية بشأن التعليم العالي وكان له أثره البالغ على إعادة تشكيل نظام التعليم العالي في انجلترا وتضمن هذا المرسوم قراراً بإنشاء مجلس التمويل للتعليم العالي عام 1992 م . يهدف هذا المجلس لضمان حسن استخدام المال العام ، وما يتوقع من هذا المجلس حيال إنشاءه هو : توفير مدخرات حالية لخدمة البرامج الخاصة دون الدخول في المعاملات المالية التقليدية ، ضمان الجودة النوعية للمؤسسات التعليمية التي يقوم المجلس بتمويلها ، يقوم المجلس بربط مؤسسات التعليم في مؤسسات المجتمع بعلاقات تشاركيه . وأخيراً يُنشد من التعليم أن يقوم على الاستثمار لا على الاستهلاك وعلى رأس الاستثمار (استثمار العقل البشري ) إيماناً بمقولة العالم أينشتاين بأن " الجميع عباقرة ، وإن حكمت على سمكة بقدرتها على تسلق الأشجار ستعيش حياتها مؤمنة بأنها غبية " حتى في شُح الموارد المتاحة أو الكفاءات المتميزة لا أعني بذلك الموارد المالية بل الموارد المادية والبشرية نستطيع أن ننهض بالتعليم ونحقق التنمية لنجني مانأمله من رؤية 2030 وذلك من خلال إيماننا بقدراتنا والوقوف على نقاط القوة وتعزيزها وعلى نقاط الضعف لمعالجتها والتغلب عليها كما جاء في كتاب غازي القصيبي (( حياة في الإدارة )) بأن سر النجاح " تعرٌف على مواطن ضعفك بقدر ما تعرف مواطن قوتك ".
